غصت وسائل الإعلام بتغطيات موسعة للأسبوع الأول من الحملات الانتخابية؛ النصيب الأكبر منها كان للقوائم الوطنية، وما تبقى لمرشحين مقتدرين في الدوائر الفردية 'المحلية'.المظاهر الاحتفالية طغت على ما عداها من دعاية انتخابية. فباستثناءات محدودة، لم يقدم المرشحون تفاصيل جوهرية عن برامجهم الانتخابية. الشعارات البراقة عن محاربة البطالة والفقر والفساد، وتحقيق العدالة الضريبية، لم تقترن بتصورات واضحة ومحددة. في المقابل، أسرف القائمون على الحملات الانتخابية في تقديم وجبات الطعام والحلويات، وأغرقوا الشوارع بطلاتهم البهية.لم نشهد في الأسبوع الأول مناظرة جدية بين المرشحين. فعندما حاول التلفزيون الأردني تنظيم مقابلات لمرشحي القوائم لعرض برامجهم، لم يجدوا ما يقولونه غير الشعارات المكرورة منذ دورات انتخابية سابقة.لكن أبرز ما ميز الحملات الانتخابية في الأسبوع الأول، وشد اهتمام وسائل الإعلام، هو ظاهرة المال الانتخابي التي طبعت المشهد الانتخابي. هيئات الرقابة المدنية التي يجوب أفرادها الدوائر الانتخابية رصدوا عشرات الحالات من شراء وبيع الأصوات. كما نقلت تقارير لزملاء صحفيين معلومات موثقة عن عمليات متاجرة بأصوات الناخبين تجري على نطاق واسع في غالبية الدوائر الانتخابية. رغم ذلك، لم تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سوى حالة واحدة أو حالتين، ولا نعرف حتى الآن نتائج التحقيق فيها.إذا استمرت حالة اللامبالاة تجاه ظاهرة شراء الأصوات في الأسابيع المقبلة، فإن الانتخابات النيابية ستفقد ميزتها الأخيرة والوحيدة، وهي النزاهة. وسيكون من الصعب على مجلس النواب الجديد كسب ثقة الناس في المرحلة المقبلة.الهيئة المستقلة للانتخاب 'انبح صوتها' وهي تناشد الأجهزة الرسمية التدخل لضبط المتورطين في تجارة الأصوات ومعاقبتهم حسب القانون، لكن لا أحد هناك يسمع.وخلال أيام، ستصفعنا هيئات الرقابة الغربية بتقاريرها الميدانية عما يجري من تجاوزات للقانون، وسنكون حتما في موقف حرج.الاستعداد لارتكاب المخالفات من طرف المرشحين لا يقف عند حد شراء الأصوات، بل يتعدى ذلك إلى تحدي تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك بالامتناع عن تقديم الإفصاح المالي ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، ما دفع بالهيئة إلى التهديد بنشر أسماء المتخلفين، وهم الأغلبية الساحقة حسب تصريحات الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني.وبما أن العملية الانتخابية برمتها تحولت إلى 'سوق' انتخابية، فإن بعض وسائل الإعلام تورط أيضا في الانتهاكات التي أخذت شكل الابتزاز والتهديد من طرف وسائل إعلام مختلفة لمرشحين، لإجبارهم على نشر الإعلانات. وتلقت نقابة الصحفيين، حسب نقيبها الزميل طارق المومني، عشرات الشكاوى من مرشحين. وهو الأمر ذاته الذي أكده عضو 'تنسيقية المواقع الإلكترونية'، الزميل باسل العكور، في تصريحات لـ'الغد'.مصيب من أطلق على الانتخابات وصف العرس، فكل المظاهر تدل على ذلك؛ التجمعات الحاشدة تتم في صالات أفراح أو صواوين، وتقترن بالموسيقى والأهازيج، ويتخللها تقديم المناسف والكنافة. أما من أضاف إلى ذلك الوصف تعبير 'ديمقراطي'، فقد أجرم بحق الديمقراطية، وجعلها مهزلة كالتي نعيشها هذه الأيام. يا حسرة على ديمقراطيتنا!

(الغد)