التاريخ: كانون الأول ٧, ٢٠١٢ المصدر: جريدة الحياة سياسة جديدة للإدارة الأميركية نحو سورية - راغدة درغام بدأ الوزن يشق طريقه الى إستراتيجية إدارة أوباما المعروفة بـ «بصمة القدم الخفيفة» Light Foot print القائمة على مبدأ الإحتواء عن بعد تجنباً لدور مباشر في النزاعات. موافقة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على نشر صواريخ باتريوت على الحدود بين تركيا وسورية مؤشر على تغيير مهم في سياسة الرئيس باراك أوباما نحو الملف السوري ببعده الدولي والإقليمي، كما ببعده السوري. أدوات الاحتواء بدأت تتخذ معالم الإقدام والعزم بدلاً من الانحسار والتردد الذي كان سائداً قبل انتخاب أوباما رئيساً لولاية ثانية. فهذه إدارة واثقة تبدو في طريقها الى اتخاذ قرارات قد تُفاجِئ. لن تتدخل عسكرياً، ولن تدفع ثمن التدخل بالقوات أو بالمال. لكن إدارة الولاية الثانية تبدو مستعدة لقرارات إستراتيجية غير تلك التي ميّزت سياساتها نحو سورية والملفات الأخرى التي استعصت عليها مثل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي والمعركة بين القوى الإسلامية والقوى المدنية في مصر وتونس وليبيا وكذلك في إيران.   قد تخلع إدارة أوباما الثانية ثوب الانعزالية على الساحة الدولية لأن أحداث منطقة الشرق الأوسط تجرها الى ذلك. إطالة النزاع في سورية لن تسفر فقط عن المزيد من آلاف الضحايا المدنيين وإنما أيضاً عن نمو الحركات الأصولية المتطرفة لدرجة استعادتها موقع قدم في مختلف الأماكن وليس حصراً في سورية، وهذا يشكل خطراً قد يدق في الصميم الأميركي ويزج الرئيس أوباما في واجهة المواجهة التي يريد أن يتجنبها.   قد يكون صحيحاً ان الولايات المتحدة تجد في سورية «فيتنام إيرانية» وانها لا تمانع ان يدمر أصوليو السنّة والشيعة بعضهم البعض، ولذلك لا تمانع الإطالة. فالبعض يرى ان هناك أسباباً إستراتيجية وراء صمت الغرب على انتهاكات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقرارات مجلس الأمن التي تلزمها بموجب الفصل السابع من الميثاق الاّ تصدر السلاح والعتاد العسكري والمقاتلين خارج حدودها.   هذه الأسباب تدخل في خانة الاكتفاء بمشاهدة النظام في طهران يدمّر نفسه في سورية بدلاً من إنقاذه من الانزلاق الى ورطة «فيتنامية» هناك.   حرب العراق في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش نفخت الاستقواء في رئة النظام في طهران. حرب سورية التي اختار أركان الحكم في إيران ان يجعلوا منها حرباً مصيرية لهم هي موقع قدم انزلاق غطرسة واستعلاء واستقواء هذا النظام.   قد لا يضطر الرئيس الأميركي الى تنفيذ تعهده بعدم السماح لإيران ان تصبح دولة نووية عبر استخدام القوة العسكرية ضدها. مزيج العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع انتحارها طوعاً في سورية قد يحقق لإدارة أوباما انتصاراً غير مسبوق: إلحاق الهزيمة من دون تدخل عسكري. هكذا تنتصر ايديولوجية أوباما على ايديولوجية بوش، إذا نجحت إستراتيجية الاحتواء والتوريط.   نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية – السورية قرار اتخذه «الناتو» عندما باتت الولايات المتحدة جاهزة لاتخاذه هذا الأسبوع. تصعيد الدعم للمعارضة المسلحة بنوعية جديدة من الأسلحة قرار تمكنت الدولة التي توفر هذا السلاح من اتخاذه عندما أصبحت الولايات المتحدة جاهزة للغمز به مُوافِقَةً. الاعتراف بـ «الائتلاف الوطني السوري» ممثلاً لسورية بدلاً من النظام توالى من قبل الدول الأوروبية تمهيداً لاعتراف مماثل من الولايات المتحدة بتوقيت له علاقة بجهوزية الولايات المتحدة. كل هذا جديد. كل هذا مؤشر على سياسة جديدة للإدارة الأميركية نحو سورية.   لعل سياسة الهلاك والاستنزاف والإطالة ما زالت ركناً في الإستراتيجية الأميركية، انما الركن الآخر الذي تم تحريكه هو ركن الضربة القاضية للنظام في دمشق كما لطموحات النظام في طهران.   ما يسربه الإيرانيون عن لقاءات سرية مع مسؤولين أميركيين قد يكون صحيحاً، إنما تلك قد تكون اجتماعات الإنذار الأخير وليس إتمام صفقة على نسق ما تريده طهران وهو: الاحتفاظ بقدراتها النووية، والاعتراف لها بدور إقليمي خارج حدودها، وإنقاذ حليفها في دمشق.   الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث كبار معاونيه وأركان حكومته الى واشنطن مع الرئيس الأميركي في ولايته الثانية ليبلغوا من يعنيه الأمر ان «بوتين رجل عملي جداً» يثق انه سوياً مع أوباما «سيجدان وسيلة للعمل معاً».   عناوين الرسالة السياسية الروسية الأساسية التي حملها المبعوثون الروس حول سورية هي «اننا لم نكن قطعاً أصدقاء مع بشار الأسد ولا نعتبره صديقاً. نحن لا ندعمه ولا نريده، بل نريده ان يرحل أو يُرحَّل». ولكن، يضيف المبعوثون ان ما لن يتراجع عنه فلاديمير بوتين هو التخلي عن بشار الأسد قبل الاتفاق على مَن سيخلفه وماذا بعد رحيله. وللتأكيد، يستشهد المبعوثون بموقف بوتين الصلب إزاء كوسوفو عندما قال في وجه محاولات إقناعه ان يعدل عن رأيه: «لن نتمكن ولا نستطيع أن نفعل ذلك».   التطورات في مصر أتت كهدية في أيدي الديبلوماسية الروسية يشهرونها في وجه الأميركيين ليقولوا: انظروا ماذا أتى به الإسلاميون الذين دعمتم وصولهم الى السلطة. انظروا نزعة احتكار السلطة المتأصلة في فكر الإسلاميين. هل هذه هي الديموقراطية التي تسوقونها؟ هل هذا ما تريدونه في الشرق الأوسط؟   إدارة أوباما مُحرَجة. فلقد أتت قنبلة الرئيس المصري محمد مرسي بإعلان نفسه حاكماً مطلقاً بصلاحية فوق القضاء والقانون بعد بضعة أيام من حملة إطراء وتقدير وتصنيف له قائداً تاريخياً فوق العادة تبنتها واشنطن الرسمية والإعلامية. كان ذلك بسبب الدور الذي لعبه مرسي في التهدئة والتوصل الى هدنة في غزة. فالأولوية لدى الإدارة الأميركية هي دائماً الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وطالما مرسي يصونها، انه فوق المحاسبة.   إنما الأحداث على الساحة أجبرت واشنطن على العودة الى طاولة صوغ السياسة والإستراتيجية لتأخذ قي حسابها ذلك العنصر الأهم والتطور الأهم في الانتفاضة المصرية منذ بزوغها وهو: شغف الشعب المصري بسلطة الدولة المسؤولة ورفض تكرار سيرة الاحتكار.   هناك تصادم واضح الآن بين المجتمع المدني الذي يشعر بأن إدارة أوباما استغنت عنه وضربت المبادئ والقيم الأساسية مثل الحرية والمساواة وتوزيع مراكز السلطة، وبين رغبة أميركية بشراء ولاء الحركات الإسلامية وتبني سياسة الاستيعاب والاستقطاب.   الحداثيون والمستنيرون والعلمانيون في مصر يتهمون إدارة أوباما بأنها أقبلت على الإسلاميين بشغف واحتضان وهرولة متعمدة الاستهتار بالمدنيين بدلاً من تبني مسافة واحدة منهم ومن الإسلاميين. البعض يرى ان الجهل ليس السبب وراء هذا الخيار وإنما هو تعمّد دفع الإسلاميين الى السلطة مع اليقين بأنهم لا يؤمنون بالتداول على الحكم ولا بدولة مدنية ولا بتشريعات تضمن المساواة في المواطنية. البعض الآخر يرى ان سياسة امتحان الإسلاميين قائمة على توقع فشلهم، ومن ثم يصبحون أكثر اعتماداً واتكالية على الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات مد المعونات المالية وحبل الإنقاذ.   ليس واضحاً ان كانت المواجهة في مصر ستؤدي الى إثبات فشل الإسلاميين في الحكم فيصبحون انتقاليين فقط، أو ان مصادرة الإسلاميين لثورة الشباب ستتخذ منحى ما حدث في إيران عندما تسلط الملالي على الحكم بأوتوقراطية دينية دمرت الدولة المدنية لثلاثين سنة.   الواضح ان الحداثيين والمدنيين قرروا ألاّ ينتحروا في «انتظار الفشل» رافضين النظرية التي هرول الغرب الى تسويقها. وهذا يستدعي من إدارة أوباما الثانية إعادة النظر بجدية بسياساتها نحو المدنيين الذين أثبتوا عزمهم على عدم الانبطاح أمام الاحتكار والديكتاتورية وإصرارهم على التعددية وحق الاختيار بحرية بلا إملاء وبلا مصادرة للدساتير. وهذا مثير لأن عملية التغيير في المنطقة العربية ما زالت تصبو الى الليبرالية والحداثة رافضة ان يقع التغيير رهينة سلطوية جديدة تقزّمه. مثير، لأن دعاة الخضوع للسلطوية يواجهون اليوم انتفاضة اقتلاع السلطوية كي لا يتم إعدام الديموقراطية. وهذا تماماً ما يجدر بإدارة أوباما الثانية احترامه لتتبنى سياسة معارضة للاستفراد بصنع القرار ومراكز صنع القرار.   أمام إدارة أوباما الثانية تحدٍ آخر لن تتمكن من الهروب الى الأمام منه. انه واقع التداخل بين قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنات تدمّر «خيار الدولتين» وتتحدى الشرعية الدولية، وبين استطاعة فلسطين الآن التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاستيطان باعتباره جريمة حرب.   لعل هذا التداخل يسرّع ويشرّع ويدفع إدارة أوباما الثانية الى الانخراط بجدية مستخدمة أدوات الضغط التي لديها لإنقاذ «حل الدولتين» من الانهيار. فهذا الخيار يقع الآن في الامتحان. بل ان جدية الدول التي تزعم ان هذا هو الخيار السلمي الوحيد تقع أيضاً في الامتحان والولايات المتحدة على رأسها.   هناك مؤشرات على استعداد الرئيس الأميركي للانخراط، لكن ما مر به قبل أربع سنوات من اضطرار للتراجع ومن إفشال لجهوده قد يسكب الماء البارد على التوقعات. ورغم ذلك، ان الوقائع الجديدة على الأرض تشكل فرصة للرئيس الأميركي ليلعب دور المنقذ لإسرائيل من انتحارها. ذلك ان مضي الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنات والعقوبات والاحتلال لن يبقى أمراً في استطاعة الولايات المتحدة السيطرة عليه. فلقد أصبح للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي بعد المحكمة الجنائية الدولية الخارجة عن سيطرة الولايات المتحدة. وهذا يغيّر المعادلات.   إدارة أوباما الثانية مضطرة اليوم للدخول في أحاديث غير تلك التي اعتمدتها قبل الانتخابات. قيادات الدول الكبرى والصغرى بدورها تتبنى لغة غير تلك التي تحدثت بها قبل الانتخابات. خطاب روسيا بدأ يتغير نحو سورية بعدما أدرك فلاديمير بوتين ان سياسة الولايات المتحدة اتخذت منهجاً جديداً.   الكل عاد الى طاولة رسم الاستراتيجيات مرغماً، ذلك لأن مسيرة التغيير في المنطقة العربية أثبتت انها متواصلة وان اليقظة قد تستعيد مكانتها بعدما صادرتها موقتاً قوى الاستفراد والاحتكار.