منذ ايام والشعب الاردني ما زال يعيش حالة من الغضب وردود الفعل على قرار حكومة النسور رفع اسعار المشتقات النفطية ' وليس الدعم كما يقال ' وقد تستمر ردات الفعل وتتطور في لحظة لا يمكن السيطرة عليها عندما تفجر حكومة النسور قنبلتها المتوقعة قبل نهاية العام او بداية العام القادم برفع الدعم كما يقال عن فاتورة الكهرباء وبذلك ستتضاعف قيم تلك الفواتير وما يتبعها ايضا من رفع الاسعار على بقية السلع كما يحصل الان بحجة رفع اسعار المحروقات .

القنبلة القادمة لحكومة النسور ستكون اشد خطورة من القنابل الحقيقية والتي ربما يتجاوز وزنها الالف كغم لانها ببساطة ستشمل كافة المواطنيين وفي مختلف مواقعهم بالاضافة الى القطاع الصناعي والتجاري بكافة اشكاله ولذلك يجب ان نطلق عليها ' قنبلة النسور الذرية ' .

نعم قنبلة ذرية لانها ستكون ' القشة التي قصمت ظهر البعير ' كما يقال والتي ستحرك الشارع بصورة مضاعفة كما كان قبل ايام وربما ستكون الحلقة الاخيرة قبل اعلان حالة الطواري وتاجيل الانتخابات النيابية وفتح مستقبل الوطن للمجهول بالنسبة لابنائه ولكن ليس للمجهول بالنسبة لمن يخطط لنقل ما يسمى الربيع العربي للاردن كون الوقت قد بدأ يقترب من تصفيات واستحقاقات اقليمية على حساب الاردن كوطن وشعب .

السؤال الذي يطرح نفسه ' هل يعي النظام خطورة ما يحدث ' ؟؟؟ وهل يدرك ان القضية ليست قضية موازنه وعجز وتسديد مديونية ؟؟؟ ام ان النظام مدرك كل ذلك ومستعد ليغامر بامنه واستقراره وربما وصوله الى المرحلة التي يتخلى فيها عن مسؤوليته الادبية والقانونية عن الوطن وانتظار ما ستؤول اليه الاحداث كما فعلت بعض الانظمة العربية ؟؟؟

ان اصرار الحكومة على اتخاذ قرارات خطيرة تمس المواطن في عيشته وامنه ومستقبله لا يمكن ان تعتبر حكومة وطنية كما تدعي ولا حكومة اصلاح اقتصادي خاصة عندما لا تجد الا جيب المواطن لمعالجة الاختلالات في الموازنه بل هي حكومة تصعيد واثارة وربما تعتبر مثيرة للفتن الداخلية بأدراك او عدم ادراك وعندها سنقول ان هذه الحكومة ' عدوه للشعب ' ومن يدعمها لا يمكن ان يكون الا عدوا ايضا لامن واستقرار الوطن .

الحكومة التي تغض الطرف ' وتصبح عمياء ' عن المصادر الحقيقية لتحسين الدخل الحكومي وتصبح ' صماء ' ولا تريد ان تسمع كل الاصوات التي تنبهها وتدلها على تلك المصادر وترفض حتى مجرد المحاولة والبحث فهي حكومة ' قاصرة ' وفاشلة وهي في الحقيقية التي تشكل الخطر الحقيقي على الوطن وعلى كل العقلاء الوقوف بوجه تصرفاتها ورعونتها حتى لا تستمر بنهج التصعيد

ان قرار رفع اسعار الكهرباء وربما الماء لاحقا كمتطلب لصندوق النقد الدولي حتى تتمكن الحكومة من زيادة مديونية الاردن ستدفع هذه الحكومة ثمنه غاليا ليس باقالتها بل بتدمير ما تبقى من امن الوطن والمواطن وعليه فانني اختم برسالة الى النظام واقول لم يبقى شيء في معظم جيوب الاردنيين بعد ان رهنوا ما تبقى لهم من ارث او راتب فلا تجعلهم ساخطين اكثر مما هم عليه والاولى ان تعاد ثروات الوطن ومد يد الحكومة الى جيوب وارصدة من نهبوه وتاجروا بثرواته فهم الاولى بتسديد تلك الفاتوره طبعا اذا كان الامن والامان ما زال على جدول اولوياتكم .