نظم مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت، والمعهد السويدى بالإسكندرية، مؤتمراً بمُنتجع الحمامات بالجمهورية التونسية، لندوة بعنوان: «الدين والدولة فى الوطن العربى» خلال المدة من ١٥-١٧ أكتوبر ٢٠١٢، وضمن حوالى ثمانين مدعواً من خمسة عشر بلداً عربياً،

شارك من مصر من النشطاء أمين اتحاد الأطباء العرب والقطب الإخوانى السابق د. عبدالمنعم أبوالفتوح، والمُفكر الناصرى جميل مطر، ود. أمانى الطويل، الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. رفعت سيد أحمد،

 مُدير مركز يافا للدراسات الفلسطينية. ومن بُلدان عربية أخرى شاركت الجزائرية سهام شريف، واللبنانية د. مارلين نصر، وعالم الاجتماع العراقى درام البصّام، والمُفكر اللبنانى المرموق أنطوان مسرّة، وعالم السياسة الليبى د. يوسف الصوانى، والسفيرة السويدية السابقة والمُديرة اللاحقة للمعهد السويدى بالإسكندرية د. برجينا العانى. ورغم المُساهمات القيمة لكل هؤلاء فإن مُشاركة الشيخ راشد الغنوشى،

 زعيم حزب النهضة الحاكم فى تونس، ود. عبدالمنعم أبوالفتوح كانت الأكثر جذباً لوسائل الإعلام العربية والدولية. ولا غرابة فى ذلك، فى ضوء صعود الإسلاميين إلى قمة السُلطة فى كل من مصر وتونس وليبيا والمغرب. كما حرصت الهيئتان المُنظمتان للندوة على دعوة عدد من المُهتمين الأوروبيين والأمريكيين، فى مُقدمتهم عالم السياسة الأمريكى مايكل هديسون، وعالمة السياسة البريطانية روزمارى هوليس، وعالم السياسة التركى شاهين الباى، والباحث السويدى ريكارد لاجرفال.

 ولأن الإسلاميين، الآن، هم ملء الأسماع والأبصار، فقد حظيت الندوة باهتمام عربى وأوروبى وأمريكى واسع. كما حظيت باهتمام خاص مُساهمات الشيخ راشد الغنوشى، والفقيه العراقى الشيعى جوّاد الخالصى، والقطب الإخوانى السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، أمين عام اتحاد الأطباء العرب. كانت ورقة الشيخ راشد الغنوشى بعنوان: «الدين والدولة فى الأصول الإسلامية والاجتهاد المُعاصر»، ولكنه لم يلتزم بعنوان الورقة، بل شن هجوماً ما على ما سماه «العلمانية» كعلاقة «تضارب وتخارج»، وأصاب الرجل مع ذلك حينما أشار مُبكراً فى ورقته إلى أنه ليست هناك علمانية واحدة، بل «علمانيات»، وكذلك ليس هناك إسلام واحد بل «إسلاميات»، وأن هناك إحدى هذه «العلمانيات»، وأحد هذه «الإسلاميات» اللذين لا يتضاربان ولا يتناقضان بالمرة، كما هو الحال الآن فى تركيا وماليزيا وتونس.

من ذلك أن هناك كما ورد لنا من الغرب ثلاثة مفاهيم وثلاث مُمارسات للعلمانية. أولها يُعادى الدين، ويهزأ منه، وقد بدأ هذا الفهم وتلك المُمارسة بفصيل اليعاقبة فى الثورة الفرنسية (١٧٨٩-١٨١٥). وتعود خلفية هذا العداء إلى التحالف الوطيد بين الملك والكنيسة طوال القرنين السابقين للثورة، والذى رمزوا له بعناق التاج والصليب. لذلك كانت غضبة ثوار فرنسا ضد الملك لويس السادس عشر،

هى أيضاً غضبة ضد قساوسة الكنيسة الكاثوليكية. وكان هذا الغضب على الكنيسة ورموزها امتداداً لحركة الإصلاح الدينى، التى كانت قد بدأت فى ألمانيا وسويسرا، وعُرفت وقتها بـ«الاحتجاجية» أو «البروتستانتية» (Protestantism)، التى بدأها القس المتمرد مارتن لوثر. وضمن مبادئ هذه الحركة أن العلاقة بين الإنسان وخالقه «الله سبحانه وتعالى» يجب أن تكون مُباشرة، وبلا وسطاء.

ورفضوا أن تكون الكنيسة أو رأسها بابا روما، هما الوسطاء. كما رفضت هذه الحركة الاحتجاجية المُمارسات الشائعة، كـ«طقوس الغُفران»، التى كانت بمثابة «أسهم» أو سندات يشترى بها الناس مساحات فى الجنة!

وكان من الواضح أن هذه الحركات الاحتجاجية على المُمارسات الكنسية تنطوى على تهديد روحى ومادى وسياسى للبابا ورجال الكنيسة الكاثوليكية. لذلك أوعزت الكنيسة لملوك أوروبا فى ذلك الوقت بمُحاربة مارتن لوثر وأتباعه الاحتجاجيين. وانفجرت حروب دينية مُدمرة، لما يقرب من قرنين من الزمان. ولم تنجح تلك الحروب فى القضاء على الحركة البروتستانتية الصاعدة، بل كانت تلك الحركة هى التى حررت عقول الملايين فى أوروبا، ومهّدت للثورات الجغرافية والعلمية والسياسية، خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، التى غيّرت مصير الإنسانية جمعاء.

ولأن الأخ راشد الغنوشى مُلم تماماً بهذا التاريخ، فقد كان من السهل استيعاب السؤال التالى: «هل تجرى المُتاجرة بالدين الإسلامى حالياً على نحو ما حدث فى أوروبا قبل أربعة قرون؟».

قال الرجل إن استغلال الدين، أى دين، أمر وارد. وهو يحدث عندنا فى تونس.. ويمكن أن يحدث عندكم فى مصر، وتقوم عناصر من الحركة السلفية بالمُزايدات الدينية على حزب النهضة الإسلامى الحاكم، وتتهمه فى إيمانه وتقاعسه عن تطبيق الشريعة. أكثر من ذلك، بدأ هؤلاء السلفيون التوانسة بتطبيق «الحدود» على المواطنين التوانسة، فأشاعوا مناخاً من الخوف والفوضى.

وقد تراخينا معهم فى البداية، لكن الأمور تفاقمت مما يستدعى تدخل الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية بشكل حازم وصارم! سألت الشيخ راشد الغنوشى: «ألم يكن ذلك ما لجأ إليه معكم الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على؟».

قال الرجل، بعد لحظة صمت: «ربما هذا هو منطق السُلطة. ومنطق الدولة فى كل زمان وفى كل مكان». فقلت له: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. يبدو لى أن الديمقراطية وحُكم القانون هما الحل، ولا حل إلا بهما».. هز الرجل رأسه موافقاً!

وعلى الله قصد السبيل.