التاريخ: حزيران ١٢, ٢٠٢١ المصدر: جريدة القدس العربي منظمة حقوقية مصرية تنتقد مشروع قانون لفصل الموظفين القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت مؤسسة «الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان» وهي منظمة حقوقية مستقلة، في مصر، الجمعة، رفضها لمشروع قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، المعروف إعلاميا بقانون «فصل الموظف الإخواني». وأصدرت المؤسسة تقريرا بعنوان «العودة للخلف» قالت فيه إن «النصوص المقترحة فيها شبه عدم دستورية وتوسع صلاحيات جهات الإدارة في فصل الموظفين دون الطريق التأديبي، بالإضافة إلى إمكانية إساءة استغلال نصوص القانون الفضفاضة التي تسمح بفصل الموظفين بالتفتيش في النيات». لا حاجة لتدخل تشريعي وحسب التقرير: «في تطور تشريعي سلبي جديد استدعى البرلمان المصري القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وأضاف إلى نصوصه بندا جديدا يتيح فصل الموظفين في حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج، وكذلك التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية في فصل الموظفين بالدولة وتوسيع دائرة الموظفين المخاطبين بهذا القانون» وعلق التقرير على النصوص المقترحة قائلا: إن «التوسع الشديد في الفئات المخاطبة بهذا القانون بحيث بات يشمل كافة العاملين في الجهاز الإداري في الدولة، لا مبرر له. فصغار الموظفين لهم آليات محاسبة، وآليات للتأديب، ومن جانب آخر فإنه إذا ما ثبت يقينا أن أيا من العاملين في القطاع الإداري للدولة ينتمي إلى أي من الجماعات الإرهابية، فإن هناك ترسانة قانونية ضخمة يمكن من خلالها محاسبته دون أن يكون هناك احتياج لتدخل تشريعي يمنح للسلطة التنفيذية الفصل دون أي إجراءات تأديبية». وأضاف التقرير: «هذا التوسع في المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى استعمال العبارات الفضفاضة التي لها أكثر من معنى وتأويل، وتنطبق على العديد من الأفعال التي لا يستهدفها المشرع في الأساس، فإنه قد يؤدي إلى توسع السلطة التنفيذية في استخدام ما منحه لها القانون من صلاحيات بناء على شبهات او تحريات أو بيانات غير دقيقة أو صحيحة، ما يؤدي في النهاية إلى أضرار جسيمة، تفوق المصلحة التي هدف المشرع إلى حمايتها». وتابع: أن «النص يتحدث عن الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المذكورة في القانون، وهو نص يمكن أن يندرج تحته أي فعل يمكن أن يأتيه أي من العاملين أو الموظفين في الجهاز الإداري، فالأمر يتسع للعديد والعديد من الأفعال بما يسمح بانتقائية المحاسبة وازدواجية المعايير». وزاد: «لا يمكن أن يكون تقدير الفعل متروكا حسب الأهواء والرؤى المختلفةـ في حين أن هذا الفعل قد يؤدي إلى معاقبة بالفصل المباشر من العمل، ويعاقب النص الموظف إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها، في وقت لا يمكن أن يتفق شخصان على المقصود بالدلائل الجدية من ناحية أو المقصود بأمن الدولة وسلامتها، فالأمر مختلف عليه ويقدر حسب وجهات النظر والرؤى وهو غير مقبول على الإطلاق في ظل ضخامة العقوبة المبنية على هذا الأمر». أفعال متداخلة وتابع: «فإننا بمجرد مطالعة النصوص الخاصة بالأفعال التي من شأنها أن يؤدي إتيانها إلى فصل الموظف أو العامل دون إجراءات تأديبية أو دون تدرج في العقوبة فإننا نجد أن كافة تلك الأفعال، قد جاءت متداخلة معانيها ومتشابكة، يمكن تأويلها بأكثر من شكل وتفسيرها بأكثر من رؤية وذلك كونها من قبل النصوص المرنة، الفضفاضة الغامضة، بحيث تجعل المخاطبين بها على غير بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها». وكانت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري وافقت الأحد الماضي على مشروع قانون، مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل «الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية» من الجهاز الإداري للدولة.