التاريخ: حزيران ١٢, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط العاهل الأردني يكلف لجنة للإصلاح... ويتعهد تبني توصياتها ومنع التدخلات عمان: محمد خير الرواشدة عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، تضم 92 عضواً من النخب السياسية والحزبية والإعلامية ونشطاء شباب وفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي. وتعهد تبني الحكومة لمخرجات اللجنة وتقديمها لمجلس الأمة قبل نهاية العام الحالي، ملتزماً بوقف أي تدخلات بعمل اللجنة أو تأثير عليها. وكشف الملك الأردني عن طبيعة عمل اللجنة التي ستكون مهمتها «وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، عبر وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف، والتمثيل العادل للمواطنين». وفيما أكد الملك الأردني في رسالته التي وجهها إلى الرفاعي، أمس، «عزمه على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية»، فقد تعهد «أمام الأردنيين والأردنيات كافة، بتبني الحكومة لنتائج عمل اللجنة، وإحالتها إلى مجلس الأمة، ملتزماً بوقف أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير» من دون تحديد الجهات أو المؤسسات التي قد تتدخل. وطالب اللجنة بـ«العمل على تعزيز قيم المواطنة، انطلاقاً من قاعدة الحقوق والواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون». وشدد على «أولوية الوصول لإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، بهدف الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استناداً لقواعد الدستور الأردني وأحكامه». وألزم العاهل الأردني رئيس اللجنة وأعضاءها بجدول زمني لإنهاء عملهم قبل نهاية العام الحالي، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة العادية البرلمانية المقبلة لمجلس الأمة التي يحدد الدستور موعد انعقادها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، رافعاً عن اللجنة الحرج في استخدام أوراق نقاشية كان قد طرحها للرأي العام خلال السنوات الماضية، بقوله: «أجد لزاما علي التأكيد أن الأوراق النقاشية السبعة التي طرحتها للنقاش قبل سنوات، وما قوبلت به من اهتمام، هي وثيقة استرشادية لعملكم». وفيما حاز الوزراء السابقون وأعضاء من مجلس الأعيان ونواب سابقون الحصة الكبرى في عضوية اللجنة الملكية، فقد ضمت في تشكيلتها حقوقيين وإعلاميين وأمناء أحزاب ونشطاء شباب، في حين كان لتكليف الرفاعي الحصة الكبرى من النقد على منصات التواصل الاجتماعي، وهو الذي غادر الحكومة مطلع عام 2011 بعد 40 يوماً من الانتخابات التي أجريت عام 2010 بموجب قانون الصوت الواحد التي شهدت تدخلات رسمية واسعة أثرت على نتائجها، لينطلق بعدها بأشهر حراك تأسيس نقابة المعلمين. والرفاعي الذي يشغل حالياً موقع النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان (مجلس الملك) هو نجل رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي وحفيد سمير الرفاعي الذي تولى رئاسة الحكومة في خمسينات وستينات القرن الماضي.