التاريخ: حزيران ١٢, ٢٠٢١
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث «الانتقال الديمقراطي» في الخرطوم
مظاهرات في الخرطوم تنديداً بتحرير أسعار الوقود
الخرطوم: أحمد يونس
يزور العاصمة السودانية اليوم (السبت)، وفد رفيع من الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس المفوضية موسى فكي محمد، بهدف إجراء مباحثات مع القادة السودانيين، تشمل العلاقة بين المنظمة القارية والخرطوم، ودعم الانتقال الديمقراطي، وتطور الأوضاع في البلاد، وتنفيذ اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية. وتتزامن هذه الزيارة مع قرار الحكومة السودانية تعزيز وجودها الأمني والعسكري في منطقة الفشقة، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، لمواجهة تهديدات محتملة من الجانب الإثيوبي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سيصل إلى السودان اليوم، على رأس وفد يضم مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، أديوي بانكولي، ومستشار رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» إن وفد فكي سيجري سلسلة لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.

ويبحث فكي في لقاءاته مع المسؤولين السودانيين علاقة الاتحاد الأفريقي مع الخرطوم، لا سيما دعم الاتحاد لعملية الانتقال الديمقراطي، وتطور الأوضاع في البلاد، وخطوات تنفيذ اتفاقية السلام الموقَّعة في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية».

كما ينتظر أن يُجري فكي أيضاً مباحثات ولقاءات مع الفعاليات السياسية السودانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرسمية في الخرطوم، ورئيس بعثة «يونيتاميس» بيرتس فوكلر.

ولعب الاتحاد الأفريقي دوراً بارزاً في التوصل لتوافق بين العسكريين والمدنيين السودانيين، عقب الثورة الشعبية، التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، ونتج عن وساطته، التي قادها الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وتقاسم السلطة بين العسكريين والقادة المدنيين في أغسطس (آب) 2019، ويتولى الاتحاد الأفريقي أيضاً الوساطة بين السودان ومصر وإثيوبيا في مباحثات سد النهضة، التي وصفتها الخرطوم الأسبوع الماضي بأنها وصلت إلى طريق مسدود. فيما ينتظر أيضاً أن يبحث فكي مع المسؤولين السودانيين التوتر الحدودي، بين الخرطوم وأديس أبابا، بهدف الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.

من جهة أخرى، أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارات تتعلق بالتعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، تهدف إلى تعزيز الوجود الأمني في «الفشقة الصغرى، والفشقة الكبرى»، وهي المناطق التي استعادها الجيش السوداني من السيطرة الإثيوبية.

ويقول السودان إنه أعاد انتشار قواته في أراضي الفشقة السودانية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما تزعم إثيوبيا أن السودان احتل أراضي تابعة لها، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر العسكري والأمني، وتأهب جيشي البلدين على جانبي الحدود.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه البرهان في القصر الرئاسي أول من أمس، بحضور رئيس الوزراء، التوتر الأمني في مدينة بورتسودان (شرق)، وولاية جنوب دارفور (غرب)، وهو الاعتداء الذي نتج عنه مقتل عدد من الضحايا. كما درس الاجتماع تطور الأوضاع المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، والتنسيق السوداني - المصري المتعلق بالملف، عقب ساعات من إنهاء وفد مصري ضم وزيري الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، زيارة للسودان، أجريا خلالها مباحثات لتنسيق موقف البلدين من مفاوضات سد النهضة.

وإلى جانب الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، بحث الاجتماع الآثار التي ينتظر أن تترتب على تحرير أسعار المحروقات، والنقص في الإمداد المائي والكهربائي، ووضع عدد من التدابير، التي لم يكشف عنها لمواجهة آثار الزيادة في الأسعار.

مظاهرات في الخرطوم تنديداً بتحرير أسعار الوقود
أحزاب مشاركة في الحكومة اعتبرت القرار «صادماً للمواطنين»
الجمعة 11 يونيو 2021 
الخرطوم: محمد أمين ياسين
شهدت أحياء متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، تظاهرات وإغلاقا للطرق احتجاجا على قرار الحكومة الانتقالية تحرير أسعار الوقود، في وقت يتوقع فيه أن يكون للقرار انعكاسات فورية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزيادة كبيرة في جل أسعار السلع والخدمات الضرورية التي يحتاج إليها المواطن بشكل يومي، وهو ما دفع أحزابا مشاركة في الحكومة إلى انتقاد القرار ووصفه بـ«الصادم للمواطنين».

وردد المحتجون هتافات تطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، فيما رفع آخرون لافتات تطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية.

وقفز سعر لتر البنزين من 150 إلى 290 جنيها، فيما ارتفع لتر «الجازولين» من 125 إلى 285 جنيها، وبلغت الزيادات 100 في المائة. وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع مطالب المؤسسات المالية الدولية لشطب ديون السودان الخارجية، البالغة 59 مليار دولار، حيث ينتظر أن تتخذ الدول الدائنة في نادي باريس وخارجه القرار، قبيل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وأقر وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، هذا القرار معترفا بأن المواطنين «سيعانون كثيراً من هذه السياسات، وستكون هناك جراحة مؤلمة جدا وعميقة»، ومؤكداً في المقابل أن الحكومة ماضية في تطبيق سياسية التحرير لإزالة تشوهات الاقتصاد السوداني، وأنه «قرار لا رجعة فيه».

وأوضح الوزير جبريل أن الدعم «كان يذهب لغير مستحقيه، ولا تستفيد منه الفئات الهشة، لكن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ البرامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة». مضيفا أن «الحكومة على علم بمعاناة المواطن، والدولة عاجزة عن كبح جماح السوق. لكن بفضل هذه السياسات سنتمكن من ضبط السوق، ومعرفة حاجة البلاد الحقيقية لكل سلعة».

في سياق ذلك، شدد جبريل على أنه «لا يوجد حل للأوضاع الاقتصادية إلا من خلال سياسات رفع الدعم، ولو سقطت هذه الحكومة فإنه لن يكون هناك مخرج للحكومة المقبلة سوى بهذه الإصلاحات، أو ستسقطوها هي الأخرى».

من جانبه، أوضح وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، أن استيراد الدولة للبترول تسبب في انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن دعم الوقود شوه الاقتصاد السوداني، وأن العلاج الناجع هو تحرير أسعار الوقود، ورفع الدعم عنه نهائياً.

وبحسب وزير الطاقة والنفط، فإن فاتورة استيراد الوقود تبلغ 3 مليارات دولار سنويا، تدفع الحكومة نصفها، فيما يهرب الكثير منه إلى دول الجوار.

وبدأت الحكومة السودانية منذ أشهر في تنفيذ برنامج الدعم النقدي للأسر، بقيمة 5 دولارات للفرد شهريا، يستفيد منه حوالي 80 في المائة من سكان البلاد، وذلك بهدف تقليل الانعكاسات السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي.

ووصف «تحالف قوى الإجماع الوطني»، الذي يضم أحزابا مشاركة في الحكومة الانتقالية، في بيان الزيادات بأنها «صادمة وتفاقم المعاناة، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث سيتم مراجعتها دوريا وفق آلية السوق». مضيفا أن إصرار الحكومة على تطبيق سياسات السوق الحر، «أدت إلى الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وزيادة عجز الموازنة، وتضخم تصاعدي تخطى عمليا 400 في المائة».

كما أشار «التحالف» إلى أن توقيت إعلان الزيادات جاء استجابة ورضوخا من الحكومة لمطالب الدائنين والممولين الدوليين، التي اشترطوها خلال مؤتمر باريس في مايو (أيار) الماضي، وكأحد المطالب لإمكانية التوصل لقرار إعفاء ديون السودان. معلنا أنه سيقاوم هذه السياسات الاقتصادية بجميع وسائل العمل السياسي السلمي.