التاريخ: حزيران ١٢, ٢٠٢١
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
ماكرون يتوقع الأسوأ... والحريري يدرس الاعتذار
استمرار اتهامات التعطيل بين «التيار» و«المستقبل»
بيروت: محمد شقير
دعا مصدر سياسي مواكب لاستمرار انسداد الأفق أمام تشكيل حكومة جديدة في لبنان إلى عدم الاستخفاف بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة، مشيراً إلى ضرورة التعامل بجدية مع المخاوف التي عبر عنها الرئيس الفرنسي حيال تعثر جهود تشكيل الحكومة وما يترتب على ذلك من تداعيات يمكن أن تؤدي إلى انهيار قاتل للبنان وقطع الطريق أمام من يحاول إنقاذه قبل الوصول إلى هذا المصير.

ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ماكرون يسعى جاهداً لضمان استمرار الخدمات للبنانيين تحسباً لدخول بلدهم في دوامة الفراغ، رغم أنه تعهد بالدفاع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية. وقال الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحافي أول من أمس، إنه أراد أن يحث اللبنانيين على الصمود لمواجهة الأسوأ الذي ينتظرهم، متعهداً في الوقت نفسه بوقوف فرنسا إلى جانبهم وبأنها لن تتركهم لوحدهم يواجهون الأيام السوداء بغياب الدولة وانحلال إداراتها ومؤسساتها.

واعتبر المصدر أن الخطورة المترتبة على ما أعلنه ماكرون تكمن في أنه بات الأعلم بما آلت إليه المفاوضات لتشكيل الحكومة والتي عادت إلى المربع الأول، من دون أن تحدث أي خرق يمكن التعويل عليه لمعاودة المشاورات. وقال إن سعيه إلى تأمين استمرار الخدمات يتلازم مع إصراره على توفير كل الشروط لرفع المعاناة عن المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى.

وقال إن ماكرون يصر على تأمين الحد الأدنى من الخدمات للبنانيين لتحصين الأمن الاجتماعي الذي من شأنه أن يريح المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى لتمكينها من الحفاظ على الاستقرار باعتبار أنها تبقى صمام الأمان لمنع إقحام البلد في فوضى تأخذه إلى المجهول فيما المنظومة الحاكمة عاجزة عن تشكيل حكومة مهمة وبات من الضروري التحضير لإجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المقرر في ربيع العام 2022 لعلها تشكل نقطة للانطلاق نحو التغيير، وهذا ما تراهن عليه باريس، وهي قالت كلمتها في هذا الشأن على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت.

ويتابع المصدر السياسي أن باريس تكاد تكون قطعت الأمل بأن تتمكن المنظومة الحاكمة من إنقاذ لبنان إن لم تكن قد أصيبت بإحباط لا عودة عنه في رهانها على هذه المنظومة، مشيراً إلى أن سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو باتت تركز على التعاون مع هيئات المجتمع المدني وتعمل على توفير المساعدات لعدد من المدارس والمستشفيات والجمعيات، وكأنها تراهن على أن الحراك الشعبي - رغم صعوبة توحيده - سيكون الناخب الأول الذي تتشكل منه الرافعة المطلوبة لإعادة إنتاج السلطة.

ويشير المصدر إلى أن ماكرون لم يقدم على خطوته الجديدة هذه إلا بعدما أدرك بأن مشاورات تأليف الحكومة تراوح في مكانها وهذا ما انتهت إليه اللقاءات المعقودة بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وبين المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل في حضور مسؤول التعبئة والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

وفي هذا السياق، كشف مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات لم تحقق أي تقدم يمكن التأسيس عليه لمواصلة المشاورات، وقال إن باسيل يصر على أن يكون لرئيس الجمهورية ميشال عون حصة من 8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً من دون أن يشارك في حكومة يمنحها الثقة، مضيفاً أن لا مشكلة في إعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف ولكن من دون حصول أي طرف على «الثلث الضامن».

وأكد المصدر نفسه أنه من غير الجائز، من وجهة نظر الرئيس المكلف سعد الحريري، أن يعطي عون 8 وزراء، فيما يقود باسيل المعارضة للحكومة. وأضاف أن «التيار الوطني» أصر في البداية على أن تكون وزارة الطاقة من حصة رئيس الجمهورية لكنه عاد وتنازل عنها مشترطاً أن لا تعطى لتيار «المردة» برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية.

وأضاف أن مشكلة حقيبة الطاقة قد حلت وكذلك الحال بالنسبة لحقيبتي الداخلية والعدل، لكن باسيل يرفض أن يعطي جواباً يتعلق بمن يسمي الوزيرين المسيحيين في مقابل إصرار الحريري على تسميتهما لقطع الطريق على عون للاستثمار بامتلاك ثلث ضامن في الحكومة. وزاد أن باسيل اشترط تثبيت حصة عون بـ8 وزراء في الحكومة قبل التواصل مع عون للوقوف على رأيه. ورأى أن مجرد حصول عون على 8 وزراء من دون موافقته على أن يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين يعني حكماً أنه يريد أن «يقضم بالمفرق الصلاحيات المناطة بالرئيس المكلف»، مضيفاً أن «لقاءات البياضة» (مقر باسيل قرب بيروت) هي في إجازة الآن ولن تعاود اجتماعاتها ما لم يعدل رئيس «التيار الوطني الحر» موقفه بالنسبة إلى تسمية الوزيرين المسيحيين.

ومع أن المصدر يتجنب الدخول في موقف عون وامتناعه عن الاشتراك في مشاورات التأليف بتفويضه باسيل متابعة هذه المشاورات بصلاحيات مطلقة، فإن مصادر مواكبة للقاءات البياضة تقول لـ«الشرق الأوسط» إن عون أوكل مهمة الحل والربط لـ«وريثه السياسي» (باسيل)، ما يعني أنه يتنازل بملء إرادته عن صلاحياته في الوقت الذي يدعي بأنه يريد استردادها. وتتابع هذه المصادر أن «صبر الحريري لن يطول إلى ما لا نهاية، وهو ينتظر أجوبة نهائية ليبني على الشيء مقتضاه على خلفية أنه ليس من يعطل الدولة ويترك إداراتها ومؤسساتها تنهار، فيما الأزمات تحاصر اللبنانيين، وبالتالي سيقول كلمته الفصل في الوقت المناسب لأنه لن يكون ميشال عون آخر صاحب الخبرة في التعطيل وشل مؤسسات الدولة... وإلا يكون قد عطل نفسه».

وعليه، يفترض أن يقوم الحريري بمروحة من الاتصالات والمشاورات تمهيداً للموقف الذي سيتخذه، ومن خياراته الاعتذار عن تكليفه بتشكيل الحكومة على أن يأتي من ضمن خطة سياسية، ليس للتفرغ لخوض الانتخابات النيابية فحسب، وإنما لمصارحة اللبنانيين بلا مواربة بكل شاردة وواردة كانت وراء اتخاذ خياره بالاعتذار ما لم تحمل الأيام القليلة المقبلة مفاجأة بتذليل العقبات التي تملي عليه التريث.

وبانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة فإن الحريري اتخذ قراره بالتنسيق مع حلفائه من جهة وبالتشاور مع الرئيس نبيه بري الذي أطلق، من جهته، مبادرة للإسراع بتشكيل الحكومة. وليس واضحاً حتى الآن هل سيعود باسيل إلى مراجعة حساباته بالتخلي عن شروطه التي تعطل تشكيل حكومة الحريري. كما أنه غير واضح كيف سيتعامل «حزب الله» مع تلويح الحريري بالاعتذار، وهو تلويح يأتي بعدما «طفح الكيل» لدى رئيس الوزراء المكلف الذي يرفض أن يكون شريكاً في التعطيل.

ويبقى السؤال في ظل التعثر الذي يعيق تشكيل الحكومة ما إذا كان ماكرون أطلق إنذاره الأخير لاستحضار ضغط دولي للإسراع بتأليفها قبل أن يغرق البلد في انفجار كبير لا حدود له؟

استمرار اتهامات التعطيل بين «التيار» و«المستقبل»

بيروت: «الشرق الأوسط»
تراوح الأزمة الحكومية في لبنان مكانها إثر تعثر مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري وعودة السجالات بين الأفرقاء المعنيين، وتحديداً «التيار الوطني الحر» ورئاسة الجمهورية من جهة، و«تيار المستقبل» ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.

وبعد حرب «بيانات المصادر» بين الطرفين التي طغت يوم أول من أمس، على الأجواء، استمرت أمس الاتهامات المتبادلة بالتعطيل، فيما قالت مصادر مطلعة على المباحثات لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات شهدت أمس جموداً بعد السجالات المسائية «لكن لا يمكن القول إن مبادرة الرئيس بري سقطت بحيث إنه لم يعلن أي طرف عن رفضه لها أو إيقافها»، معتبرة أنه «في الساعات المقبلة سيظهر إلى ما ستؤول إليه الأمور».

واتهم أمس النائب في «الوطني الحر» ماريو عون الحريري، بالعرقلة، وقال في حديث إذاعي: «كل الاجتماعات والمشاورات التي تحصل تكون إيجابية ومثمرة، لجهة تأكيد ضرورة تشكيل حكومة، لكنها تصطدم بأجواء سلبية من الرئيس المكلف الذي لا يرغب في التجاوب مع أي مبادرة ربما لأسباب خارجية»، مضيفاً: «الموضوع ليس عُقدة وزيرين (في إشارة إلى الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية) إنما هناك عراقيل يضعها الرئيس المكلف أمام أي جهود للتشكيل، لأنه لا يريد تأليف حكومة». وقال: «لا أرى أي حل في المدى المنظور، ونحن ذاهبون إلى مزيد من الانهيارات إذا ما بقيت الأمور على حالها».

في المقابل، اتهم أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، النائب جبران باسل بالانفصام السياسي، وكتب الحريري في تغريدة له على «تويتر» قائلاً: «تعريف الانفصام السياسي: فريق يصرّح كل يوم بأنه لا يريد المشاركة في الحكومة وبأنه لن يُعطيها الثقة، ثم يضع كل يوم بالأصالة عن نفسه وبالوصاية عن غيره شروطاً ومواصفات للحكومة... مُعترض بالفطرة ويريد أن يفصّل الحكومة على قياس معارضته، فاهم الموضوع بشكل خطأ».

في موازاة ذلك انتقد «لقاء الجمهورية» الذي يرأسه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، السباق على الحصص الوزارية، وقال في بيان له: «الإفراط في الشعبوية على حساب المنطق، ما يضاعف الضرر وخيبات الأمل»، مؤكداً أن «الحلول موجودة دائماً لكن الإرادة غير حاضرة، تنتظر مصلحة من هنا وحصة من هناك».

وسأل اللقاء: «ماذا يمكن أن يفعل الوزير المسيحي الإضافي لإنقاذ لبنان حتى يستفحل الخلاف على مرجعية تسميته، ويؤخر تشكيل الحكومة، على الرغم من تسليم الغالبية بأن الحكومة بأكملها غير قادرة على تقديم الإصلاح المطلوب في غياب السيادة الناجزة وفي عدم اعتماد سياسة خارجية محايدة تسهر على ترميم علاقات لبنان بالمجتمعين العربي والدولي؟».

واعتبر «لقاء الجمهورية» أنه «بدلاً من التفتيش عن حلول شعبوية غير مضمونة الشرعية دولياً وقانونياً، بات لزاماً على قيادة (حزب الله) الإعلان عن الالتزام الجدي لتحييد لبنان عن صراعات المحاور والاستعداد لوضع جدول زمني للتخلي عن السلاح وترك الدولة تبسط سيادتها على كامل أراضيها، كمدخل رئيسي لكل الإصلاحات».

بدوره، وصف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، تأليف الحكومة بـ«طبخة البحص»، لأن المعنيين بهذا الأمر لا يبحثون عن مصلحة الناس، ولا يهمهم مصير البلد، ولا يعنيهم هذا الواقع المرير والمذلّ، ولا كل هذا الفقر الذي يؤشر إلى انفجار اجتماعي أصبح قريباً، حسبما قال في خطبة صلاة الجمعة. وأضاف: «البطالة تزحف نحو آخر بيت، والانحدار نحو القعر سريع ومخيف، وأزمة المحروقات قد تحرق البلد من دون بنزين، وطوابير الذل أسوأ من صاعق تفجير، والجوع يلتهم بقية الأمن، واحتكار الدواء والغذاء أخطر عدوان يمارسه خونة الداخل، والشح في مادة المازوت سبب رئيسي لدمار ما تبقى من القطاع الصناعي والزراعي، وانهيار الليرة حوّل الأسواق إلى جهنم، ولعبة وقف الدعم دون داعم إغاثي بمثابة إطلاق النار على رؤوس الناس؛ كل هذه الصورة القاتمة، تحت إشراف طبقة سياسية همها مصالحها واحتكارها، همها السلطة والتسلط والعدوان اليومي على الناس، وتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة، وهي مستمرة في إحراق البلد، وإيصال اللبنانيين إلى بئس المصير، على الرغم من كل الجهود الخيرة والمبادرات المباركة».