التاريخ: أيار ١٢, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط سوريا تفرج عن مئات المحتجزين من معارضي مواقع التواصل قبل الانتخابات الدستورية» تحصر انتخابات الرئاسة بـ3 «متنافسين» «أطلقت سوريا سراح أكثر من 400 من الموظفين والقضاة والمحامين والصحافيين الذين احتجزتهم هذا العام في حملة على المعارضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في خطوة يرى نشطاء حقوقيون ومعتقلون سابقون أنها تستهدف كسب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية. وهؤلاء المفرج عنهم، بعد احتجازهم بموجب قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، بين آلاف أُطلق سراحهم الشهر الحالي بموجب عفو عام عن مضاربين في العملة وتجار مخدرات ومهربين وخاطفين قبل انتخابات 26 مايو (أيار) التي يتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وكان معظم المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفرج عنهم من مؤيدي تعامل السلطات السورية مع انتفاضة 2011 التي تصاعدت إلى حرب أودت بحياة مئات الآلاف. وقالت جماعات حقوقية إن العفو استبعد عشرات الآلاف من معارضي الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة والذين يُعتقد أن كثيرين منهم في عداد الأموات الآن. وقالت سارة الكيّالي الباحثة المختصة بشؤون سوريا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان «التوقيت الملائم للإفراج عن معسكر موالٍ معتدل قبل الانتخابات... هو خلق معارضة ظاهرية لجعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية». وشهدت سوريا زيادة في عدد الاعتقالات بسبب الأنشطة على الإنترنت في الأشهر الأخيرة وذلك من أجل إسكات السخط العام المرتبط بالأزمة الاقتصادية. فاقتصاد البلاد ينهار تحت وطأة الحرب والعقوبات و«كوفيد - 19»، لكن الانتقاد العلني لتدهور الأوضاع المعيشية أمر غير مقبول. ويقول محتجزان أُطلق سراحهما، وطلبا عدم كشف هويتهما، إن الهدف من حملة القمع بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ضد أنصار الأسد كان، في الغالب، بث الخوف قبل الانتخابات. ولم ينتقد أي من المعتقلين الأسد، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، واعتقلت قوات الأمن معظمهم بسبب منشورات عبر الإنترنت تتراوح بين التفاعل بإبداء «إعجاب» على تعليق على «فيسبوك» يأسى للمصاعب المتزايدة وينتقد الحكومة وتصريحات تنتقد فساد الدولة. وتأتي عمليات الإفراج ضمن خطوات اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة قبيل إجراء الانتخابات للتأثير على الرأي العام، بما في ذلك جهود مكافحة التضخم الهائل، وتقديم المنح الحكومية لموظفي الدولة في مناطق تعاني من صعوبات اقتصادية. ومعظم من جرى إطلاق سراحهم لم توجه إليهم اتهامات أو يحاكموا رسمياً، وذلك حسبما أفاد اثنان من المفرج عنهم طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما بعد تحذيرهما من الحديث علناً. الدستورية» تحصر انتخابات الرئاسة بـ3 «متنافسين» الثلاثاء 11 مايو 2021  أعلن القاضي جهاد اللحام، رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا، قبول طلبات ثلاثة مرشحين سيتنافسون في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجري نهاية الشهر الحالي. وقال اللحام، في مؤتمر صحافي عقد في دمشق أمس الاثنين، إن «المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وهم عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي. وأشار إلى أن المحكمة حددت الحملة الانتخابية للمرشحين من 16 إلى 24 من الشهر الحالي، ويحدد يوم 25 مايو (أيار) يوم صمت انتخابي، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف اللحام أن المحكمة الدستورية العليا: «رفضت طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها». وبعد إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتنافس في الانتخابات التي تجري في 20 و26 مايو الحالي مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي عن أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة. وبحسب قرار مجلس الشعب السوري، حدد يوم 20 من مايو الحالي لانتخابات السوريين خارج سوريا، ويوم 26 مايو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية. وتقدم لخوض الانتخابات 51 مرشحاً بينهم سبع نساء وهو أكبر عدد للمرشحين في تاريخ سوريا. وينتمي عبد الله عبد الله (مواليد 1956) إلى محافظة حلب وهو من حزب الوحدويين الاشتراكيين، أحد الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث العربي الاشتراكي، وعضو في مجلس الشعب السوري لدورتين سابقتين، ووزير دولة من 2016 إلى 2020، أما المرشح محمود مرعي (مواليد 1957)، وهو من ريف دمشق، فيشغل رئيس مجلس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأمين عام الجبهة الوطنية في سوريا، وبشار الأسد من مواليد عام 1965، وانتخب لمنصب رئيس الجمهورية عام 2001 وعام 2007 و2014.