التاريخ: أيار ١٢, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط المغرب يعلن عن «استقبال استثنائي» لجاليته في الصيف الحكومة تمهّد لـ«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، إن الوضعية الوبائية في دول أوروبا تجعل من الصعب على المغرب أن يحسم في قرار تنظيم عملية عودة أفراد الجالية المغربية خلال الصيف المقبل، والتي تسمى «عملية مرحباً». لكنّ الوزيرة الوافي أوضحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) أن السلطات المغربية تسعى إلى تنظيم عملية «استثنائية كبرى» لاستقبال الجالية المغربية خلال الصيف، في حالة ما إذا لم تنجح عملية استقبالهم بشكل عادي. وقالت إن «اللجنة الوطنية للعبور» (لجنة وزارية)، التي ترأسها وزارة الداخلية، عقدت في 19 أبريل (نيسان) الماضي اجتماعاً لوضع الاستعدادات الضرورية لتوفير شروط نجاح عبور الجالية، مضيفةً: «سنكون مستعدين في الأيام القريبة إما لعملية عبور عادية، وإما لعملية استثنائية على غرار العملية التي نُظمت السنة الماضية». وتمنت الوزيرة المغربية أن تسمح تطورات الحالة الوبائية بعودة المغاربة المقيمين من الخارج، قائلة رداً على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين: «أتفهم أن كل أسرة مغربية لها ابن أو ابنة، أو أحد الأقارب في الخارج، وينتظرون عودته في الصيف». وأوضحت أن تنظيم عودة الجالية المغربية المقيمة في الخارج، أمر «لا يتحكم فيه المغرب وحده»، بل هو رهين بـ«التنسيق» مع «دول العبور»، وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. كما أوضحت الوزيرة أنه رغم الحالة الوبائية المستقرة في المغرب، فإن دول العبور والدول الأخرى التي يقيم فيها أفراد الجالية، لم تحسم بعد قرارها بخصوص السماح بالسفر، مشيرة إلى أن دولاً أوروبية اتخذت قرارات بشأن عدم السماح بالسفر لبعض الدول، ومنها من تستعد لاعتماد جواز سفر خاص بالمسافرين المستفيدين من اللقاح ضد «كوفيد - 19»، وتمنت الوزيرة أن تتحسن الحالة الوبائية في الدول الأوروبية حتى يكون ممكناً التنسيق لتنظيم عملية عبور الجالية في الصيف، وقالت إن وزارة الخارجية وضعت «برنامجاً متكاملاً لاستقبال مغاربة الخارج»، وتنتظر اتضاح المعطيات في دول العبور والاستقبال. كان المغرب قد أوقف العام الماضي تنظيم استقبال جاليته بسبب الجائحة، لكنه نظم عملية استثنائية محدودة للسفر. وتسعى السلطات المغربية لفتح الحدود أمام الجالية لتحريك العجلة الاقتصادية في الصيف، وإنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة، حيث تصل مداخيل العملة التي يحوّلها أفراد الجالية إلى ما يناهز 64 مليار درهم سنوياً (6.4 مليار دولار)، حسب معطيات سنة 2019. وزار المغرب صيف 2019 ما يناهز 2.9 مليون مغربي ومغربية مقيمون بالخارج، من أصل نحو 5 ملايين مغربي في دول المهجر. الحكومة تمهّد لـ«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين الثلاثاء 11 مايو 2021  كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن جهود الحكومة منصبة خلال نهاية ولايتها على اتخاذ «كافة التدابير ذات الطابع القانوني» لضمان «تنزيل سلس وفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية»، الذي سبق أن دعا له العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال العثماني أمس، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إنه بعد مصادقة البرلمان على «القانون الإطار للحماية الاجتماعية»، الذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية لـ22 مليون مواطن ما بين 2021 و2025، ستنكب الحكومة على إدخال تعديلات على عدد من النصوص القانونية لتسهيل تطبيق المشروع، الذي قال إنه يحظى «بعناية كريمة واهتمام خاص من قبل الملك محمد السادس، وذلك من منطلق حرصه على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الاجتماعيين، بما يصون كرامتهم ويحفظ التماسك الاجتماعي». وأوضح العثماني أن النصوص، التي سيتم تعديلها، تتمثل في مشروع تعديل القانون المتعلق بـ«مدونة التغطية الصحية الأساسية»، بهدف «إرساء أسس التغطية الصحية الشاملة»، وذلك من خلال وضع تأمين صحي إجباري لفائدة الفئات الفقيرة والهشة، على أساس معايير الأهلية الحالية لنظام المساعدة الطبية (راميد)، وهو نظام للتغطية الصحية للأسر الفقيرة، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد (نظام لدعم الأسر). وبخصوص فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، أوضح رئيس الحكومة أن نسبة الاشتراك الخاص بهم فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حددت في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف، الذي ينتمي إليه المستفيد من التأمين. كما أشار رئيس الحكومة إلى مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، الذي يروم «تبسيط مساطر التسجيل، وتحصيل وسداد الاشتراكات»، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم من النظام، وإدراج فئات المهنيين الخاضعة للدخل الجزافي من خلال «المساهمة المهنية الموحدة»، أو نظام المقاول الذاتي للاستفادة من خدمات هذا النظام. ثم هناك، يضيف العثماني، مشروع تعديل القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يرمي إلى «تبسيط مساطر (إجراءات) التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات». مضيفا أن الحكومة تعمل على مشروع تعديل «القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات»، لملاءمته مع متطلبات ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بهدف التأكيد على «ضرورة احترام مسالك العلاجات»، وإصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والتنصيص على إحداث وظيفة عمومية صحية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج. بالإضافة إلى إحداث هيئات التدبير والحكامة». كما تشمل التعديلات مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، لملاءمته مع متطلبات ورش تعميم التغطية الاجتماعية. وبالموازاة مع مشاريع التعديلات القانونية، أوضح العثماني أن الحكومة عملت في مجال الرعاية الاجتماعية على إعداد مشروع قانون يتعلق بـ«العاملين الاجتماعيين»، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 مايو (أيار) 2020، وأحيل على البرلمان، والذي يهدف إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكلة للعاملين الاجتماعيين، وشروط مزاولتهم لهذه المهنة. كما كشف رئيس الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. واعتبر العثماني أن هذا المشروع الاجتماعي يشكل «ثورة اجتماعية حقيقية» و«مفخرة للمغرب وللمغاربة»، ويحظى «بإجماع وطني»، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة المغاربة بمختلف شرائحهم، وتحصين الفئات الهشة، لا سيما في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اقتصادية. معتبرا إنجاح «هذه المهمة الجليلة سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة». من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية حسمت تواريخ إجراءات المحطات الانتخابية هذا العام، حيث ينتظر تنظيم انتخابات مجلس النواب والمحلية والجهوية في يوم واحد هو 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وانتخاب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.