التاريخ: أيار ١٢, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مصر: النيابة العامة تحسم مصير «قضية فيرمونت» أمر النائب العام المصري أمس (الثلاثاء) بالإفراج عن مجموعة من الشبان المتهمين باغتصاب امرأة في فندق فخم بالقاهرة في 2014 بعد اتهامات عبر الإنترنت العام الماضي، والتي عرفت في وسائل إعلام مصرية باسم «قضية فيرمونت». وقضية الاعتداء المفترض الذي وقع في فندق فيرمونت المصنف خمس نجوم في القاهرة، تطال مجموعة من الشبان من عائلات ثرية قيل إنهم خدّروا واغتصبوا شابة، حسب شهادات وردت على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق فيها الادعاء. وقال النائب العام في بيان مساء أمس (الثلاثاء) إن الأدلة «غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية»، موضحا أنه «أمر بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيّا منهم». وأضاف البيان أن النيابة العامة «حرصت منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها قِبَل المتهمين، فأدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر (...) وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدَّوْلي على المتهمين الذين غادروا البلاد على أثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وقَبْل مباشرة التحقيقات، فأُلقي القبض على ثلاثة منهم بدولة لبنان وآخرَ داخلَ البلاد. وقال النائب العام إنه أجرى مقابلة مع الضحية وشاهد كان في جناح الفندق و39 شاهدا آخرين شاهدوا مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر عملية الاغتصاب المفترضة. وأضاف المدعي العام أنه استجوب أيضا الشرطة التي تحقق في الوقائع وخبراء الطب الشرعي. وأشار المصدر نفسه إلى أن «أقوال الشهود تضاربت بين دسِّ مخدِّرٍ للمجني عليها خلال الحادث أو تعاطيها إياه بإرادتها، وبلغ التضارب مبلغه أن تباينت الروايات ما بين رضا المجني عليها بمواقعة بعض المتهمين أو عدم رضائها، فضلاً عن تناقض أقوال الشهود فيما بينهم بشأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في الواقعة».