تظاهر المئات من الأعوان والمنتسبين للحماية المدنية بالجزائر امس الأحد وسط وجود أمني مكثف.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقرار زيادة الأجور وتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من قصر المرادية الرئاسي، ليحولوا مسارهم باتجاه المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة.

وتأتي مظاهرات أعوان الحماية المدنية بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد بمختلف القطاعات، أبرزها احتجاجات الأساتذة وإضرابهم.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طالب أمس السبت، في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب بمناسبة عيد العمال، بمراعاة مصالح المواطنين خلال المظاهرات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الدولة على التخفيف التدريجي من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وأفيد (الجمعة) بتجدد مسيرات الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية وعدد من الولايات، بعد يوم واحد من الإفراج عن معارض بارز ووضعه تحت الرقابة القضائية.

وسجلت مشاركة حشود كبيرة في المسيرات لا سيما بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في المساجد. وكرر المشاركون في الاحتجاجات مطالبهم السابقة مثل التمسك بدولة مدنية ورفض الانتخابات التشريعية التي دعت إليها السلطات في يونيو (حزيران) المقبل. كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

وجاء احتجاجات أمس بعد يوم من إصدار القضاء الجزائري، الخميس، أمراً بالإفراج عن المعارض كريم طابو الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديمقراطية، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد نحو 24 ساعة من توقيفه إثر شكوى قدمها رئيس مجلس حقوق الإنسان، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن «قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس (بالعاصمة) أمر بالإفراج عن كريم طابو ووضعه تحت الرقابة القضائية»، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت المنظمة أن القاضي وجه لطابو ثماني تهم تركز على «التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية».

وتم توجيه نفس التهم للناشط والمعتقل السابق سليمان حميطوش الذي أمر قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية أيضاً حتى تحديد تاريخ للمحاكمة.

وكان طابو (47 عاماً) أوقف مساء الأربعاء بعد استدعائه إلى مركز الشرطة للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.

ورفع لزهاري الشكوى بتهمة «الإهانة والسب والشتم» ضد طابو الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الاثنين في مقبرة في العاصمة.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن كريم طابو الذي سجن من سبتمبر (أيلول) 2019 إلى يوليو (تموز) 2020 هو من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.

وتأتي القضية الجديدة لطابو وحميطوش في ظل مناخ من «القمع المتزايد ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية»، حسب ما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. فقد منعت الشرطة الثلاثاء الطلاب من التظاهر كما يفعلون كل أسبوع في الجزائر العاصمة للمرة الأولى منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر فبراير (شباط). ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تقدم المساعدة لسجناء الرأي. وأطلق على الإثر سراح جميع المعتقلين تقريباً.

ومساء الخميس أمر قاضي محكمة وهران بالإفراج الموقت للناشط المعروف قدور شويشة ممثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في نفس المدينة وزوجته الصحافية والناشطة جميلة لوكيل.

وكان قد تم توقيفها الأربعاء من قبل الشرطة لدى مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل محاكمتهما في الاستئناف في قضية قديمة تعود إلى عام 2020.

ولدى مثولهما أمام قاضي التحقيق وجه لهما ثلاث تهم منها «جناية التآمر ضد أمن الدولة والانخراط في منظمة تخريبية تنشط في الخارج».

وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي أنه يوجد حالياً نحو 65 شخصاً خلف القضبان يحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.

انطلق الحراك في فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ الاستقلال في عام 1962.