قدّم الرئيس السوري بشار الأسد أمس (الأربعاء)، طلب ترشح رسمياً إلى الانتخابات المقبلة المحددة في 26 مايو (أيار) المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح حصوله على ولاية رئاسية رابعة. وأعلنت دول غربية أن الانتخابات «غير شرعية» وأن تؤدي إلى «تطبيع مع النظام».

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ تبلغ المجلس من «المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية».

والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال، وسيدة.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو (حزيران) 2014 بنسبة تجاوزت 88%، ويُتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

وحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.

ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011.

وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية وتنظيمات جهادية، ولن تشملها الانتخابات على الأرجح.

ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودِع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

أعلنت تركيا رفضها انتخابات الرئاسة السورية المقررة في 26 مايو المقبل وأكدت أنها بلا شرعية كونها تُجرى من جانب النظام الذي لا يرغب في الحل السياسي في البلاد ولا يعترف بها أحد.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن انتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام وحده في سوريا تفتقر للشرعية، مضيفاً: «لا شرعية للانتخابات التي ينظّمها النظام وحده في سوريا ولا أحد يعترف بها».

وأضاف الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن النظام لا يرغب في الحل السياسي، وأنه يتحتم عليه إدراك أن لا حل عسكرياً وأنه يجب إيلاء الأهمية للمسار السياسي.

وتابع جاويش أوغلو أن أي انتخابات في سوريا يجب أن تُجرى بموجب المسار السياسي كي تتسم بالشرعية، مؤكداً عدم اعتراف بلاده بانتخابات النظام، قائلاً إن «دعم انتخابات غير شرعية يتعارض مع مبادئنا».

وأعلنت لندن وواشنطن وعواصم غربية أن الانتخابات «غير شرعية ولن تؤدي إلى التطبيع مع النظام»، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبولة يجب أن تكون حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين بموجب القرار 2254.