التاريخ: آذار ٢٠, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط اعتقال شخص عنّف متظاهرين في العاصمة المغربية أعلنت الشرطة القضائية بالرباط، أمس، أنها أوقفت الشخص «المشتبه فيه» الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنّف أساتذة مشاركين في احتجاجات بالعاصمة المغربية، الأربعاء الماضي. وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) بأن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد «باشرت جميع الأبحاث التمهيدية الضرورية، على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي»، والتي مكنت من «تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه». وأشار البيان إلى أنه تم «الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)»، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة. وكانت صور شخص بلباس مدني وهو يمارس العنف ضد أساتذة محتجين، الأربعاء الماضي، قد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت استنكاراً واسعاً وسط الرأي العام. وما أثار التساؤلات هو أن هذا الشخص كان يمارس العنف أمام أنظار قوات الأمن التي تدخلت لتفريق المتظاهرين. وأعلن وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أول من أمس، فتح بحث قضائي بخصوص الشخص المعني. من جهتها، أعلنت سلطات ولاية جهة الرباط فتح تحقيق حول «ظهور شخص بزي مدني يعنّف الأساتذة المحتجين». وأوضحت أنه جرى فتح «تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع»، والكشف عن «ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة». وكتب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، تدوينة، أول من أمس، عبر فيها عن استيائه من ممارسات هذا الشخص، وقال: «بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي». وخلّف اعتقال الشخص المعني الذي يرجح أنه عون سلطة ارتياحاً وسط المدافعين عن حقوق الإنسان ولدى الرأي العام المغربي. على صعيد آخر، تظاهر مئات الأشخاص، أول من أمس (الخميس)، في فجيج في جنوب شرقي المغرب؛ احتجاجاً على طرد الجزائر مزارعين مغاربة يُسمح لهم عادة بزراعة التمور في هذه المنطقة الحدودية، على ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وأثارت عملية الطرد هذه توتراً في فجيج، البلدة الصغيرة المعروفة بواحتها، حيث سار حشد غاضب ضم رجالاً ونساء وأطفالاً بلغ عددهم أربعة آلاف، بحسب المتظاهرين، على مدى ساعتين، مرددين شعارات غاضبة. وأغلقت كل متاجر البلدة. وتشمل عمليات الطرد نحو ثلاثين عائلة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في خبر أوردته، ليل الأربعاء الخميس، أن السلطات الجزائرية أعطت المزارعين المغاربة الذين يستثمرون هذه الأراضي، مهلة متفقاً عليها لإخلاء المكان، وقد أغلقت كل المعابر الحدودية عند منتصف ليل الأربعاء كما كان معلناً. من جهته، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية تُعنى بحقوق الإنسان) في بيان له أمس، أنه وقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات «إغماء» في صفوفهم. وذكّر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على «إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة»، ورحب ببيان وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية في الرباط بفتح بحث في الموضوع. ودعا المجلس النيابة العامة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه. وأكد المجلس أهمية إعمال القانون، وأهمية حماية الحريات العامة بما فيها «حق التظاهر السلمي».