التاريخ: آذار ١٠, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط المغرب: لجنة برلمانية تصادق على قانون لمحاربة الرشوة والفساد «العدالة والتنمية» يدعو لدراسة أثر «تقنين القنب الهندي» صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، وهي مؤسسة نص عليها دستور 2011، ومنحها صلاحية التحري وتلقي التبليغات لمحاربة الرشوة والفساد. ونص مشروع القانون على هيكلة «الهيئة» وطريقة عملها. ومن أبرز مقتضياته إحداث وظيفة «المأمورين»، وهم محققون يعملون تحت مسؤولية «الهيئة»، مهمتهم إجراء تحريات ودخول المقار الخاصة والعامة، وإنجاز محاضر ذات صبغة قانونية بخصوص ملفات الفساد، قبل إحالتها إلى القضاء. ويمكن لـ«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» تلقي التبليغات والشكاوى والمعلومات، والقيام بالبحث والتحري بشأنها، ويمكن «لكل شخص ذاتي أو اعتباري»، أو رئيس من رؤساء الإدارات وأي موظف، «تبليغ الهيئة بأي معلومات موثوقة عن حالات الفساد»، شريطة أن يكون تبليغه مكتوباً وموقعاً باسمه كاملاً، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بهويته، وأن يرفق جميع المستندات والوثائق إن وجدت حول الفساد. وإذا تبين لرئيس «الهيئة» أن التبليغ أو الشكوى تتضمن معطيات تستوجب التدخل فوراً لمعاينة حالة من حالات الفساد، فإنه يعين «مأموراً» ليقوم بتحرير محضر، ويحيل رئيس «الهيئة» القضية مباشرة إلى النيابة العامة. ويقوم المأمور بالأبحاث والتحريات، من خلال طلب المعلومات وجمعها ودراستها، وإنجاز محضر يرفعه لرئيس «الهيئة». ويمكن لمأموري «الهيئة» أن يدخلوا «جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية (البلديات والجهات)، ومقرات باقي أشخاص القانون العام»، باستثناء «المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة الدفاع الوطني، والأمن الداخلي والخارجي». كما يمكنهم دخول المحال المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين، والمقار الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين، الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وتكتسي محاضر مأموري الهيئة «صبغة قانونية»؛ سواء تلك المنجزة بشأن المخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعاً جرمياً، والمحاضر المنجزة بشأن جنح الفساد. ويمكن للنيابة العامة إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية. كما يمكن أن يستفيد المبلغ أو المشتكي من أفعال الفساد، من الحماية التي يستفيد منها الضحايا المبلغون والشهود والخبراء، «طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية»، كما يمكن لـ«الهيئة» تلقائياً، أو بطلب من المشتكي أو المبلغ، «إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها، مع تضمين الهوية الحقيقية في محضر سري خاص»، يرفق مع ملف القضية الذي تحيله «الهيئة» إلى النيابة العامة، وهذه الأخيرة تقرر بشأن سريان إخفاء هوية المعني بالأمر، بناء على طلب منه أو تلقائياً. وينتظر أن يحال هذا النص إلى الجلسة العمومية بمجلس النواب للمصادقة عليه، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). على صعيد آخر، شرعت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أمس، في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي. وينتظر أن يصادق المجلس على التعديلات نفسها؛ التي أقرتها الغرفة الأولى والمتعلقة بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وإلغاء «العتبة الانتخابية». لكن المصادقة النهائية ستتطلب إحالة كل النصوص التنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقتها الدستور. «العدالة والتنمية» المغربي يدعو لدراسة أثر «تقنين القنب الهندي» الثلاثاء 09 مارس 2021  الرباط: «الشرق الأوسط» بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي» في المغرب، طالب حزب العدالة والتنمية (مرجعية اسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي بإنجاز دراسة لأثر هذا التقنين، وفتح نقاش حوله. وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، أنها واصلت خلال اجتماعها، أول من أمس، تدارس «تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية». وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه، وقفت الأمانة العامة على «مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع»، وأكدت أهمية إجراء «دراسة الأثر» بخصوص المشروع، داعية إلى فتح «نقاش عمومي» بشأنه، و«توسيع الاستشارة المؤسساتية» حوله. كما قررت الأمانة العامة «متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة»، ما يعني أنها لم تتخذ بعد قراراً لصالح هذا المشروع. جاء ذلك في وقت أعلن فيه بيان للحكومة أمس، أن مجلساً حكومياً سيعقد الخميس المقبل، موضحاً أنه يوجد على رأس جدول أعماله المصادقة على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال الاجتماعين الأخيرين للحكومة بسبب خلافات حوله. وأثار المشروع جدلاً داخل حزب العدالة والتنمية، أدى إلى استقالة إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، وتهديد عبد الاله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب بمغادرة الحزب، إذا صوت برلمانيو الحزب على المشروع في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وتجميد عضويته في الحزب إذا وافقت عليه الأمانة العامة. ويأتي إعداد هذا المشروع من طرف وزارة الداخلية في سياق اتسم بتغيير نظرة منظمة الصحة العالمية لهذه النبتة، وتبني الاستعمال الطبي لها، وقيام لجنة المخدرات بالأمم المتحدة بسحبها من قائمة النباتات المخدرة الخطيرة. من جهة أخرى، وبخصوص الجدل حول القاسم الانتخابي، أوضح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، خلال افتتاح اجتماع الأمانة العامة للحزب، أن المصادقة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، يشكل «تراجعاً خطيراً يمس بجوهر الاختيار الديمقراطي»، مبرزاً أن حزب العدالة والتنمية «سيواصل التصدي له بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية». وتأتي تصريحات العثماني في وقت يستعد فيه الحزب لعقد دورة مجلسه الوطني خلال هذا الشهر، لمناقشة استقالة رئيس المجلس، واتخاذ قرار سياسي بخصوص تصويت حلفائه في الأغلبية لصالح اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.