التاريخ: آذار ١٠, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط دبيبة يحسم اليوم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة والاتحاد الأوروبي يطرح تصوراً لمصالحة عودة الطيران بين بنغازي ومصراتة بعد 7 سنوات من التوقف القاهرة: خالد محمود بعد نحو 5 ساعات متواصلة من النقاش المحتدم والمشادات الكلامية، اقترح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، منح عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف، فرصة إلى اليوم لاستكمال باقي تشكيل حكومته، وتقديمها للمجلس خلال اجتماعه بمدينة سرت تمهيداً لمنحها الثقة. ودافع دبيبة، الذي حضر جلسة البرلمان أمس، عن التشكيلة التي قدّمها للمجلس خلال اليوم الثاني على التوالي من مداولات أعضائه بمدينة سرت، قصد البتّ في مصير حكومة «الوحدة» المقترحة للإشراف على انتخابات عامة هذا العام، بموجب خطة سلام دولية. وعلى الرغم من أنه تذرع بالظروف التي تمر بها البلاد، ومنطق المحاصصة ومحاولة إرضاء كل الأفرقاء، مازح دبيبة أعضاء البرلمان ورئيسه بالقول إنه «لن يغادر الجلسة دون الحصول على الثقة»، مضيفاً: «تعبنا ولا أستطيع تقديم حكومة مصغرة جديدة مجدداً في 10 أيام». وتضم التشكيلة المقدمة إلى مجلس النواب 26 وزارة، و6 وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة، وفي هذا السياق، قال دبيبة إنه كان يفضل حكومة مصغرة بنصف العدد، موضحاً أنه لم يختر سوى وزير واحد في الحكومة. لكن دبيبة، الذي سيشغل أيضاً منصب وزير الدفاع في حكومته، اضطر إلى التخلي عن اختياره لمياء بوسدرة، المحسوبة على عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقاً، في منصب أول وزيرة خارجية للبلاد، وبدا أنه قدم نسخة منقحة من أسماء الوزراء في حكومته، تختلف عن النسخة الأولى التي أثارت الجدل. ووسط مشادات كلامية متكررة بين أعضاء البرلمان، لفت دبيبة إلى أن هناك اختلافاً في المجلس الرئاسي حول اسم المرشحة لوزارة الخارجية، موضحاً أنه سيقدم لاحقاً الاسم المتفق عليه. وسعى دبيبة إلى إقناع أكثر من 130 نائباً بالموافقة على تشكيلة حكومته، مؤكداً عدم مشاركة أي من وزراء الحكومات السابقة في حكومته، وقال إن الدستور الليبي «يحترم مزدوجي الجنسية، ولا يوجد أي قانون يمنع توليهم مناصب رسمية». مؤكداً دعمه لإجراء الانتخابات المقبلة وفق قاعدة دستورية، وعدم تمسكه بأي وزير تحوم حوله «شبهات فساد»، ومتهماً حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، بـ«محاولة تعطيل عمله، وعرقلة مشاورات تشكيل حكومته الجديدة». وبعدما اعتبر أن «المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهر ليبيا»، وأن وجودهم «يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية»، أكد على ضرورة التحلي بالحكمة في معالجة هذا الملف، والتواصل مع الدول التي لديها وكلاء في ليبيا. وفيما أوضح دبيبة أن كل الأقاليم تريد الحصول على حقائب سيادية، قال إن حقيبة الخارجية ستبقى شاغرة، وسيتم تسميتها بالتشاور مع «الرئاسي»، كما تم استبدال المرشح لنائب دبيبة عن المنطقة الشرقية بمرشح آخر. مندداً بما اعتبرها «حملة شرسة» تهدف إلى «تدمير» البلاد، تزامناً مع «شبهات الفساد» التي تخيم على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه، وقال بهذا الخصوص: «ليس أمامنا خيار سوى أن نتفق من أجل مستقبل أطفالنا، وهدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه». لكن بعض أعضاء المجلس تحفظوا على بعض الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، قبل انقطاع البث المباشر للجلسات المنقولة على الهواء مباشرة، دون تفسير واضح لبضع دقائق. وأظهرت لقطات مصورة أعضاء المجلس، وهم يتداولون مع رئيسه، فيما بدا أنه بمثابة تعليق جديد للجلسة. وقال صالح قبل التوقف المفاجئ للجلسة: «لدى دبيبة 24 ساعة لتقديم شهادات مصدقة للوزراء المقترحين، الذين تشوبهم (شبهة فساد)، وبإمكانه تقديم تشكيلته الوزارية كاملة في جلسة اليوم». ومن جانبه، أكد دبيبة أنه مستعد للرد على أسئلة النواب خلال ساعة أو أقل، بعد تقديمهم ملاحظاتهم على الوزراء المقترحين، موضحاً أن إشادته المثيرة للجدل بخصوص العلاقات مع تركيا «كانت قاصرة على الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة معها فيما يخص الشأن الاقتصادي»، ورأى أنها في مصلحة ليبيا. أما الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، فهو غير مخول بها، حسب تعبيره. في شأن آخر، عقد فريق يمثل طليعة المراقبين الدوليين، ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، اجتماعاً موسعاً مساء أول من أمس مع وفد «الجيش الوطني» إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بهدف بحث ترتيبات بدء عمل المراقبين الدوليين، ووضع خريطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه، وما تم إنجازه بخصوص عمل المراقبين. وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إن الاجتماع استهدف التمهيد للاجتماعات النهائية في سرت، بالتئام لكامل أعضاء لجنة «5+5» لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني، وإتمام فتح الطريق الساحلي، الذي بدأ العمل عليه طيلة المدة الماضية، بعد أن اتخذت الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام، وإعادة تمركز القوات العسكرية، وتسلم القوة الأمنية لعملها، على حسب المراحل، وبالأعداد المستهدفة، بما يؤمن طريقاً آمناً للمواطنين. وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشمل حكومة الوحدة الوطنية الليبية 26 وزارة، وست وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة. وهذه قائمة بأسماء الوزراء: - حسين عطية القطراني، ورمضان أحمد أبو جناح نائبي رئيس الحكومة. - حمد عبد الزارق المريمي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية. - طارق عبد السلام بوحليقة وزيراً للموارد المائية. - عبد الشفيع حسين محمد وزيراً للرياضة. - كامل أبريك الحاسي وزيراً للتخطيط. - علي محمد الزناتي وزيراً للصحة. - موسى محمد المقريف وزيراً للتربية والتعليم. - عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية. - خالد التيجاني مازن وزيراً للداخلية. - إبراهيم العربي منير وزيراً للبيئة. - علي العابد أبو عزوم وزيراً للعمل والتأهيل. - مبروكة توفي عثمان وزيراً للثقافة والتنمية المعرفية. - وفاء أبوبكر الكيلاني وزيراً للشؤون الاجتماعية. عمران محمد القيب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. - يخلف سعيد السيفاو وزيراً للتعليم التقني والفني. - أحمد علي محمد وزيراً للصناعة والمعادن. - حليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيراً للعدل. - عبد الفتاح صالح الخوجة وزيراً للخدمة المدنية. - محمد سالم الشهوبي وزيراً للمواصلات. - زهير أحمد محمود وزيراً للإسكان والتعمير. - بدر الدين الصادق التومي وزيراً للحكم المحلي. - فتح الله عبد الله الزُنّي وزيراً للشباب. - عمر علي العجيلي وزيراً للاقتصاد والتجارة. - محمد أحمد عون وزيراً للنفط والغاز. - خالد المبروك عبد الله وزيراً للمالية. - أحمد فرج أبو خزام وزيراً لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان. - وليد عمار محمد وزيراً لشؤون الدولة للاتصال والشؤون السياسية. - اجديد معتوق اجديد وزيراً لشؤون الهجرة. - عادل جمعة عامر وزيراً لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. - حورية خليفة ميلود وزيراً لشؤون المرأة. - سلامة إبراهيم الغويل وزيراً للشؤون الاقتصادية. - عبد الحميد دبيبة احتفظ بمنصب وزير الدفاع مرحلياً لحين الوصول لاتفاق بشأن هذه الحقيبة الوزارية. أما فيما يخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فقد أفاد دبيبة بأنها ستخصص للمرأة، وسيتم تسمية من يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي. الاتحاد الأوروبي يطرح تصوراً لمشروع مصالحة  القاهرة: جمال جوهر فيما وُصف بأنه بحث عن دور يمارسه في البلاد مستقبلاً، بادر الاتحاد الأوروبي بطرح تصور يتضمن «مشروع مصالحة مستقبلياً» في ليبيا، بينما توقع مسؤول سياسي في حكومة «الوفاق»، أمس، أن تُقبل عدة سفارات عربية وأجنبية على العمل مرة ثانية من طرابلس العاصمة. وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة «الوفاق الوطني» أمس، أن الوزير محمد الطاهر سيالة استقبل في مكتبه بديوان الوزارة، رامون بليكوا، بصفته مبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا ومبعوث وزيرة الخارجية الإسبانية لشؤون حوار الثقافات، والسفير الإسباني لدى ليبيا خافيير غارثيا لاراتشي، ونائبه خورخي أبيلا ليثيرنثو. وأوضحت الوزارة أن المبعوث الأوروبي استعرض الخطوط العريضة لتصور مشروع أوروبي للمصالحة المحلية في ليبيا، مشيراً إلى أن هذا المشروع «من الممكن أن يشكّل أساساً في المستقبل لخارطة طريق بمساعدة الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى». ونوهت الوزارة إلى أن هذا المشروع يركز على «الربط بين التنمية والأمن، ومنع نشوب النزاعات بين الأطراف الليبية لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل»، مبرزةً أن اللقاء بين سيالة وبليكوا «تناول أيضاً مستجدات مسار الحوار السياسي الليبي، والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم السلم والاستقرار في ليبيا، ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط». في السياق ذاته، أكد المبعوث استمرار الدعم الأوروبي لليبيا، واستعداد الاتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبي في تنظيم الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي مؤشر على عودة تدريجية للسفارات العربية والأجنبية لممارسة مهامها من طرابلس، بعد توقف دام عدة سنوات بسبب الاشتباكات المسلحة، قال مسؤول سياسي بغرب ليبيا «إنهم في حكومة (الوفاق) يتوقعون عودة تدريجية لعديد السفارات العربية والأجنبية للعمل من العاصمة، تأسيساً على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد». وأضاف المسؤول أن «سفير مالطا، تشارلز صليبا، بدأ بالفعل في ممارسة مهامه من العاصمة، ونتوقع خصوصاً مع منح حكومة عبد الحميد دبيبة الثقة من البرلمان أن يتجه كثير من السفارات، للعمل ثانية من طرابلس». وكان محمد القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، قد أوضح أن السفير المالطي لدى ليبيا، تشارلز صليبا، وصل إلى ليبيا، وبدأ يباشر مهامه من العاصمة طرابلس بدءاً من أول من أمس. وأضاف القبلاوي في تغريدة له على «تويتر»، مساء أول من أمس، أن «صليبا وصل إلى ليبيا ويباشر مهامه من العاصمة طرابلس ابتداءً من يوم الاثنين»، معتبراً أنها «خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ التعاون الليبي المالطي، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التأشيرة». عودة الطيران بين بنغازي ومصراتة بعد 7 سنوات من التوقف القاهرة: جمال جوهر بعد قرابة سبع سنوات من توقفها، استؤنفت أمس الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي (شرقاً) ومصراتة (غرباً) الليبيتين، وذلك بعد دخول البلاد في أجواء من الاستقرار النسبي، ما يؤشر على بدء العودة إلى الحياة الطبيعية في البلد الذي عانى الفوضى والانقسام السياسي منذ عشر سنوات. وقالت شركة «الخطوط الجوية الأفريقية»، أمس، إن إحدى طائرتها القادمة من بنغازي في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي هبطت في مطار مصراتة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تنظَّم أربع رحلات أسبوعية من أجل «لملمة شمل أبناء الوطن». وحظي المسافرون لحظة هبوطهم في مطار مصراتة بحفاوة شديدة، فضلاً عن استقبال حار من المواطنين لأقاربهم القادمين لزيارتهم في المدينة، التي شكّلت حجر عثرة أمام قوات «الجيش الوطني» في أثناء الحرب على طرابلس العاصمة. وتم تعليق الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة في أبريل (نيسان) عام 2014، بسبب الاشتباكات بين الفصائل، والصراع على النفوذ بين الليبراليين والإسلاميين. كما أن الحرب التي اندلعت في طرابلس ودامت 14 شهراً منذ أبريل 2019 أدت إلى قطع جميع الرحلات الجوية بين الجانبين. وبعد توقيع اتفاق وقف «إطلاق النار» بين الطرفين المتنازعين في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، إثر مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، أُجريت أول رحلة تجريبية من بنغازي إلى طرابلس في أكتوبر الماضي. علماً بأن الاتفاق على إعادة فتح الطرق البرية الرئيسية والروابط الجوية الداخلية. ووفقاً للشركة الوطنية التي أسسها الرئيس الراحل معمر القذافي، فإنها تجهز للرحلة القادمة، والعمل على تسيير العمل بانتظام بين شرق وغرب ليبيا.