أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، امس (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة تطالب «بنشر وضع كل المعتقلين في سوريا وبتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم».

وقالت ليندا توماس غرينفيلد خلال نقاش حول حقوق الإنسان نظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة «هناك 14 ألف سوري على الأقل قد يكونون تعرضوا للتعذيب وعشرات الآلاف قد يكونون اختفوا قسراً»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة استمعت قبل ذلك إلى شهادات عدة من ناجين طالبوا الأسرة الدولية بمحاسبة منفذي هذه التجاوزات على أفعالهم. لكن في مجلس الأمن عُطّلت أي محاولة في هذا الاتجاه حتى الآن عبر فيتو فرضته روسيا الداعمة لدمشق.

وقالت السفيرة الأميركية، إن «نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، من نساء وأطفال ومسنين، أطباء وعاملي إغاثة وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان». وأضافت، أن «مدنيين أبرياء يُحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية».

ونددت السفيرة الأميركية أيضاً بإغلاق نقاط عبور عند الحدود السورية عام 2020 أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب من دون موافقة الحكومة السورية. وثمة معبر واحد عبر تركيا لا يزال قائماً في شمال غربي البلاد، وقد ألمحت روسيا إلى أنها تعتزم إغلاقه في يوليو (تموز) عند انتهاء تصريح الأمم المتحدة الذي يتيح استخدامه.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، إن إغلاق نقاط العبور «حال دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية من الأمم المتحدة، وهو أمر مؤسف وزاد بلا داع من معاناة ملايين السوريين». وأضافت «حان الوقت لكي نتوصل إلى حل سياسي فعلي. إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري» من دون أن تذكر تفاصيل حول ما تعتزم الإدارة الديمقراطية الجديدة القيام به بشأن سوريا.