تونس: المنجي السعيداني- قال نائب البرلمان التونسي، ياسين العياري (مستقل)، إن الرئيس قيس سعيد «ارتكب خطأ جسيماً عندما تسلم كمية من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)، دون أن يخبر مؤسسات الدولة، ولم يحترم القانون والإجراءات»، وطالبه بالاعتذار من التونسيين، والتعهد بإرساء الشفافية، وعدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلاً. مشيراً إلى أنه «ألحق ضرراً بشخصه لا يمكن إصلاحه»، على حد تعبيره.

وأضاف العياري، أن الوثيقة المتداولة في الأوساط السياسية التونسية حول هبة اللقاحات، التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات العربية، مرت عبر إدارة الجمارك التونسية، وأنه لا يمكن أن تكون رئاسة الحكومة على غير علم بها. لكن هيثم زناد، المتحدث باسم إدارة الجمارك، قال إن الجمارك ليس لها علم بالجرعات التي تم إهداؤها للرئاسة. كما أدلت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بمعطيات أمام «لجنة التونسيين بالخارج» بالبرلمان، مفادها أنها منحت تراخيص لسفارات تقدمت بطلبات لتلقيح موظفيها ودبلوماسييها، وأنه لا علم لها بـ«هبة التلاقيح» الموجهة لرئاسة الجمهورية.

واعتبر العياري أن المحيطين برئيس الجمهورية تعمدوا تسريب الوثيقة المذكورة لتكذيب رئاسة الحكومة، التي قالت إنه لا علم لها بتسلم رئاسة الجمهورية لجرعات من لقاح «كورونا»، واتهمهم بـ«الكذب ومغالطة الرأي العام، والدفع بالرئيس للخطأ والتخبط، والإضرار كثيراً بمصداقيته».

من ناحيته، دعا عياض اللومي، رئيس المكتب السياسي لحزب «قلب تونس»، حليف حركة النهضة (إسلامية)، إلى مقاضاة السياسيين الذين تلقوا لقاح «كورونا» سراً دون بقية المواطنين، وقال إن هذه الممارسة «تنم عن أنانية وفساد سياسي».

في السياق ذاته، قالت مروى الدريدي، المحللة السياسية التونسية، إن خبر حصول رئاسة الجمهورية على ألف جرعة من اللّقاح المضاد لـ«كورونا» منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خاصة مع تكتم الرئاسة على الموضوع، وعدم الإعلان عنه إلا عندما تم التداول في شأنه على مواقع التواصل الاجتماعي «شكّل صدمة لدى عموم التونسيين».

وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت تسليم هذه الجرعات من لقاح «كورونا» إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية (وزارة الدفاع)، وقد قال قيس سعيد خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن «هناك من يريد بث الإشاعات لإلهاء التونسيين عن قضاياهم الحقيقية»، مضيفاً «لقد قيل إن رئاسة الجمهورية تلقت جرعات من لقاح فيروس كورونا، وأن هناك من تلقى اللقاح، وهذا كذب ممن يحترفون الكذب... لأن عملية التلقيح لا يتولاها إلا الأطباء والمختصون فقط». وفي المقابل، نفت رئاسة الحكومة في بيان رسمي علمها بالأمر، وأمرت بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.

وبشأن هبة التلاقيح، التي قدرت بألف جرعة وخلفت انتقادات كثيرة لرئاسة الجمهورية؛ لأنها تكتمت عن الخبر في إبانه، أوردت تقارير إعلامية محلية، أن الرئاسة تسلمتها في التاسع من نوفمبر الماضي من شركة «صينوفارم» الصينية، وأنها وجهت في البداية نحو الصيدلية المركزية (حكومية)، موضحة أن وزير الصحة آنذاك علم بالأمر. لكنه لم يعلِم رئيس الحكومة بتسلم هذه الشحنة.