أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها قدمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» مرتبطة بهجمات كيماوية في سوريا عام 2013 منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

وقدم «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف» و«الأرشيف السوري» هذه الشكوى، الاثنين، من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس (آب) 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.

ووفقاً للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثقة، من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ«تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها»، كما أوضحت المنظمات غير الحكومية، مؤكدة أنها أجرت «تحليلاً للتسلسل القيادي العسكري السوري».

وقال هادي الخطيب مدير منظمة «الأرشيف السوري»، في البيان، إن الحكومة السورية التي «لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيماوية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تُحاسب».

من جانبه، قال مازن درويش مدير «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، إنه «بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم (...) يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة».

كانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني للتحقيق في هجمات عام 2013، كانت تتعلق أيضاً بهجوم بغاز السارين في أبريل (نيسان) 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.

ونقل البيان عن ستيف كوستاس، وهو محامٍ في منظمة «أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف»، قوله «نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسقة مع المدعي العام الفيدرالي الألماني».
وبعد هجمات عام 2013، تعهد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيماوية.

لكن وفقاً لتقرير صادر عن «أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف» و«الأرشيف السوري» في أكتوبر 2020، لدى سوريا برنامج أسلحة كيماوية «ما زال نشطاً»، وأن السلطات السورية تستخدم «حيلاً» لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية؛ الهيئة المكلفة بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.