الجزائر: بوعلام غمراسة- تظاهر مئات الجزائريين أمس في العاصمة للمطالبة بمدنية الدولة واستقلال القضاء، رافعين شعارات تطالب بإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، ورددوا «جزائر حرة مستقلة».

وحاولت قوات الأمن الجزائرية أمس تفريق مظاهرة طلاب الجامعات في عاصمة البلاد، باستعمال الغاز المسيل للدموع، عندما اقتربت من نهايتها. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من شكوى الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة، بثها التلفزيون الحكومي ليلة أول من أمس، من «تعطيل الاستثمار» من طرف أشخاص لم يذكرهم، لكنه قال إنهم ينتمون لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأغلقت قوات مكافحة الشغب منذ الصباح الباكر كل الشوارع، المؤدية إلى أعالي المدينة حيث قصر الرئاسة، كما سدت المنافذ التي تؤدي إلى قصر الحكومة ووزارة الدفاع، بغرض منع «حراك طلاب الجامعة» من التوجه إلى هذه المباني الحساسة، مع بذل جهد كبير لتطويق المظاهرة، ووضعها في أضيق مساحة ممكنة، ما أحدث احتكاكاً حاداً بين الطلبة ورجال الأمن في بعض الأماكن، التي مرت بها الاحتجاجات.

وضرب قياديو التنظيمات الطلابية موعداً لزملائهم للانطلاق من «ساحة الشهداء»، على أن تمر المظاهرة بمقر البرلمان، وتنتهي بمحطة الحافلات «تافورة» عند مدخل الميناء التجاري. ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاجات عدة شعارات، تطالب بـ«القطيعة جذرياً مع النظام»، وأخرى تعبر عن «الحلول الترقيعية لأزمة الشرعية»، مثل قرار حلّ البرلمان الذي اتخذه الرئيس تبون منذ أسبوعين، والانتخابات البرلمانية المبكرة، التي يفترض تنظيمها قبل يونيو (حزيران) المقبل.

وغير بعيد عن مكتب رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، صاحت آلاف الحناجر «دولة مدنية لا عسكرية»، و«الجزائر حرة وديمقراطية». وهاجم قطاع من المتظاهرين في شعارات حادة جهاز الأمن الداخلي، المتهم بتعذيب طالب جامعي وعنصر فاعل في الحراك، يدعى وليد نقيش. وتسبب هذا الموقف من المخابرات في انقسام حاد بين الناشطين، عندما رفع الجمعة الماضي بمناسبة عودة الحراك الشعبي إلى الشارع، ذلك أن بعضهم رفضه بشدة بحجة أنه سيزيد من «تغول» السلطات ضد الحراك، فيما عدَه آخرون رد فعل عفوي حيال «حادثة نقيش»؛ علماً بأن النيابة أعلنت منذ شهر فتح تحقيق في «مزاعم التعذيب»، ثم أحالت القضية على المحكمة العسكرية.

في غضون ذلك، اتهم الرئيس تبون، ليلة أول من أمس، خلال مقابلة مع صحيفتين، بثها التلفزيون العمومي، رافعي شعار «تمدين الحكم وإبعاد العسكر عنه»، بأنهم «تلقوا تدريباً في الخارج للتهجم على الجزائر». علماً بأن تبون درج على انتقاد «مؤامرة أجنبية» و«أياد خارجية» تحرك حسبه، قطاعاً من الحراك.

وأبدى تبون انزعاجاً بالغاً من «ثورة مضادة في الإدارة الحكومية»، تتمثل حسبه، في عرقلة تنفيذ إجراءات أمر بها لتسهيل الاستثمار بهدف إنعاش الاقتصاد، الذي يشرف على الانهيار. وقال بهذا الخصوص: «إنه أمر غير عادي... مؤكد أن هناك إرادة خفية لتعطيل انطلاق الاقتصاد»، مشيراً إلى «وجود علاقة بين الثورة المضادة، وأشخاص في السجن متابعون بتهم فساد»، ويقصد ضمناً رموز حكم بوتفليقة المدانين بأحكام ثقيلة بالسجن، أبرزهم رئيسا الوزراء سابقا، عبد المالك سلال وأحمد أويحي.

كما أكد تبون أن «المال الفاسد لا يزال يسري في المجتمع، وسأكشف عن كل شيء بعد اكتمال التحريات»، في إشارة ضمناً مرة أخرى إلى ممارسات فساد في الأجهزة الحكومية من طرف من تسميهم السلطة الحالية، «بقايا النظام السابق».

في سياق ذلك، نفى تبون ما أشيع حول عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجمهورية قائلا: «عشرة ملايين جزائري انتخبوا في الرئاسيات لتأسيس جمهورية جديدة، ولن أخدعهم بالاستقالة، وأنا أقسمت مع نفسي أن أخبر الشعب بكل نواياي، والجيش هو سندي». مؤكداً أن الجيش لا يتدخل في الحياة السياسية، ونفى ما تم تداوله مؤخراً حول وجود خلاف بينه وبين عدد من القيادات العسكرية.

وفي رده على السؤال المتعلّق بالشعارات التي رفعها المتظاهرون في الجمعة الماضي حول تمدين الدّولة، قال تبون إن النظام الجزائري «واضح والمؤسسة العسكرية لا تتدخل في القرارات السّياسية... والجيش الجزائري وصل درجة كبيرة من الاحترافية والمهنية». مضيفاً أن البعض اعتبر قراره بإصدار إجراءات عفو «ضعفاً». لكنه أكد أنه طبق فقط مبدأ «عفى الله عما سلف لفتح صفحة جديدة».

وعن الانتخابات التشريعية، قال الرّئيس تبون: «إن هنالك احتمال الاستجابة لطلب عدد من الأحزاب»، التي التقاها حول إمكانية إجراء التشريعيات والمحليات في اليوم نفسه»، داعياً المعارضين لدخول الانتخابات، واقتحام المجالس المنتخبة وممارسة الرقابة»، مؤكداً أن «الانتخابات القادمة ليس لها أي صلة بالماضي، كون قانون الانتخابات يشجع على دخول الكفاءات، والنخب النظيفة في المجتمع. وقد يحمل البرلمان القادم غالبية معارضة، وبالتالي حكومة من صميم المعارضة أيضاً».

في سياق آخر، تحدّث تبون لأوّل مرة عن الأزمة الصحية التي تعرّض لها إثر إصابته بكورونا، وقال: «مررت بمرحلة حرجة، فرئيس الجمهورية بشر مثله مثل غيره... لقد كانت مرحلة جد صعبة، وما مررت به لا أتمناه لأي إنسان... وقد كنت أتمزّق بعيداً عن الوطن».