في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية الحادة التي دخلت أسبوعها الرابع في تونس، اقترح راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة (إسلامية)، مبادرة سياسية على الرئيس قيس سعيد، باعتباره «رمز وحدة الدولة»، تتجلى في عقد لقاء ثلاثي عاجل مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان في أقرب الآجال بهدف حل أزمة «اليمين الدستورية».

كما دعا الرئيس سعيد إلى تجميع الأفرقاء لتبادل الرؤى والمشورة حول أوضاع البلاد، وما تقتضيه من قرارات، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية.

وأكد فتحي العيّادي، المتحدث باسم حركة النهضة، أن الغنوشي دعا في مراسلة وجهها إلى رئيس الجمهورية إلى ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم، تبرز أنه «رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، غير أن تونس تبقى دولة مؤسسات جديرة بالثقة، وأنها في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن، وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن، وتوسيع دائرة المشترك الوطني».

من ناحيتها، أعلنت مجموعة من الأحزاب المعارضة دعمها وتأييدها لمجهودات المنظمات الوطنية الساعية إلى تقريب وجهات النظر بين الرئيس سعيد، والمشيشي بهدف «بلورة مقترحات عملية تمكن من تجاوز الأزمة». واعتبرت قيادات «الحزب الجمهوري»، و«حركة الشعب»، وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، وحزب «التيار الديمقراطي»، وهي أحزاب تنتمي إلى ما يسمى بـ«العائلة الديمقراطية»، أن اللقاءات التي يعقدونها «ليست وساطة سياسية لتجاوز الأزمة بين الرئيسين، بقدر ما هي محاولة لتحديد سبل الخروج من الأزمة المتعددة الأوجه التي تعرفها تونس».

وفي هذا الشأن، أكد عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، أن هذه التحركات ستحاول الضغط من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية، وضمان عدم استمرارها لوقت طويل. مبرزاً أن حزبه بدأ التشاور مع «اتحاد الشغل» بشأن الدور الذي يلعبه، خاصة أنه بادر إلى الدعوة لحوار وطني، وعرض مبادرته على رئيس الدولة، وقدم تفاصيل حول «هيئة الحكماء والوسطاء»، التي ستدير جلسات الحوار.

وبشأن هذه التحركات الرامية لتذويب الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المهمة «لن تكون سهلة بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي تعترض اللقاء، الذي قد يجمع بين سعيد والمشيشي، وفي ظل التصعيد المتبادل، وعدم الاستعداد للتراجع خطوة واحدة عن موقفيهما». مشيراً إلى أن طرفي الأزمة «سعيا إلى تعقيدها منذ البداية، ولم تكن لديهما نوايا حقيقية لتجاوز الخلافات، التي اكتست طابعاً سياسياً، وهو ما أدى إلى انسداد الأفق». في السياق ذاته، قال ياسين العياري، رئيس حركة «أمل وعمل»، أن الأزمة الحالية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «بدأت حتى قبل اندلاع الخلافات المرتبطة بالتعديل الوزاري»، مستنداً في ذلك إلى أن سعيّد أكد أنه ضد أي تعديل، ما لم يتعرف على أسماء الوزراء المقترحين من قبل المشيشي. واعتبر العياري أن النقطة التي أفاضت الكأس هي «إقالة توفيق شرف الدين، وزير الداخلية المحسوب على وزراء القصر، فعندها قرر سعيد الإطاحة بالحكومة عبر الامتناع عن قبول الوزراء الذين صادق عليهم البرلمان لأداء اليمين الدستورية أمامه». مبرزاً أن حجة مكافحة الفساد «ليست سوى ستار احتمى به الرئيس لتعطيل التعديل الوزاري». على صعيد آخر، كشف رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط غربي) إصدار القضاء أمراً بسجن اثنين من المحتجين في حقل «الدولاب» النفطي، ممن طالبوا لأشهر بالتنمية والتشغيل. وقال إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً بخصوص مجموعة من الجرائم المتعلقة بـ«الاعتداء على سيارات إدارية، وإضرام النار في منطقة غابوية، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم».

يذكر أن حقل «الدولاب» بمنطقة القصرين شهد قبل أيام مواجهات عنيفة بين المحتجين ورجال الأمن، وأكدت تقارير أمنية أن بعض المحتجين أضرموا النيران عمداً في غابة تمتد على مساحة 60 هكتاراً، واعتدوا على السيارات الإدارية وهاجموا قوات الأمن.