بعد مفاوضات ماراثونية بين حكومة لإقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2021. قال مصدر مطلع، أمس (الأربعاء)، إن هناك شبه توافق بين وفد حكومة الإقليم واللجنة المالية، على صيغة قريبة من نص مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مع بعض التغييرات البسيطة.

وأضاف المصدر أن بعض الكتل السياسية تحاول عرقلة الاتفاق، بهدف استخدام الملف ورقة سياسية انتخابية لكسب الشارع في وسط وجنوب العراق.

سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان ورئيس الوفد المفاوض قباد طالباني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك بوادر اقتراب من صيغة توافقية قريبة من نص مسودة قانون الموازنة الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية»، مبيناً أن طالباني «مستمر في الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الكتل والشخصيات السياسية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وفق الاستحقاقات الدستورية».

بدوره، قال مصدر مطلع على تفاصيل سير المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تفاهماً «على التزام الإقليم بتسليم قيمة 250 ألف برميل نفط يومياً بسعر شركة (سومو)، على أن تتولى حكومة الإقليم تسويقها، إضافة إلى 50 في المائة من واردات المنافذ الحدودية»، مبيناً أن «هناك أطرافاً سياسية تعمل على التأخير والمماطلة في التوصل إلى الاتفاق، بهدف إرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب دون اتفاق مسبق، ويتم مناقشة ذلك في جلسة البرلمان وتحويل الموضوع إلى مزايدة سياسية وورقة كسب انتخابي».
المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، بيَّن أن «بعض الكتل السياسية، والشيعية منها بشكل خاص، نجحت في جعل معادات الإقليم ورقة انتخابية مربحة في الشارع العراقي، وهو ما يظهر جلياً من خلال الانتقائية ونشر المفاهيم المغلوطة عن حصة الإقليم في الموازنة وعدم عدالتها في وسائل الإعلام».
بدوره، قال مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أصلاً صيغة توافق تمت بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، التي تنص على التزام الإقليم تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى 50 في المائة من واردات المنافذ الحدودية، ويُفترض أن تكون صيغة الاتفاق هذه نهائية، كون الحكومة الاتحادية أوردتها في مسودة قانون الموازنة التي تدخل ضمن مسؤولياتها واختصاصها الدستوري»، مبيناً أن «بعض الجهات سيست هذا الموضوع، وأدخلته في إطار التفاوض السياسي، وحكومة الإقليم بدورها أبدت مرونة في هذا الموضوع، وتواصلت مع معظم الكتل السياسية على أمل الوصول إلى صيغة اتفاق يرضي الطرفين، ويكون فرصة لتقريب وجهات النظر لحل باقي الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد، منها سن قانون النفط والغاز لتفادي تكرار مشكلة كهذه في المستقبل».
وعن إمكانية تمير قانون الموازنة، قال حيدر: «هناك كتل سياسية تتفهم ضرورة التوصل إلى صيغ توافقية بخصوص هذا الموضوع، ونأمل أن يتفهم الأخوة الشيعة خطورة المرحلة التي يمر بها العراق بشكل عام، وأن يتم تمرير القانون بالشكل الذي يحفظ لشعب إقليم كردستان حقوقه الدستورية».
وعن ضمانات التزام بغداد بصيغة الاتفاق بعد تمريره، قال حيدر: «نأمل التزام جميع الأفراد بالنصوص الاتفاق وفق بنود القانون، وألا يتكرر ما حدث عام 2014، عندما امتنعت حكومة بغداد عن دفع مستحقات المواطنين، وفق قانون الميزانية، بسبب خلافات سياسية».
يُشار إلى أن اللجنة المالية النيابية ترجح عرض مشروع قانون الموازنة للتصويت في مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وقامت اللجنة بخفض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار إلى نحو 127.5 تريليون دينار، ورفعت السعر التخميني لبرميل النفط من 42 إلى 45 دولاراً للبرميل.