قتل 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، الاثنين، في هجوم جديد لتنظيم داعش الذي يكثف مؤخراً وتيرة اعتداءاته في شرق سوريا، فيما قتل 14 شخصاً على الأقل (3 منهم بقطع رؤوسهم) منذ مطلع العام، داخل مخيم الهول في سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، وأفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، وفق ما أفاد به مسؤول كردي.

ويعكس تكثيف التنظيم هجماته، وفق ما يقوله محللون، صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية المترامية، امتداداً من شرق محافظي حماة وحمص (وسط)، وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرق). وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عناصر التنظيم الذين ينشطون في البادية السورية نفذوا، صباح الاثنين، كميناً عبر استهداف رتل عسكري لقوات النظام ومسلحين موالين لها في بادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي. واندلعت إثر الكمين اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وقد أوقع الهجوم 26 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما قتل 11 عنصراً من التنظيم، وفق «المرصد» الذي أشار إلى أن قوات النظام أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباكات.

ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها، خصوصاً مع إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» في مارس (آذار) 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم المتطرف خوض حرب استنزاف ضد قوات النظام السوري والمقاتلين الموالين لها من جهة، والقوات الكردية من جهة ثانية. ومع ازدياد وتيرة الهجمات، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات، خصوصاً بين عناصر «داعش» وقوات النظام المدعومة روسياً.

وينطلق التنظيم في هجماته على قوات النظام تحديداً من نقاط تحصنه في منطقة البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف مواقعه بين الحين والآخر، والتي تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة بهدف الحد من هجمات المتطرفين. وفي بداية الشهر الحالي، قتل 19 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في هجوم شنه التنظيم شرق حماة. كما قتل بداية العام الحالي نحو 40 عنصراً من تلك القوات، في كمين نصبه التنظيم في البادية أيضاً.

ووثق «المرصد»، منذ مارس (آذار) 2019، مقتل أكثر من 1300 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاً عن أكثر من 700 عنصر من «داعش»، جراء الهجمات والمعارك. وقدرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات أخرى، في تقرير الشهر الحالي، أن لدى التنظيم المتطرف عشرة آلاف مقاتل «ناشطين» في سوريا والعراق. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن غالبية هؤلاء يوجدون في العراق، فإن «الضغط الذي تمارسه قوات الأمن العراقية يجعل تنفيذ عمليات التنظيم (على أراضيها) أكثر صعوبة»، في مقابل سوريا.

وتوفر البادية السورية في محافظة دير الزور، بحسب التقرير، ما وصف بأنه «ملاذ آمن لمقاتلي التنظيم» الذين أنشأوا «علاقات مع شبكات تهريب تنشط عبر الحدود العراقية».

وفي شأن متصل، قتل 14 شخصاً على الأقل (3 منهم بقطع رؤوسهم) منذ مطلع العام، داخل مخيم الهول شرق سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، وأفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، عبر «طلقات نارية من مسدسات كاتمة للصوت»، وفق ما أفاد به مسؤول كردي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الاثنين).

والقتلى هم 10 عراقيين و4 سوريين، وفق مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرقي سوريا، شيخموس أحمد، الذي اتهم «خلايا داعش» بالوقوف خلف ذلك «بالتنسيق مع النساء الأجانب» في المخيم، بهدف «إثارة الفوضى والخوف... وقتل المتعاونين مع إدارة المخيم». إلا أن عاملاً في المجال الإنساني، رفض الكشف عن اسمه، تحدث عن توترات عشائرية قد تكون خلف بعض الجرائم في المخيم.

وحذرت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساساً في مخيم الهول الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه، ويضم نحو 62 ألف شخص، 80 في المائة منهم نساء وأطفال. وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية عدة، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين. وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بوقوع «12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم» في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي تقرير مفصل نشرته الأسبوع الماضي، حذرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات جهادية أخرى من أن مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصاً في شمال شرقي سوريا، تمثل «تهديداً كامناً». وقالت: «أُبلغ عن حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال، والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في مخيم الهول»، مضيفة: «يعد بعض المعتقلين مخيم الهول آخر ما تبقى من الخلافة».

ويضم القسم الخاص بالنساء الأجانب وأطفالهن من عائلات مقاتلي التنظيم قرابة 10 آلاف امرأة وطفل، وفق لجنة مجلس الأمن التي أفادت بأن «بعض القاصرين يجري تلقينهم وإعدادهم ليصبحوا عناصر في التنظيم في المستقبل». وتحصل عمليات فرار بين الحين والآخر، لا سيما في ظل «قدرة محدودة» على حفظ الأمن، وانخفاض عدد الحراس «من 1500 حارس منتصف عام 2019 إلى 400 حارس أواخر عام 2020».

وبحسب التقرير، تراوح كلفة التهريب من مخيم الهول بين 2500 و3 آلاف دولار، مقابل 14 ألف دولار من مخيم روج الذي يؤوي عدداً أقل من القاطنين، ويُعد الأمن فيه «أكثر إحكاماً وفاعلية». ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين لديها، إلا أن دولاً أوروبية عدة (بينها فرنسا) اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.