التاريخ: شباط ٨, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مساعٍ لتقليص الخلاف بين بغداد وأربيل حول الموازنة مظاهرات وقطع طريق رئيسي في واسط جنوب العراق بغداد: «الشرق الأوسط» دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط بما يسهم في التخفيف عن العبء على المواطن العراقي، كما تبذل مساع لتقليص الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الموازنة. وقال الكاظمي خلال عقده اجتماعا مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي أمس إن «الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود». وأكد الكاظمي طبقا للبيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي على «ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي». كما نبّه الكاظمي إلى «ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه». وأوضح أن «البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية». وكانت اللجنة المالية عقدت خلال أكثر من شهر نحو 300 اجتماع استضافت خلالها عددا كبيرا من الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف القطاعات بهدف معرفة الأطر التي يمكن من خلالها الموازنة بين الإنفاق والإيرادات. وقالت اللجنة المالية في بيان لها أمس إنها «أعادت كتابة استراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط». وأضاف البيان أن «اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة إلى الحكومة فيما يتعلق بضغط النفقات، وتعظيم الإيرادات بشكل علمي مدروس، وجاء بعد لقاء أغلب الوزراء والمسؤولين عبر أكثر من 300 اجتماع لمختلف مؤسسات الدولة». كما بينت اللجنة أنه تم العمل على «دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجة ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات». ولا تزال الخلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الكرد من الموازنة وآلية تطبيق اتفاقية النفط مقابل الرواتب. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس وفدها المفاوض مع المسؤولين في بغداد قوباد طالباني في تصريحات أمس أن «الإقليم مستعد للدخول في اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الالتزامات، شرط أن يكون ذلك الاتفاق عادلا وقابلا للتنفيذ»، موضحاً أن «حصة الإقليم الحقيقية من موازنة الدولة الاتحادية لا تتجاوز 5 في المائة بعد طرح المصاريف السيادية». ودعا إلى «إعادة تأسيس شركة (سومو) بصورة جديدة تضمن إدارة عمليات بيع وتسويق النفط بصورة شفافة بما فيه نفط الإقليم»، فيما نفى «اتفاق الإقليم على بيع النفط إلى تركيا لمدة 50 عاماً»، مبيناً أن «الاتفاق يتعلق بتصدير النفط عبر الأنابيب في الأراضي التركية وتسويقه إلى الأسواق العالمية». وقال طالباني: «نتواصل منذ ما يقرب من سنة كاملة مع بغداد، وحواراتنا الحالية مختلفة ومتعددة وليست حوارا واحدا أو في ملف واحد، وفي السابق كانت الحوارات مع الحكومة الاتحادية والتي نتج عنها اتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021، أما الآن فحواراتنا تتركز مع الكتل السياسية، والموضوع حالياً بين يدي البرلمان، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ بذات الوقت، فالمعادلة لا تقبل خاسرا أو فائزا». وأشار طالباني، إلى ضرورة «الابتعاد عن التصريحات التي تدخل في خانة الدعاية الانتخابية والشعارات والبحث عن حلول منطقية لهذه المرحلة»، مبيناً أن «الحوارات مع بغداد إيجابية، ومستمرة مع اللجنة المالية في البرلمان والكتل السياسية بشكل عام، ونحن قريبون من إيجاد حل قابل للتنفيذ، وهذه ستكون خطوة نحو بناء جسور الثقة بين الطرفين». وفي هذا السياق، أكدت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي على حصة الإقليم بما في ذلك موضوع النفط والمنافذ الحدودية وفق الدستور والقوانين النافذة». وأضافت أن «موقفنا هو دعم التزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية ونصف الإيرادات غير النفطية وفي المقابل تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم وفق توقيتاتها القانونية». أما النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار كريم فقد أكد من جهته أن «المشكلة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم، وبخاصة المادة 11 من مشروع الموازنة التي تنص على كيفية بيع النفط». وأضاف «هناك رؤيتان بهذا الصدد، رؤية يتبناها الإقليم تتمثل في بيع 250 ألف برميل أو تسليم واردات 250 ألف برميل يوميا إلى شركة سومو، بينما هناك رؤية لبعض القوى العراقية تتمثل في تسليم كافة إنتاج النفط إلى سومو». وأوضح كريم «لا توجد رؤية موحدة فيما يتعلق بالقوى السياسية في بغداد، وبالتالي لا تزال المباحثات مستمرة». مظاهرات وقطع طريق رئيسي في واسط جنوب العراق بغداد: فاضل النشمي وسط توقعات بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات في العراق تجددت، أمس، الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة واسط (180 كم) جنوب العاصمة بغداد، عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي حددها المحتجون لإقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونوابه. في الأثناء، تحدثت تقارير عن موجة محتملة جديدة من عمليات اختطاف تقوم بها جماعات مسلحة لناشطين في الحراك، وتحدث الناشط رائد الدعمي في محافظة كربلاء عن ظروف اختطافه قبل أيام. ويقول الناشط موسى رحمة الله، إن «موجة وشيكة من الاحتجاجات تلوح في الأفق، يبدو لي أنها مسألة وقت لا أكثر». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعات الحراك تراقب بدقة ما يجري في الكواليس الحكومية، هناك ملفات فساد هائلة يفترض أن يعلن عنها، وإن لم يحدث ذلك فسيعجل بخروج التظاهرات». ويتابع «بعض الاتجاهات الراديكالية في جماعات الحراك ترى أن حكومة الكاظمي لم تحقق الجزء اليسير من مطالب الحراك حتى الآن، خاصةً المتعلقة بالقصاص من قتل المتظاهرين وإعلان نتائج التحقيقات، إلى جانب عدم معالجة ملف الميليشيات والسلاح المنفلت وتراجع الخدمات ومشكلة البطالة». وخرجت أمس، تظاهرات في محافظة واسط، قام خلالها المحتجون بقطع الطريق الرئيس الذي يمر بمدينة الكوت مركز المحافظة ويربط بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية البعيدة. وحافظ المحتجون في واسط على خيام الاعتصام رغم رفعها، منذ أشهر، في معاقل الاحتجاج الرئيسية في بغداد ومدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية. ويقول الناشط تيسير حذر إن «التظاهرات انطلقت بعد انتهاء مهملة إقالة المحافظ، قام خلالها المتظاهرون بقطع شارع النسيج الرئيسي، وهناك إجماع على التصعيد وإغلاق الدوائر الرسمية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا». وأظهرت صور تداولها ناشطون أعمدة الدخان وهي تغطي المدينة نتيجة قيام المحتجين بحرق الإطارات لقطع الطريق. وعن أسباب إصرار جماعات الحراك في واسط على إقالة المحافظ ونوابه يقول حذر: «جماعات الحراك تحمله المسؤولية الكاملة عن مقتل 5 متظاهرين العام الماضي، وتعتقد أنه أصدر الأوامر بفتح النار ضدهم، لأنه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، فضلا عن إخفاقه في ملف الخدمات». وأضاف، أن «وزير الداخلية عثمان الغانمي زار المحافظة أول من أمس، واجتمع بممثلين عن المتظاهرين، وطلبوا من الوزير نقل مناشدتهم لرئيس الوزراء بإقالة المحافظ وهو مطلب قديم أصلا، لكننا لم نلمس أي استجابة من الحكومة الاتحادية وقررنا التصعيد عبر التظاهرات وإغلاق دوائر الدولة». ويتفق حذر، حول أمكانية «انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات في الأيام والأسابيع المقبلة، خاصةً مع تراخي الحكومة في قضية الكشف عن قتلة شباب تشرين». من جهة أخرى، وفي شأن يتعلق بقضية اختطاف الناشطين، تحدث الناشط والعضو في تنسيقيات محافظة كربلاء رائد الدعمي، في تصريحات عن تفاصيل الخطف والتعذيب الذي تعرض لهما. وقال الدعمي لقناة «الحرة» الأميركية: «تفاجأت بدخول سيارة حكومية من نوع نيسان، لينزل منها 4 أشخاص مسلحين ويقتادوني إلى جهة مجهولة، ثم توجهوا إلى مكان مهجور، وأنا معصوب العينين، وبعد التحقيق معي ذهبوا إلى مقبرة كربلاء حيث سمعت صوت القرآن الذي يتم بثه هناك». وفيما لم يكشف عن الجهة التي قامت باختطافه، شبه الدعمي العملية التي تعرضها لها، بما كان يحصل مع ضحايا (داعش)، وخصوصا لجهة إنزال الشخص من السيارة ووضعه على الأرض قبل إطلاق النار على رأسه. وذكر أن التحقيق الذي خضع له «تركز على مشاركته في إحياء ذكرى قتلى تظاهرات ساحة الصدرين في مدينة النجف». من جهة أخرى، قال مصدر من مقرب من شرطة كربلاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «مراكز الشرطة في المحافظة لم تبلغ عن حادث اختطاف في اليومين الأخيرين، لذلك وجهت دعوة إلى الناشط رائد الدعمي لمعرفة تفاصيل الحادث منه والجهات التي قامت باختطافه». وأحيا ناشطو النجف، الجمعة الماضية، الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته جماعات يعتقد بصلتها بالتيار الصدري، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.