التاريخ: شباط ٨, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط رئيس الحكومة الليبية المُكلف: الفشل ليس خياراً ماكرون يبادر باتصال لفتح قناة مع السلطة الجديدة القاهرة: خالد محمود اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة أن اشتراط رئيس الحكومة الموازية في شرق البلاد عبد الله الثني حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب، «أمر منطقي»، قائلاً إن «الخيار هو خيار الشعب الليبي، فالشعب فرح بهذه الحكومة، وأعتقد أنهم (مجلس النواب) جزء من الشعب الليبي ولا أعتقد أنهم سيختارون أي خط آخر غير خط الشعب». وقال في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول التركية إن «حكومتنا يجب أن تحصل على موافقة من برلمان طبرق، والثني تعهد وأعلن أنه سينتظر حتى اعتماد هذه الحكومة، وأعتقد أن الموضوع منطقي، وأعتقد أن مجلس النواب رحب بنتائج الحوار السياسي»، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل الحكومة بعد 3 أسابيع، وبعدها ستُطرح لأخذ ثقة البرلمان. ولمح إلى إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة، قائلاً: «سنكون حكومة تكنوقراطية وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة». وشدد على أهمية إرساء السلم الاجتماعي لحل الأزمة الليبية، قائلاً: «سنشكل لجان مصالحة داخلية ليبية - ليبية للتصالح مع الشعب والقبائل والطوائف المتخاصمة والمتحاربة». وقال إن حكومته «تتضامن» مع تركيا التي وصفها بـ«الصديقة والحليفة». وأضاف: «لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا». واعتبر أن «تركيا التي فتحت مطاراتها ولم تغلق سفارتها في طرابلس فرضت وضعها ووجودها». وكان دبيبة قد تعهد بإعادة إعمار البلاد الغارقة في الفوضى والانقسام، وأكد استعداده «للاستماع للجميع والعمل مع الجميع باختلافهم من أجل الوطن». كما أكد في كلمة متلفزة مساء أول من أمس التزامه التعاون بإيجابية مع المجلس الرئاسي وكل مؤسسات الدولة «من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين جودة الخدمات». وشدد على حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الاستحقاق الانتخابي والدستوري «كما هو منصوص عليه في خريطة طريق المرحلة الانتقالية». وخاطب مواطنيه قائلاً إن «الفشل ليس خياراً في هذه المرحلة الحساسة... نحن لا نملك عصا سحرية والمهمة صعبة جداً ولا نريد طائفة دون طائفة، وسنسافر لكل الليبيين»، مؤكداً أن حكومته «لديها القدرة على التحرك داخل ليبيا». وأشار إلى سعي حكومته لإيجاد «حلول لمختنقات الشعب الليبي المسكين الذي يعاني من الكهرباء والكورونا والسيولة ومشاكل أخرى»، موضحاً أن لديه التزاماً أخلاقياً وأدبياً بحل أزمة الكهرباء قبل انتهاء ولايته. من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي الذي توجه إلى طرابلس، أمس، إنه وبقية أعضاء المجلس، وبالتعاون مع رئيس الحكومة الجديدة سيعملون «كفريق عمل متناغم واضعين أمام أعيننا صعوبة الأوضاع الراهنة وما تحتاجه من تقديم التنازلات في سبيل المطالب الوطنية العليا والبحث عن القواسم المشتركة». وجدد التزامه في كلمة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ببرنامج عمله، خصوصاً التقيد بمواعيد الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية. وأكد أن مجلسه «سيكون ممثلاً حقيقياً للجميع، وسنسعى من دون توقف إلى خدمة هذا الشعب إلى أن تسلم الأمانة إليه عقب الانتخابات المقبلة». وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه شجع دبيبة خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس، لتهنئته بفوزه برئاسة الحكومة، على «تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقاً لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وأوضح نورلاند في بيان أن بلاده التي «تتمنى النجاح للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية» تقف «على استعداد لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي». ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وأكد في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، دعم بلاده لها وإجراء مزيد من التواصل معها خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب. وفي أول ظهور عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى جنيف، أدلى رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج بصوته في انتخابات مجلس طرابلس البلدي، وأشاد بأجواء الانتخابات لدى اجتماعه مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية. ماكرون يبادر باتصال لفتح قناة مع السلطة الليبية الجديدة باريس: ميشال أبو نجم من بين القادة الغربيين كافة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوحيد الذي اتصل شخصياً برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي انتخب يوم الجمعة الماضي في جنيف رئيساً للمجلس الرئاسي الجديد. ولم يكن الاتصال للتهنئة فقط، بل للتأكيد على اهتمام ماكرون الشخصي بالملف الليبي وعلى دعم بلاده لليبيا للخروج من أزمتها ومساندة عملية السلام والحاجة لتضافر الجهود كافة لتحقيق هذا الغرض، ودعوة المنفي لزيارة فرنسا في «أقرب وقت ممكن». ولا تختلف بادرة ماكرون عن ردود الفعل الدولية المرحبة بالإنجاز الذي أحرز في جنيف. لكنها، كما هو واضح، تندرج في إطار رغبة باريس في فتح قناة تواصل مباشرة مع المنفي. ومن المنتظر أن تستكمل أيضاً بالتواصل مع رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد دبيبة. وقالت مصادر دبلوماسية في باريس إن السرعة في تعبئة الحشد السياسي والدبلوماسي الدولي تستهدف بالدرجة الأولى «توفير قوة دفع للتشكيلة الجديدة» والحؤول دون قطع طريق الاستمرار عليها أو منعها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ولفتت المصادر إلى أن «مهمة السلطة التنفيذية الجديدة ستكون شاقة بالنظر للعقبات الداخلية وحالة الانقسام الجغرافي بين شرق وغرب وجنوب، والتشرذم السياسي واهتراء بنى الدولة الليبية ووجود عشرات الميليشيات والقوى التي لن تساهم في تثبيت السلطة على حساب مصالحها». وذكرت بالمصير الذي لقيه اتفاق الصخيرات الذي أفضى إلى انقسامات واستولد سلطتين متناحرتين. يضاف إلى ذلك دور القوى الأجنبية، الإقليمية والدولية، الذي عمق الانقسامات الداخلية حتى اليوم. ولا ضمانة، رغم الإجماع الذي برز إزاء انبثاق سلطة تنفيذية جديدة، أنه لن يتراجع أو يضمحل. وفي هذا السياق، جاءت لافتة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة الماضي التي انتقد فيها بعنف دعوة ماكرون لانسحاب القوات التركية من ليبيا في إطار رسالة تلقاها منه. ولم يكشف قصر الإليزيه عن تاريخها ولا عن محتواها. وقال إردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول: «يبدو أنه (ماكرون) لم يتعلم هذا الأمر، وتعلمه يتطلب الكثير من الوقت»، مشيراً إلى أن القوات التركية موجودة في ليبيا تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية، وأنه يتعين على ماكرون توجيه دعوته إلى الأطراف الأخرى التي ترسل «مقاتلين مرتزقة» إلى ليبيا. وتساءل عن سبب وجود قوات فرنسية في مالي وتشاد وطالب بـ«ضرورة مساءلة فرنسا عما تفعله في هذه المنطقة». وترى أوساط فرنسية معنية بالوضع الليبي أن إردوغان يتخوف من تعليق أو إلغاء الاتفاقيتين اللتين أبرمهما مع حكومة فائز السراج في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وتتناول الأولى التعاون الأمني والعسكري فيما الثانية تختص بتحديد مناطق الصلاحية البحرية التي توفر لتركيا مساحات مائية شاسعة إضافية. وجاء هجوم إردوغان على ماكرون بعد فترة من «التهدئة» بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وكانت أبرز معالمها تبادل الرسائل بين الطرفين والرغبة في الالتقاء مجدداً. وعاد إردوغان أمس إلى اتهام فرنسا بـ«استهداف الإسلام والمسلمين».