بات من المرجح تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في السودان، التي كان من المقرر إعلانها اليوم (الخميس) حسب الجدول الزمني الذي اتفق عليه شركاء الحكم في البلاد الأسبوع الماضي، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن بعض مكونات التحالف الحاكم لم تسلم قوائم مرشحيها لرئيس الوزراء. وهي أول وزارة تشكل بعد توقيع اتفاقية السلام مع الجماعات المسلحة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتتضمن في عضويتها عدداً من قادة الجماعات المسلحة الموقعة على السلام.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن المكونات التي لم تدفع بمرشحيها للوزارة الجديدة، العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، وتحالف الجبهة الثورية، وهي الحركات والأجسام الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.

وتسلم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الاثنين الماضي قائمة الترشيحات قوى التغيير في 17 وزارة، بالإضافة إلى ترشيحات حزب الأمة القومي في 4 وزارات من بينها وزارة الخارجية، وتبدو حظوظ مريم المهدي ابنة الزعيم الراحل لحزب الأمة الصادق المهدي الأكبر لتولي الوزارة. وتخضع قوائم الترشيحات في الوزارة الجديدة إلى الفحص الأمني، وهو إجراء تقوم به الأجهزة النظامية لكل الأشخاص الذين يتم تقديمهم لتقلد مناصب في كل مستويات السلطة الانتقالية. وشدد حمدوك في لقاءات مع الأحزاب السياسية على أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وفق المعايير المتفق عليها.

وقضت اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، تضم الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام.

وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى (التغيير) والمجلس العسكري (المنحل) على منح المكون العسكري في مجلس السيادة، حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية، بمشاورة قوى (التغيير)، ولم ترشح أي معلومات عن الأسماء المرشحة من قبل العسكريين.

وحصل أطراف عملية السلام، 5 وزارات، ومن أبرز مكوناتها، الحركة الشعبية - شمال - بقيادة مالك عقار، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، ومكونات الجبهة الثورية، برئاسة الهادي إدريس.

وسيطال التغيير غالبية الوزراء في الحكومة، عدا وزراء العدل والري والشؤون الدينية والأوقاف، حيث توافقت الأطراف كافة على الإبقاء عليهم في التشكيل الوزاري الجديد.

وكان مجلس شركاء الحكم في السودان حدد الرابع من فبراير (شباط) الحالي موعداً، لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي، بتعيين 3 أعضاء جدد من قادة أطراف عملية السلام.

واتفق الشركاء على تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في منتصف الشهر الحالي، بالإضافة إلى تكوين المفوضيات، وأبرزها مفوضية مكافحة الفساد.

وتشير متابعات الصحيفة إلى أن أقوى المرشحين لعضوية مجلس السيادة الانتقالي، رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم.

ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة على تمثيلها بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضواً في المجلس التشريعي الانتقالي.

ورغم نجاح الحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، في كثير من الملفات المهمة وعلى رأسها إزالة البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإنها تواجه أزمة اقتصادية خانقة جلبت لها الكثير من الانتقادات.