التاريخ: كانون ثاني ١, ٢٠٢١ المصدر: موقع النهار العربي - لبنان الحقوقية أمينة بوعياش لـ"النهار العربي": المغرب مقبل على قفزة نوعية نحو المناصفة في انتخابات 2021 روزي الخوري تحمل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أمينة بوعياش التي كانت أول امراة تشغل منصب رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على عاتقها أعباء جساماً، وتضطلع بمسؤوليات شتى يمليها أولاً إيمانها بأهمّية حقوق الإنسان ومناصرتها قضايا المرأة وحقوق اللاجئين.   مقاومة الظلم ومناهضة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام، كلّها أولويات متوازية لا تنفك تضعها نصب عينيها. كيف لا وهي التي شغلت مناصب حقوقية وإنسانية عديدة؟ ولأن إيمانها بالديموقراطية راسخ وثابت، تعوّل على استحقاقات انتخابية مقبلة في المغرب ستكون فيها للمرأة مشاركة متزايدة.          "النهار العربي" حاور بوعياش عن حقوق الإنسان والتحولات الدستورية في المغرب.   • حقوق الإنسان شعار يبدو فضفاضاً. ماذا حقق المغرب تحديداً في مجال حقوق الإنسان والحريات بموجب ما كفله الدستور الجديد؟ - من الخطأ اعتبار حقوق الإنسان مجرد شعار فضفاض، لأن هذه الحقوق أصبحت منظومة متكاملة ومتجددة باستمرار منذ 1948، بعد الحربين العالميتين وما خلفتهما من قتلى ومآس إنسانية تجاوزت كل حدود. لقد صارت لحقوق الإنسان مبادئ ومعايير تقاس بها كرامة المواطنات والمواطنين وحمايتهم من أي انتهاكات يمكن أن تمسّ حقوقهم وحرياتهم. قد تستعمل شعاراً من طرف معين، لكن العمل الحقوقي يعتمد مقاربة تقوم على رصد كل ضرر ناتج من عدم احترام حقوق الإنسان وتسجيل الانتهاكات وتفعيل القوانين لحماية الضحايا.   وعندما نطالب بحماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها، فإننا لا نتحدث عن مفهوم غامض أو غريب أو شعار فضفاض، بل إننا نعني مقتضيات وأحكاماً محددة والتزامات وطنية ودولية واضحة ينبغي أن تتحول سياسات وبرامج ومشاريع تضمن الوصول الى الحقوق والتمتع بها بالتساوي بين الجميع.  • كيف اختلف المشهد بعد سنة 2011، تاريخ إقرار الدستور الجديد؟  - الدستور المغربي الذي سهر على إعداده المغاربة بأنفسهم، وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها كل القوى بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية، وتشرفت بعضوية لجنة مراجعته الاستشارية، وضع أسساً قوية لبناء دولة الحق والقانون وفتح آفاقاً حقوقية وديموقراطية واسعة، نورد منها أمثلة، على سبيل الذكر لا الحصر.   فقد تم صوغ الدستور المغربي اعتماداً على مسار إصلاحات ومكتسبات وتراكمات حقوقية ذات أهمية بالغة. ورسخ دستور 2011 الخيار الديموقراطي في البلاد وكرّس مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأعطى دينامية سياسية ومجتمعية جديدة، علاوة على دسترة توصيات لجنة الحقيقة، والنص على الهوية المغربية المتعددة الأفريقية والعربية والعبرية، وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية الى جانب العربية. وحدد مبدأ عدم التمييز، سواء للجنس أم اللون أم العرق أم الدين أم الانتماء الاجتماعي أم الإعاقة، والكد على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وأصبحت حقوق الإنسان من مرتكزات ثوابت الأمة، بحيث لا يمكن المس بها حتى في حال الاستثناء.   لقد كرّس الدستور المغربي فصل السلطات وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بعدما ارتقى بها النص إلى سلطة منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتم تفعيل هذه الاستقلالية بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية (بموجب قانون تنظيمي صدر في 2016)، بعضوية منفتحة على مكوّنات المجتمع المدني الحقوقي، وأنا عضو بصفتي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.    أحدثت في 2017 مؤسسة رئاسة النيابة العامة، التي أصبحت للمرة الأولى في تاريخ المملكة مستقلة عن وزارة العدل. هذا التحوّل الذي لا تتجاوز مدة الشروع فيه بضع سنوات، يعدّ مؤشراً قوياً الى تحوّل جذري في اتجاه استقلال القضاء في المغرب. كذلك عزز النص القضاء الدستوري، بعدما ارتقى بالمجلس الدستوري (1994-2015)، الغرفة الدستورية سابقاً (1993-1994)، إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات أوسع، أحدثت سنة 2015 من أجل تكريس سمو الدستور والتقيد بأحكامه، نصاً وروحاً. ولعل من أبرز الورش الكبرى التي تنتظر التفعيل ضمن اختصاصات المحكمة، الدفع بعدم دستورية القوانين (تطبيقاً لأحكام الفصل 133 من الدستور)، ما سيتيح للمواطنات والمواطنين مستقبلاً التقدم بمذكرات تتضمن دفعاً بكون القانون الذي سيطبق عليهم أو على قضيتهم يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها لهم الدستور، وهو ما يعدّ نوعاً من الرقابة البعدية للقوانين.   تتعدد الأمثلة وتتنوع على اختلاف المشهد الحقوقي والديموقراطي بعد 2011. ولا يفوتني في هذا الإطار التنويه بعدد من المبادرات المدنية التي رفعت في إطار ممارسة المواطنين حقهم في تقديم العرائض والملتمسات، وفق ما جاء به الدستور في إطار تعزيز الديموقراطية التشاركية.    والمشهد المؤسساتي، هو الآخر، تعزز كثيراً، من خلال إعادة تنظيم مؤسسات كانت قائمة، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعززت أدواره واختصاصاته كثيراً، ليصبح ابتداءً من 2018 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية شاملة تحتضن، بالإضافة إلى مهمات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ثلاث آليات وطنية (الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الآلية الوطنية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال)، أو من خلال إحداث مؤسسات جديدة نص عليها الدستور.   الزخم الإصلاحي الذي انطلق بعد 2011 لا يزال مستمراً ولم يكتمل بعدُ تفعيل كل مقتضياته، بسبب ضعف وتيرة الأعمال، وهو ما يصعّب معه وضع تقييم شامل. لقد رفع الدستور سقف الإصلاحات عالياً.  • في كل الدساتير حول العالم نصوص عن حقوق الإنسان، ولكن كيف السبيل الى تطبيقها عملياً، بحيث لا تبقى حبراً على ورق؟ - الدستور المغربي ليس استثناءً في هذا المجال، ولكن ما يميزه أنه استفاض في وضع ضمانات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها، في شكل صريح ومفصل، في أكثر من 60 فصلاً، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.  ونص على الحريات والحقوق ضمن ثلاثة مستويات: حقوق تم تأكيدها، وأخرى لا يمس بها، وثالثة تجرّم انتهاك الحريات والحقوق.   صحيح أن النص على الحقوق والحريات، سواء في الدساتير أم في النصوص التشريعية والاستراتيجيات، قد لا يكون كافياً، لكنه ضروري لضمان ممارستها ومساءلة من ينتهكها. غير أنه لا يمكن الاستهانة أو التقليل من أهمية تكريس الحقوق والحريات في المرجع الدستوري. خذي مثلاً الزخم الأساسي الذي يمنحه ذلك للبعد الترافعي والنضالي بالنسبة الى المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات. ذلك أن من شأن تكريس الحقوق والحريات تعزيز مرجعية النضالات التي تتحوّل من مرجعية دولية لا يتوانى البعض عن مهاجمتها باسم الخصوصية الثقافية، وأحياناً بادعاء أنها مرجعية "غربية" أو غريبة عن مجتمعاتنا، إلى مرجعية وطنية ودستورية تسمح بالمساءلة على المستوى الوطني وبالدفع أكثر بكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وصون الحقوق والحريات، على مستوى التشريع والممارسة.    غير أنني أتفهم منطق السؤال الذي يبقى مشروعاً. بالنسبة إلينا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، شرعنا منذ أيلول (سبتمبر) 2019، بعد مصادقة الجمعية العمومية، في اعتماد مقاربة فعلية الحقوق من أجل تقييم تقدم أوضاع حقوق الإنسان. هذه المقاربة تتجاوز في تقييمها الأبعاد القانونية أو مجرد النص على الحقوق والحريات، على أهمية ذلك، وتركز على هدف أسمى يتجلى في الفعلية، أي مدى التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، من جميع المواطنين في شكل متساو.  • ماذا عن المناصفة بين الرجال والنساء في المغرب؟ وهل من إشكاليات حقوقية في هذا الإطار؟ المناصفة بين النساء والرجال في المغرب مبدأ دستوري (الفصل 19 من دستور 2011) وهدف استراتيجي للفاعلين، سواء المؤسساتيين أو غير المؤسساتيين، لإعماله في المجالات السياسية وغيرها، إلا أن الجهود المبذولة حتى اليوم تبقى دون هذا المبدأ. فعلى مستوى الحكومة مثلاً، لا يتجاوز عدد النساء الأربع من أصل 24 وزيراً.    تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن سنة 2018 شهدت تخرّج أول فوج من "النساء العدول" في تاريخ المغرب، بعدما كانت مهنة "العدول" أو التوثيق العدلي، التي تتضمن مهمات الإجهاد وإبرام العقود، من بينها عقود الزواج، حكراً على الرجال. وقد جاء هذا المكسب بفضل تعليمات جلالة الملك مطلع 2018 بالسماح للمرأة بالدخول في خطة العدالة ومزاولة مهنة "عدل"، بعدما سبق له تكليف وزير العدل الانكباب على درس الموضوع. وعلى المستوى القضائي، شهدت هذه الفترة أيضاً تكليف نساء قاضيات القيام بمهمات قضاء التوثيق للمرة الأولى، بعدما كانت هذه المهمات، هي الأخرى، حصراً على الذكور عبر التاريخ القضائي في المغرب.    المغرب مقبل على خوض استحقاقات انتخابية جديدة في 2021 نأمل أن تسفر عن نتائج ترقى إلى طموحات الفاعل الحقوقي والحركة النسائية وتحقيق قفزة نوعية لتحقيق مبدأ المناصفة، بما يرفع حجم التطور الذي تحقق على مستوى تمثيلية النساء التي كانت قد انتقلت في مجلس النواب (الغرفة الأولى) من 34 امرأة منتخبة خلال الانتخابات التشريعية في 2007 إلى 67 امرأة خلال انتخابات 2011، ثم إلى 81 بعد انتخابات 2016 (21%). أما بالنسبة الى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) فقد انتقلت نسبة تمثيلية النساء من 2.2% إلى 12% بعد انتخابات 2015 (14 مقعداً من 120)، فيما انتقلت نسبة المنتخبات في مجالس الجماعات الترابية من 0,55% (127 امرأة) سنة 2003 إلى 12,38% (3428 امرأة منتخبة) وسنة 2009 إلى 21% (6673 امرأة منتخبة) سنة 2015.  • هل ترين أن دولة المغرب تحتل مرتبة متقدمة بين الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟ - حقوق الإنسان عامة مسار متجدد باستمرار، وما من دولة في العالم تحقق الكمال في هذا المجال، مهما بلغت درجة تقدمها. صحيح أن للدول العربية قواسم مشتركة عديدة، لكن مساراتها في تحقيق حقوق الإنسان والحريات تبقى مختلفة، والمقارنة غالباً ما تكون من دون جدوى، وأحياناً خاطئة.    تطوّر حقوق الإنسان في الدول يرتبط بسياقات وتجارب ومسارات خاصة لتلك الدول، قد تؤدي إلى تطور حقوق الإنسان ومراكمة المكتسبات، أو إلى العكس. المغرب حقق تراكماته ومساراته التي تقاسمها مع عدد من الدول العربية والأفريقية، لعل أبرزها العدالة الانتقالية ومقومات التجربة المغربية في هذا المجال. وقد تقاسم المغرب، من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجربته مع دول ترغب الخوض في تجربة مماثلة لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها فلسطين وتونس وموريتانيا وساحل العاج وتوغو وبوروندي، ونبقى في المجلس منفتحين ومستعدين دائماً لاستقبال البعثات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، في هذا المجال وفي غيره.   التراكمات التي حققناها في المغرب طوال العشريات الأخيرة، هي التي أدت إلى تبني دستور يدمج في متنه مثلاً توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كانت بذاتها ثمرة لالتقاء الإرادة العليا للدولة والحركة الحقوقية من أجل قراءة الماضي واستشراف مستقبل أفضل، ابتداءً من العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وخصوصاً خلال مطلع هذه الألفية.  مثل هذه التراكمات والمسارات يصنع الحاضر ويستشرف المستقبل، سواء في المغرب أم في أي دولة عربية أو غير عربية.  • أي خطوط عامة يرسمها مفهوم دولة الحق والقانون في المغرب؟ - دولة الحق والقانون هي دولة المؤسسات والعدالة والكرامة وحقوق الإنسان، دولة تكريس المساواة في الحقوق وأمام القانون.   أود هنا أن أوضح أن دولة القانون لا تعني بالضرورة ضمان حقوق الإنسان، فالعلاقة بين الاثنين تفاعلية، أي أننا نعمل ونترافع ليدمج القانون ويلائم مقتضياته مع معايير حقوق الإنسان من أجل توسيع ضمانات حقوق الإنسان قانونياً.    لقد سبق لنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أن قدمنا مساهمتنا بفاعلية في تكريس عدالة حقيقية، فردية أو اجتماعية أو مجالية، تضع المواطنين في قلب دينامية مبتكرة ومثمرة تقود إلى تعاقد اجتماعي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية في دولة الحق والقانون، تتوخى تعزيز الحريات بما لا يخل بالمساواة والعدالة، احترام سيادة القانون وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأخيراً، ترسيخ قواعد الحكم الجيد، باعتبارها مرتكزاً لتعزيز فعلية الحقوق والنهوض بالتنمية الإنسانية المندمجة، وضمان الإنصاف والعدالة والاستدامة بالاستناد الى الحقوق لا الى الحاجات. طموحنا في هذا الإطار، أن نكون نحن (أي المجلس) الضمير الحي لدولة الحق والقانون، من خلال السعي إلى أفق حقوقي جديد، عنوانه فعلية حقوق الإنسان والحريات، أساسه الالتزام الأخلاقي والمسؤولية القانونية، ومحركه فعل يومي لدعم الضحايا والوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان.  • يعيش المغرب مفهوماً جديداً ناشئاً للحريات العامة. هلّا حدثتنا عنه؟ - في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان الخاص بسنة 2019، والذي جاء بعنوان "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، وقف المجلس على محددات هذا النموذج الناشئ للحريات العامة. ومن خلاصات ما جاء في التقرير أن توسيع الحريات في الفضاء العام وتعزيز الوعي بالحقوق والوعي بأهمية المطالبة بها، بات يطرح، من دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديموقراطيتنا الناشئة. والحديث هنا عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة لتوسيعه.    لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي الحاضنة لهذه الحريات. هذه الوسائل غيّرت القواعد والمفاهيم، إذ أضحت منصات التعبئة حول موضوع محدد، وذلك عبر التداول بين أفراد يتسع ليصبح مع مجموعات تتحول إلى فعل عمومي يسائل السلطات والفاعلين. وإذا كان التواصل وآليات تعبئته تتأقلم وتتطور بسرعة وبشكل متسارع، إلا أن الترسانة القانونية الحالية لا يمكنها أن تؤطر هذه الممارسات الناشئة في مجال الحريات، بما يعزز الحقوق ويضمن ممارسة الحريات.    وفي ظل هذا الزخم، تطرح إشكاليات بعواقب وممارسات غير مسبوقة وخطيرة تمس بكرامة النساء والرجال وتقوّض الحقوق والحريات، أبرزها الانتشار الهائل للأخبار الزائفة والتضليل وخطاب الكراهية والعنف الرقمي، خصوصاً أن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي تقوم أحياناً بتعزيز الانغلاق وتشجع الميولات المتشابهة، وتحرم مستخدميها تحدي الأفكار والانفتاح عليها. • ما الذي ينقص المغرب خصوصاً والدول العربية عموماً لتحذو حذو الدول المتطورة في مجال حقوق الإنسان؟ - كما سبقت الإشارة إلى ذلك، حقوق الإنسان مسارات وتراكمات، وتحدياتها مختلفة بين دولة وأخرى. فالدول التي تعاني نقص الموارد أو اقتصادات هشة ستواجه تحديات أكبر على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيما قد تواجه الدول التي تغيب فيها التعددية إشكالات تتعلق بحرية الرأي والتعبير والحقوق السياسية والمدنية، وإن توافرت لديها الموارد والإمكانات، وهذا الأمر لا يرتبط فقط بالدول العربية. • أي قضية إنسانية تؤثر فيك أكثر وتحملين لواءها أمس واليوم وغداً؟ - أنا مثل سائر المدافعين عن حقوق الإنسان وعن كونيتها، إلا أن هناك قضايا تكون في الغالب مقرونة بانتهاكات جسيمة وصارخة لحقوق الإنسان. وإن كان لا بد لي من اختيار بعض منها، فسأركز على عقوبة الإعدام باعتبارها أبشع انتهاك لحقوق الإنسان، لأنّ الحياة هي الحق الأصيل والمطلق والذي إليه ترتكز الحقوق الأخرى.   من وحشية الإعدام، ينبعث الألم والحزن، وكم من شهادات انبثقت منها حقائق حزينة كان سيذهب ضحيتها إنسان لم يرتكب أي فعل. إنها شهادات ملهمة لمتابعة نضالات ولإلغاء عقوبة.