التاريخ: كانون ثاني ١, ٢٠٢١ المصدر: موقع النهار العربي - لبنان برلمان تونس 2020... استثنائيّاً بكل المقاييس أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية أن البرلمان التونسي  كان 2020، استثنائيا  بكل المقاييس لجهة ما شهده من احتجاجات واعتصامات وخلافات وصلت حد العنف المادي، بالإضافة إلى الأرقام التي حقّقها حول مشاريع القوانين وعدد الجلسات العامة. عدد مشاريع قوانين قياسي وبلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها  46 وهو  رقم استثنائي، وأهمّها: قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يهدف إلى دفع التنمية الإقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية.   قانون التمويل التشاركي، يهدف إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار. قانون الإجراءات الإستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، ويهدف لانتداب أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم في القطاع العمومي. قانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، وذلك بغرض مجابهة الجائحة وانتشار فيروس كورونا، وقد أُصدر بمقتضاه 34 مرسوماً على امتداد شهرين.  إسقاط حكومة الجملي   كان البرلمان  استثنائياً أيضاً من خلال عدم منحه  الثقة لحكومة الحبيب الجملي التي لم تحصل إلا على 72 صوتاً، فيما صوت 134 ضدها، وأعلن ثلاثة نواب تحفظهم. ليعود المجلس في مناسبة ثانية ويمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتاً. لائحة لسحب الثقة من الغنوشي ويعد تصويت نواب الشعب  يوم 30 تموز (يوليو) 2020 على لائحة سحب الثقة  من رئيس البرلمان راشد الغنوشي استثنائياً إذ لم  تحظَ بالأغلبية المطلوبة، وكان عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتاً، بينها 18 ورقة ملغاة وورقتان بيضاوان و97 أيدوا سحب الثقة مقابل 16 نائباً  صوتوا ضدها. عدد قياسي من اللوائح وسجّل البرلمان في دورة 2020 عدداً قياسياً من اللوائح  وكان النصيب الأكبر للحزب الدستوري الحرّ الذي تقدّم بلائحة  "رفض التدخل الأجنبي في ليبيا"، ولائحة ثانية تهدف لـ"تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية". ومن جهتها تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بلائحة "مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها (خلال الحقبة الاستعمارية)".  بدورها تقدمت كتلة حركة النهضة بـ3 مشاريع قوانين  تدين تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة، وتطالب الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي، وتطبيق الفصل 148 من الدستور بخصوص فقرته التاسعة التي تنص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، قبل أن تسحبها فيما بعد. اعتصامات وعنف مادي والأجواء العامة التي عاشها البرلمان 2020 بدورها كانت استثنائية، حيث شهد العديد من الاحتجاجات والاعتصامات التي خاضتها كتلة الدستوري الحر، وآخرها اعتصام كتلة الديمقراطية على خلفية  العنف المادي الذي طال نائب عن كتلة الديمقراطية. لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة   وقدم عدد من النواب لائحة  لوم ضدّ الحكومة التي يرأسها إلياس الفخفاخ  بسبب ما اعتبروه "توفّر معطيات جديّة وقويّة وشبهات قويّة تخصّ رئيس الحكومة حول تورّطه في ''فضيحة'' تضارب مصالح واستغلال موقعه عن طريق استعمال معلومات ممتازة وهو ما يمكن أن يرتقي إلى شُبهات الفساد".