التاريخ: كانون ثاني ١, ٢٠٢١ المصدر: جريدة الشرق الأوسط 12 سنة سجناً لـ«ابنة بوتفليقة المزعومة» الجزائر: «الشرق الأوسط» عاقبت محكمة استئناف جزائرية أمس منتحلة شخصية ابنة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة خلال فترة حكمه، بالسجن 12 سنة نافذة، بتهمة النصب. وغرَّمت محكمة الاستئناف في تيبازة (60 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية) المتهمة نشناش زوليخة، المدعوة «مايا»، ستة ملايين دينار جزائري، كما قضت بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة. كما عاقبت المحكمة عدداً من الشخصيات في نظام بوتفليقة بالقضية ذاتها؛ حيث أدانت عبد الغني زعلان، وزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة بوتفليقة، بالسجن 8 سنوات نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة مالية. بينما قضت المحكمة على وزير العمل والتشغيل السابق، محمد الغازي، في القضية نفسها بالسجن 10 سنوات نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة مالية، وعبد الغني هامل، مدير الأمن العام في عهد حكم بوتفليقة، بالسجن 10 سنوات حبساً نافذاً، ومليون دينار غرامة مالية. وتعود أحداث القضية التي عرفت بـ«فضيحة مايا»، لفترة حكم الرئيس المخلوع بوتفليقة؛ حيث كانت تدعي زوليخة أنها الابنة السرية لبوتفليقة، بغاية التقرب من الوزراء في القطاعات الاقتصادية، قصد تمكين رجال الأعمال من مشروعات، مقابل رشَى وهدايا كانت تتقاسمها مع شركائها. ووظفت «مدام مايا» اسم بوتفليقة، على أساس أنه والدها لتفتح لها بذلك أبواب الامتيازات بشكل غير حصري، خلال سنوات طويلة، بتواطؤ من ولاة تمت ترقيتهم إلى وزراء، يوجدون في السجن حالياً. وخلال محاكمتها الأولى التي جرت قبل أيام، ذهل الصحافيون وهم يتابعون استجواب «مايا»، من طرف قاضي الجلسة بمحكمة الاستئناف بتيبازة، في قضية العبث بالعقارات والأراضي والمتاجر التابعة للدولة التي منحت لها في الشلف وهران، أكبر مدن غرب البلاد، بتوصية من محمد روقاب، السكرتير الخاص للرئيس بوتفليقة سابقاً الذي استدعي كشاهد. وقالت «مايا» لدى مواجهتها بما حصلت عليه من أملاك بأنها سيدة أعمال، تشتغل في التصدير والاستيراد، وهو نشاط كان يدر عليها أرباحاً طائلة حسبها. ونفت بشكل قاطع أنها زعمت أنها ابنة بوتفليقة، مبرزة أن والدها صديق للرئيس السابق منذ أيام ثورة التحرير. كما أكدت «مايا» أن والي الشلف السابق، محمد الغازي الذي أصبح وزيراً للعمل لاحقاً، منح لإحدى ابنتيها سكناً بالمنطقة، واستفادت هي من قطعة أرضية بمساحة 15 ألف هكتار بالشلف، بغرض إقامة حديقة للتسلية. وقطعة أخرى مساحتها 5 آلاف هكتار لإطلاق مشروع لخدمات البنزين؛ لكن المشروع لم ينجز حسبها، بسبب عراقيل مرتبطة بالتراخيص، فاضطرت لبيعها رغم أن قانون الاستثمار يمنع ذلك. مؤكدة أن الغازي قدم لها كل التسهيلات بناء على توصية من بوتفليقة شخصياً الذي أوفدها له ليلبي لها طلباتها. وعدت زوليخة نفسها «مستثمرة»، وأن مشروعاتها «كانت مطابقة للقانون». من جهة ثانية، وعلى صعيد غير متصل، شكر الصحافي الجزائري السجين، خالد درارني، كل المتضامنين معه في الجزائر والخارج، مطمئناً إياهم بأن تسعة أشهر في السجن لم تؤثر على معنوياته، بحسب رسالة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الصحافي مالك موقع «قصبة تريبون» ومراسل منظمة «مراسلون بلا حدود»: «أحيي وأشكر كل المتضامنين معي في الجزائر وخارجها، معنوياتي مرتفعة منذ ولادتي، لا سجن الحراش الذي قضيت فيه ليلة واحدة، ولا سجن القليعة أين أنا موجود منذ تسعة أشهر يمكنه أن يحبط من معنوياتي». ويقضي درارني عقوبة السجن بعامين مع النفاذ في سجن القليعة (غرب العاصمة) بعد إدانته بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، في انتظار قرار المحكمة العليا، بعد النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به محاموه. وأثار اعتقال درارني ثم الحكم عليه شجباً واسعاً في الجزائر، وعلى المستوى الدولي. وبحسب الترتيب الذي وضعته «مراسلون بلا حدود»، والمتعلق باحترام حرية الصحافة لسنة 2020، فإن الجزائر تحتل المركز 146 (من بين 180 دولة)، بحيث تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019، و27 مركزاً مقارنة بسنة 2015.