التاريخ: كانون الأول ٢٦, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة النهار اللبنانية النيابة الجزائرية تطلب السجن عامين ضد ناشطة سياسية بارزة المصدر: "أ ف ب" طلبت النيابة الجزائرية تسليط عقوبة السجن لعامين على الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي خلال محاكمة الاستئناف، كما أعلنت الجمعة منظمة للدفاع عن المعتقلين.    وجرت محاكمة الاستئناف في مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة الجزائرية مساء الخميس بست تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.   وتم اتهام بوراوي أيضاً بـ "نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام".   وبحسب "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، طلبت النيابة تشديد العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حزيران بسجن الناشطة 18 شهراً.   وأميرة بوراوي من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في نيسان 2019.   ومن المتوقع أن يصدر الحكم الاستئنافي في 31 كانون الأول.