التاريخ: كانون الأول ٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «الدستورية السورية» تختتم أعمالها في جنيف من دون اختراق جنيف - لندن: «الشرق الأوسط» تختتم اليوم في جنيف أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من دون اختراق، على أمل استئناف الاجتماعات بتسهيل من المبعوث الأممي غير بيدرسن في بداية العام المقبل. وتباينت مواقف وفدي الحكومة برئاسة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة إزاء أولويات المناقشات بين تركيز الطرف الأول على العقوبات واللاجئين و«الاحتلالات» التركية والغربية وتركيز وفد المعارضة على ملفات المعتقلين والحل السياسي والظروف المعيشية للنازحين واللاجئين. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت أن «مداخلات الوفد الحكومي السوري خلال اجتماعات أعمال الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور بجنيف تركزت على مبدأين أساسيين هما الملف الإنساني ورفع العقوبات عن سوريا، حيث أكد عدد من أعضاء الوفد أن الملف الإنساني لا يتجزأ ويجب ألا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج»، داعين المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الإنساني بمختلف جوانبه. ونقلت «سانا» عن أعضاء الوفد قولهم إنه «يجدر بأي اجتماع سوري سوري يعمل في الإطار الوطني أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره». وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف بداية الأسبوع، حيث أكد وفد الحكومة السورية خلال اليوم الأول «ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين وسوء أوضاعهم المعيشية». على صعيد آخر، تلقى وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد مكالمة هاتفية من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي هنأه بتعيينه لمنصبه الجديد و«تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة»، حسب بيان رسمي. وذكر بيان الخارجية السورية أن الوزيرين وافقا على استمرار التواصل لـ«بذل الجهود المشتركة من أجل التغلب على هذه الصعوبات وحل المشاكل القائمة في المنطقة لما فيه خير الدول العربية وتقدمها في مختلف المجالات». وأدى المقداد اليمين الدستورية وزيرا للخارجية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلفا لوليد المعلم الذي فارق الحياة منتصف الشهر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.