التاريخ: تشرين الثاني ٢٠, ٢٠٢٠ المصدر: موقع النهار العربي - لبنان السجن عاماً لناشط حقوقي في الجزائر المصدر: ا ف ب قضت محكمة في شمال غرب الجزائر، أمس الخميس، بسجن الناشط في مجال حقوق الإنسان وفي الحراك الاحتجاجي عبد ‏الله بن نعوم، الموقوف منذ كانون الأول (ديسمبر) الفائت عاماً واحداً، وفق ما أفادت محاميته. ‏ وقالت المحامية فتيحة رويبي في منشور على "فايسبوك" إنّ محكمة غليزان أدانت بن نعوم (55 عاماً) بتهم "التقليل من ‏شأن الأحكام القضائية والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية". وأضافت أنّ موكّلها بُرّئ في القضية نفسها من تهم "إضعاف معنويات الجيش وتهديد أمن الدولة والمساس بالوحدة ‏الوطنية". ‏ وأوضحت رويبي أنّ موكلها الموقوف منذ كانون الأول (ديسمبر) 2019 سيخرج من السجن في 11 كانون ‏الأول (ديسمبر).‏ وصرّحت المحامية أنّ المتّهم الآخر في القضية علي خالدي بُرّئ من جميع التّهم المسندة إليه في ‏هذه القضية، لكنّه مدان بقضية أخرى وبالتالي سيبقى في السجن.  ‏ وشارك عبد الله بن نعوم بفعاليّة في الحراك الاحتجاجي الذي بدأ في شباط (فبراير) 2019 ورفع مطلب "تفكيك النظام" ‏الحاكم منذ 1962. ‏ وإثر تعرضه لمشاكل خطيرة في القلب، خضع الناشط لعملية جراحية في العاصمة الجزائر مطلع تشرين ‏الثاني (نوفمبر) بعد ضغط من منظمات غير حكومية عدّة. ‏ وسجن بن نعوم سابقاً بين نيسان (أبريل) 2018 وحزيران (يونيو) 2019 على خلفية "إهانة رئيس الجمهورية" ‏و"استغلال جراح المأساة الوطنية لإلحاق الضرر بمؤسسات الجمهورية" بموجب القانون الخاص بميثاق السلام ‏والمصالحة الذي أقر عام 2006.   ‏ ويضيّق هذا القانون على المنشورات حول الحرب الأهلية الجزائرية (1992-2002) التي دارت بين السلطات ‏وجماعات مسلحة إسلامية وخلفّت رسمياً 200 ألف قتيل. ‏ ويقبع حالياً في السجن نحو 90 شخصاً على خلفية الحراك و/أو الحريّات الفردية. وترتكز الملاحقات في حقّ كثير ‏منهم على منشورات على فايسبوك تنتقد السلطات، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".  ‏