التاريخ: تشرين الثاني ٢٠, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الكاظمي يفتح النار على القوى السياسية في العراق ويجدد تعهده إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها
بغداد: «الشرق الأوسط»
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك من يروج لكذبة «الاستعمار السعودي» في مجال الاستثمار، واصفا هذا الفعل بـ«المعيب».

وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي عقده ببغداد ونشرت وقائعه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الأربعاء إن «الاستثمارات السعودية تؤمن مئات الآلاف من فرص العمل للعراقيين». وشدد الكاظمي على أنه «من اللازم تأمين بيئة تحمي المستثمر وليس ابتزازه»، لافتا إلى أن «السعودية لها استثمارات في الزراعة ضمن دول كثيرة؛ كالأرجنتين وكندا وبنسبة كبيرة جدا»، متسائلا بسخرية «لماذا لا يعتبرون ذلك استعمارا؟ إنما فقط عندنا في العراق يصبح استعمارا».

وأشار إلى أن «الحكومة الحالية عمرها 164 يوما، وأن أي حكومة في العالم تحتاج إلى 6 أشهر كحد أدنى كي تستقر، لكنها ومنذ اليوم الأول لتكليفها وهي تتعرض لأكاذيب، ومع هذا فهي تلتزم سياسة الصمت، لأن الوضع في العراق لا يحتمل المزيد من المناكفات السياسية». وأضاف «الإحباط لا يصنع المستقبل، بل الأمل من يصنعه، وأخذنا العهد على أنفسنا كحكومة بألا نرد على الأكاذيب ونبقى نعمل للمواطنين، لكن الأكاذيب ما زالت مستمرة».

وأوضح أن «هناك من يحاول الاستهانة بكل خطوة أمل تقوم بها الحكومة من خلال جيوش إلكترونية وبعض القنوات، ولو أنهم أنفقوا هذه الأموال على تصحيح صورتهم لدى الناس لكان أفضل من إنفاقها على النيل من رئيس وزراء يحاول أن يكون خادما للشعب».

وفي أقوى هجوم من نوعه منذ توليه السلطة في مايو «أيار» الماضي خاطب الكاظمي خصومه قائلا: «لماذا لم تبنوا مدرسة أو تعبّدوا شارعا، فمدنكم تعاني وتُبكي الحجر، العراقيون يستحقون منا أعيننا، لأنهم عانوا الكثير، دعونا نفكر بالانتخابات ونبتعد عن الصراعات، لقد خسرنا دماء كثيرة، وعلينا الحفاظ على دماء أبنائنا».

وأكد رئيس الوزراء، أن «الانتخابات هي الفيصل لعبور هذه المرحلة الصعبة، ويجب أن نتوحد لبناء المشروع الوطني في العراق»، مشددا على أنه ليس لديه مشروع سياسي: «وتم تكليفي بقضية تنفيذية لإيصال البلد إلى انتخابات مبكرة».

وبشأن الحملة التي يقودها لحصر السلاح بيد الدولة قال الكاظمي إن حكومته أخذت على عاتقها متابعة السلاح المنفلت، مؤكدا أن «القضية معقّدة لأنه تم تأسيسها خلال فترة 17 سنة، ولا تنتهي بين يوم وليلة، وتحتاج إلى عمل وحوار»، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود «تعاون وتفاهم مع بعض الجماعات لضبط السلاح وتسليمه إلى الدولة».

وأكد الكاظمي أن «هناك خوفا من موضوع السلاح المنفلت، وهناك 4 أنواع من السلاح، سلاح بيد مجاميع خارج سيطرة الدولة، وسلاح بيد عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وسلاح لدى بعض العشائر، وسلاح لدى الإرهاب و(داعش)».

وفيما يتعلق بالحملة على محاربة الفساد قال الكاظمي: «الكل يطالبني بمحاربة الفساد، وقد بدأنا بحملة مكافحة الفساد، وشكلنا فريق عمل مختصا، لتجاوز الروتين، واعتقلنا مجموعة من الأشخاص وفق مذكرات قانونية، وبدأت الانتقادات واتهامنا باعتقال أشخاص خارج إطار حقوق الإنسان».

وحذر الكاظمي قائلا: «هناك من يدافع عن حيتان الفساد، ونتعرض لضغوطات كبيرة لإطلاق سراحهم، والبعض يوصل معلومات لمنظمات دولية بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، ومن يمتلك أدلة بالتعذيب عليه أن يسلمنا الدليل، ليس لدينا عداء شخصي مع المعتقلين بقضايا الفساد، وهؤلاء اعتدوا على أموال الدولة، وعليهم إعادة الأموال، وهي مبالغ عالية جدا تصل إلى المليارات».

وأوضح الكاظمي أن «البعض يدعي بأن لجنة مكافحة الفساد تقوم بالابتزاز، وأي شخص يقول إنه تعرض إلى ابتزاز فليقدم اسم من ابتزه وسنتخذ بحقه أشد العقوبات القانونية».

وبشأن ملف النازحين أكد الكاظمي أن «جميع الكتل السياسية والمنظمات الدولية تطالب بإغلاق مخيمات النازحين»، مبينا أن «الحكومة باشرت فعلا بإغلاقها، ولكن للأسف هناك من يتهمها بإعادتهم قسرا، وهذا غير صحيح، لقد تمكنت الحكومة من إغلاق 45 مخيما للنازحين، وإعادة أكثر من 70 عائلة إلى مناطقها».

وأضاف «من المعيب أن يظل النازحون في المخيمات والحكومات السابقة لم تنجح بحل هذه الإشكالية، والبرنامج الحكومي تضمن إغلاق كل مخيمات النزوح». وحول جدولة انسحاب القوات الأميركية من البلاد قال الكاظمي إن «الحكومة ملتزمة بما يريده العراقيون في إعادة جدولة انسحاب القوات الأميركية، وعدم الحاجة إلى قوات قتالية أميركية، والتعاون في مجالات أخرى»، مشيرا إلى أن «المفاوضات مستمرة لتذليل كل العقبات أمام الوصول إلى اتفاق نهائي».

الكاظمي يجدد تعهده إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها
الداخلية العراقية توقع اتفاقاً مع مفوضية الانتخابات لتعزيز العملية الديمقراطية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 
بغداد: فاضل النشمي
جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التزام حكومته بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، في 6 يونيو (حزيران) 2021. وقال خلال اجتماع عقده، أمس، مع رؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة إن «الحكومة الحالية انتقالية، وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة».

وكرر الكاظمي اتهامه لجهات لم يسمها، قال إنها «تسعى إلى وضع العقبات أمام إجراء الانتخابات»، لكنه شدد على أن حكومته «عازمة على إجراء انتخابات شفافة عادلة تحقق طموحات المواطنين، وتمضي بالبلد نحو الأفضل». وأضاف أن «هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهوداً على مدار الساعة لتجاوزها، ووضع البلد على الطريق الصحيح».

وفي وقت لاحق، أمس، اجتمع الكاظمي مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعدد من أعضائها، ووزير المالية، والكادر المتقدم بالوزارة. وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتذليل العقبات أمام توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر. وطبقاً لبيان صادر عن مكتبه، فإن الكاظمي «وجه وزارة المالية بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية، كونها من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات التي تشكل أهمية كبيرة لدى أبناء شعبنا»، وشدد على «تذليل كل العقبات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل عمل المفوضية». وأشار إلى «أهمية العمل بالنظام البايومتري، وتوفير كل مستلزمات نجاحه»، موجهاً المفوضية بتسريع إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين.

ورغم الشهور الطويلة نسبياً التي تفصل الأحزاب والجماعات السياسية عن الانتخابات العامة في يونيو (حزيران) المقبل، فإن ثمة ما يوحي بوجود مخاوف عميقه تتعلق بإجرائها في الوقت المحدد، وطبيعة نتائجها، وقدرة الجهات الرسمية على ضبط إيقاعها، ومنع وقوعها في مطب الخروقات والتزوير الذي ارتبط بانتخابات عام 2018، والانتخابات التي سبقتها. ويشكك عدد غير قليل من الساسة والمراقبين بإجرائها في موعدها المحدد، خاصة مع المواقف المشككة التي تطلقها أحزاب وجماعات سياسية، حيث تحدث ائتلاف «دولة القانون»، قبل أيام، عن فقدان نحو 4 ملايين بطاقة انتخابية، في إشارة إلى إمكانية استخدامها للتزوير؛ الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات.

وحذر ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أمس، من «مقاطعة» شعبية وسياسية للانتخابات المقبلة، في حال عدم ضمان «النزاهة والعدالة والمصداقية». وقال الائتلاف في بيان إن «الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات القادمة، وإلا ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته».

ورغم محاولة بعض الشخصيات المحسوبة على جماعات الحراك الاحتجاجي استثمار «انتفاضة تشرين»، عبر تأسيس تكتلات شبابية لخوض الانتخابات المقبلة، فإن أعداداً غير قليلة منهم يشككون بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة قبل أن تقوم بنزع سلاح الميليشيات المنفلتة، وبينهم من أعلن صراحة مقاطعته المبكرة للانتخابات.

ومن جهة أخرى، وقعت وزارة الداخلية العراقية ومفوضية الانتخابات المستقلة، أمس، اتفاقا ًمشتركاً بشأن آليات إنجاح الانتخابات المبكرة. وقالت الداخلية في بيان إن «وزير الداخلية عثمان الغانمي وقع اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل خلف عدنان». وذكرت أن الاتفاقية «تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد». وأضافت الوزارة: «من بين هذه البنود أيضاً أن تتولى وزارة الداخلية، ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق، وبحسب الرقعة الجغرافية، تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيئة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين».

وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على «إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية - مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم، تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتهيئة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين».

ولأول مرة منذ عام 2005، سيخوض العراقيون الانتخابات العامة طبقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي يقسم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية موزعة على جميع المحافظات، يفوز خلالها 322 نائباً بواقع (3-5) نواب عن كل دائرة، فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية على الأقل. وللعاصمة بغداد حصة الأسد من الدوائر الانتخابية (بواقع 17 دائرة)، نظراً للكثافة السكانية فيها. وما زال توزيع الدوائر الانتخابية جغرافياً يواجه عدم قبول ورفض من بعض الجهات السياسية، رغم إقراره بالقانون في البرلمان، ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه.