التاريخ: تشرين الثاني ١٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط بدء إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع إصابات «كورونا» لا اختراق بالجمود الحكومي وموفد ماكرون يواصل لقاءاته بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين» بدأت فجر اليوم (السبت) إجراءات إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ولرفع جهوزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مساء أمس (الجمعة) المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية، بعدما كانت الحكومة نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجّل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى. وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة مائة ألف إصابة، وبلغ 102 ألف و607 حالة بينها 796 وفاة. وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يسجّل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي. وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة. وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد. كذلك، نظمت وزارة الداخلية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعياً. ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية. وقال دياب عشية بدء الإقفال إن الهدف أن «نتفادى الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا»، مشيراً إلى أن «الإقفال بحدّ ذاته ليس حلاً، هو فرصة لنرفع من جهوزية البلد الصحية». وأضاف: «كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنفع إذا لم يلتزم اللبنانيون بوضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي». ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية، وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد خصوصاً مع امتلاء أسرة العناية الفائقة. وحذر طبيب الرئة والعناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي سعيد الأسمر من خطورة الوضع الصحي. وقال لوكالة: «نحن في الذروة... الوضع حرج ويتجه نحو الأسوأ». وأضاف: «هناك ازدياد في عدد المصابين في ظل نقص الأسرّة، وثمة مرضى يحتاجون إلى عناية فائقة نضطر لتركهم في قسم الطوارئ»، موضحاً أن «الإغلاق العام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة يساعدنا ويريح القطاع الطبي ويعطيه القليل من الوقت ليتحضر أكثر». ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق. وقال دياب: «وضع لبنان مثل كل دول العالم، المفاضلة بين الاقتصاد وبين صحتنا وحياتنا، وأنا شخصياً اختار الحياة، الصحة أولوية على الاقتصاد». لا اختراق بالجمود الحكومي وموفد ماكرون يواصل لقاءاته الجميل يعتبر التجاوب مع المطالب الفرنسية «ليس كما يلزم» بيروت: «الشرق الأوسط» لم تفض زيارة موفد الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل إلى أي إعلان مباشر عن خرق طرأ على حالة المراوحة التي تسيطر على مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية منذ الأسبوع الماضي، رغم تأكيدات المسؤولين اللبنانيين تمسكهم بالمبادرة الفرنسية، فيما بدا أن مفاعيل العقوبات الأميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لا تزال تقبض على مساعي تأليفها. ولم تسجل أي زيارة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، فيما واصل دوريل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، لليوم الثاني على التوالي، من غير أن يدلي بأي تصريح، وسط معلومات نقلتها وكالة الأنباء «المركزية» عن أن الموفد الفرنسي «استمع أكثر مما تحدث خلال لقاءاته وشدد على أهمية تشكيل حكومة من اختصاصيين بسرعة». واستهل دوريل لقاءات اليوم الثاني، بلقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على مدى ساعتين ونصف الساعة لم يتم خلالها التطرق إلى العقوبات الأميركية وفق المعطيات. ونقلت مصادر إعلامية محلية أن باسيل أكد تمسكه بإنجاح المبادرة الفرنسية وأن الموفد الفرنسي لم يتطرق إلى العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية مؤخراً على باسيل. ثم التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل الذي أكد بعد اللقاء أن «فرنسا مستمرة في مبادرتها لكنها تحترم سيادة لبنان ولا يمكنها أن تفرض عليه ولا تملك «جماعة» تحركها. ورأى الجميل أن الفرنسيين يحاولون مساعدة لبنان «رغماً عن المسؤولين» وأن «التجاوب معهم ليس كما يلزم»، فيما مسألة تشكيل الحكومة «تتراوح في شد الحبال والمنطق نفسه والنهج السابق والمحاصصة والشروط المتبادلة». وقال الجميل إن فرنسا «تضغط على المسؤولين للقيام بمصلحة البلد لا مصلحة فرنسا، لأن الإصلاحات المطلوبة هي لمصلحة لبنان واللبنانيين والمالية العامة والشفافية»، وأن «أصغر أمر مطلوب اليوم هو التدقيق في حسابات مصرف لبنان الذي يتم عرقلته حتى هذه اللحظة». وأشار الجميل أن فرنسا مستمرة في دعم الشعب اللبناني من خلال المساعدات الإنسانية، لكن لكي يساعدوا الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد وبناء بلد متطور يجب القيام بإصلاحات على صعيد الدولة اللبنانية، لكن طالما أن لا حكومة قادرة على أخذ ثقة الناس والمجتمع الدولي فلن يكون هناك إصلاحات ولا إنقاذ. واعتبر الجميل أن لا إنقاذ للبنان بوجود هذه المنظومة المتحكمة برقاب اللبنانيين ولا فرصة إلا بالتغيير، موضحا أنه أكد للموفد الفرنسي عدم القبول بأي شكل من الأشكال تأجيل الانتخابات و«هذا الامتحان سيكون كبيرا للشعب اللبناني». وأبلغ الجميل الموفد الفرنسي أنه لا أمل أن تكون هذه «البوطة» قادرة على القيام باللازم لإنقاذ لبنان لأنهم لا يعرفون التصرف إلا انطلاقا من مصالحهم قائلا: «نحن حذرنا الفرنسيين من ذلك منذ اليوم الأول، وللأسف نرى اليوم أن وجود هذه المنظومة من الصعب جدا على أي مبادرة أن تنجح لأن أي إصلاح هو ضد مصلحة هذه الجماعة». هذا وزار الموفد الفرنسي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وأعلنت أوساط مقربة من المردة أن اللقاء مع الموفد الفرنسي كان مناسبة لتجديد التأكيد على حكومة وحدة وطنية من دون معارضة حكومة أقطاب. وإذ شددت على أن مستشار الرئيس الفرنسي لم يتحدث عن عقوبات على شخصيات لبنانية، لفتت إلى أنه نبه إلى أن مبادرة الرئيس ماكرون هي خشبة الخلاص الأخيرة للبنان. وكان مقرراً أن يلتقي الموفد الفرنسي رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب مساء. ولا تزال مفاعيل العقوبات وتشدد «التيار الوطني الحر» تقيد مساعي تشكيل الحكومة، وهو ما قاله الرئيس عون أول من أمس خلال لقائه الموفد الفرنسي أن «العقوبات الأميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيدا». سفيرة أميركا تجدد اتهامات لباسيل قالت السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، إن النائب جبران باسيل يغطي على سلاح «حزب الله» بعلاقته معه، فيما يغطي الأخير على فساد رئيس «التيار الوطني الحر»، موضحة: «إننا ما زلنا نستعمل سياسة الضغط على الحزب». وقالت شيا في حوار عبر تطبيق «زووم» مع «مركز الدراسات الاستراتيجية» الأميركي: «كان شرطنا لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس (كورونا) الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزيرها من الحزب». ودعت لانتظار شكل الحكومة المقبلة «لتحديد موقفنا»، قائلة: «لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب الله». وأضافت: «لن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم»، منعاً «لأن يعودوا إلى فسادهم». المبعوث الأممي إلى لبنان ينتقد «بطء تحقيقات» انفجار بيروت عون يبحث مع كوبيتش مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بيروت: «الشرق الأوسط» انتقد يان كوبيتش، منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان الجمعة، التحقيق الجاري في انفجار بيروت الكارثي لبطئه وافتقاره إلى المعلومات. وقال كوبيتش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد مرور مائة يوم على المأساة الوطنية لانفجار ميناء بيروت ومرور 100 يوم على بدء التحقيق الذي شاركت به خبرة دولية جادة وحتى الآن لم يظهر أي وضوح أو مساءلة أو عدالة». وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس (آب) الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 190 شخصاً، وقيل إن سببه كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بشكل سيئ في ميناء بيروت منذ عام 2014. كما أسفر الانفجار عن إصابة نحو 6 آلاف شخص وتدمير أجزاء كبيرة من المدينة وتشريد حوالي 300 ألف آخرين. ولم ينشر قاضي التحقيق الذي عين للتحقيق في الانفجار، أي معلومات عن التحقيق الذي يجريه. وشارك في التحقيقات الأولية، في أعقاب الانفجار، فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وفرق فرنسية. وبحث كوبيتش مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. واستقبل الرئيس اللبناني كوبيتش قبل ظهر الجمعة في قصر بعبدا بحضور مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينج ولينا القدوة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وعرض الرئيس عون مع كوبيتش «الأوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة». وتطرق البحث، بحسب البيان «إلى التقرير الدوري الذي يعتزم السيد كوبيتش تقديمه إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701». وجرى خلال اللقاء «متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ومسألة العقوبات الأميركية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين». وقدم الرئيس عون «التعازي بجنود قوات حفظ السلام في سيناء الذين قضوا في تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم نتيجة عطل تقني». كانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين أول) الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية في 28 منه وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 منه. وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات وتقرر عقد الجلسة الخامسة في 2 الشهر المقبل. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأميركية.