التاريخ: تشرين الثاني ١٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مطالبات بإقالة وزير المالية العراقي بسبب تأخر الرواتب حكومة الكاظمي تواجه ضغط الشارع والكتل السياسية بغداد: فاضل النشمي يوماً بعد آخر تتسع دائرة المنتقدين لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعد أشهر قليلة من دعم قطاعات غير قليلة لهذه الحكومة على أمل أن تضع حدا للفوضى التي تجتاح البلاد ووضع معالجات حقيقية لمشاكله المعقدة، خاصة وهي الحكومة الأولى التي أتت بعد 2003، من دون أن يتولى رئاستها شخصية سياسية منتمية لأحزاب الإسلام السياسي. ورغم التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الكاظمي، علق كثيرون عليها آمالا غير قليلة في إصلاح ما يمكن إصلاحه في بلد أنهكته الحروب والفساد وسوء الإدارة، بيد تلك الآمال باتت تصطدم مؤخرا بواقع عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، خاصة المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام، وهو واقع لم تختبره جماعات الموظفين (باستثناء موظفي إقليم كردستان) في ظل الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي، فضلا عن عدم ظهور نتائج ملموسة فيما يتعلق بملفي محاربة الفساد ومحاسبة قتلة الاحتجاجات العراقية. وفي إطار سعي رئيس الوزراء للتوصل إلى صيغة اتفاق مع البرلمان حول موضوع قانون الاقتراض التي تطالب به حكومته لمواجهة أزمتها المالية عَقدَ، يوم أمس، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية النيابية لـ«مناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021». وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في تغريدة عبر «تويتر» إن «الأجواء (الاجتماع) إيجابية وغلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية». وأضاف أن «قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك، نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين». وتواجه حكومة الكاظمي اعتراضات وممانعة بعض الكتل والشخصيات السياسية حول طبيعة وحجم مبلغ الاقتراض الذي سيصوت عليه البرلمان، حيث يشدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على «أهمية مضي الحكومة ضغط مبلغ الاقتراض واقتصاره على النفقات الضرورية، مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والأدوية لمواجهة جائحة «كورونا» والبطاقة التموينية، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين». وأبدت كتلة «الصادقون» النيابية التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، أمس، اعتراضها على طلب الاقتراض المقدم من قبل الحكومة. وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة نعيم العبودي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن الكتلة ترى أن القرض الذي تطلبه الحكومة والبالغ 30 تريليون دينار «كبير جدا»، وأن الحاجة الفعلية لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية «لا تتعدى الـ8 تريليونات دينار للأشهر الـ3 المقبلة». وتبدو حكومة الكاظمي في وضع لا تحسد عليه نتيجة الضغوط السياسية والشعبية جراء تأخر دفع الرواتب، وشهدت مواقع التواصل العراقية، أمس، حملة انتقادات غير مسبوقة ضد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي المتهم شعبيا وسياسيا بعرقلة توزيع رواتب الموظفين، ثم جاء كتاب رسمي صادر عنه يتيح لمدير عقارات الدولة بيعها من دون مراعاة المعايير المتبعة في بيع وإيجار أملاك الدولة ليزيد من سقف الانتقادات على الوزير علاوي. ولم يصدر عن وزارة المالية ما ينفي أو يؤكد الكتاب. ودعا رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان النائب رعد الدهلكي، أمس، علي عبد الأمير علاوي إلى تقديم استقالته قبل وصول البلد إلى ما سماها «حالة الانهيار». وقال الدهلكي في بيان: «يبدو أن وزير المالية يغالط نفسه، أو ربما لا يعي ما يقوله، حين يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية لتسديد الرواتب، في وقت يعلم جيدا ولديه الأرقام الكاملة حول إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب وواردات النفط وبدلات إيجار عقارات الدولة تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر مقبلة وليس فقط هذا الشهر». ولفت إلى أن «وزير المالية لا يعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد ويتعامل مع الأزمة بأسلوب مبهم ويسعى جاهدا لإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بذريعة قانون الاقتراض الذي لا يختلف اثنان على أن المبلغ الموضوع فيه يزيد علامات الاستفهام حول أداء الوزير ونواياه». وأضاف الدهلكي «لا نعلم ما هي غايته (الوزير) الحقيقية من هكذا إصرار على إيصال البلاد إلى حافة الانهيار والغليان الشعبي، وكل ما نعرفه أن بقاء هذا الرجل في منصبه هو انتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة في حال أراد الحفاظ على الأمن والهدوء المجتمعي أن يقيله بأسرع وقت». حكومة الكاظمي تواجه ضغط الشارع والكتل السياسية موظفو القطاع العام يتظاهرون احتجاجاً على تأخر مرتباتهم الاثنين 09 نوفمبر 2020  بغداد: فاضل النشمي تجد حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نفسها في وضع لا تحسد عليه نتيجة الأزمة المالية التي تضطرها إلى عدم الإيفاء بالتزام دفع رواتب الموظفين في القطاع العام بشكل منتظم، منذ تسلمها مهام عملها في مايو (أيار) الماضي. ومع دخول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي يومه التاسع، ما زالت الأسر العراقية تتنظر تسلم مرتبات معيشتها لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي مقابل سعي الحكومة لحل أزمتها المالية من خلال الإلحاح على مجلس النواب للتصويت على قرار جديد للاقتراض لحل مشكلة الرواتب وبقية النفقات، تضع بعض الكتل السياسية في البرلمان شروطاً على قانون الإقراض الجديد. وإلى جانب الضغط المسلط من القوى السياسية على حكومة الكاظمي، برزت في اليومين الأخيرين ضغوط مماثلة كان مصدرها الموظفون في القطاع العام، حيث نظم المئات منهم، أمس، في محافظات كربلاء وبابل وميسان وذي قار والديوانية مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد تأخر تسلم مرتباتهم. وصوب تحالف «الفتح»، أمس، سهام نقده إلى حكومة الكاظمي ودعاها إلى اتخاذ إجراءات «حقيقية» لمعالجة أزمة الرواتب، وأبدى استعداده لدعم خطوات كهذه داخل البرلمان. وقال التحالف في بيان: «نتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، وعلى الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب من جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون» من جهة أخرى. وتابع: «سنكون داعمين وساندين لمثل هذه الإجراءات ونعمل على التصويت عليها سريعاً والاستمرار في إيجاد المعالجات العملية لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والإصلاح الاقتصادي، وعدم الاعتماد على أوراق فارغة لا تقدم أي حلول عملية»، في إشارة إلى «الورقة البيضاء» التي طرحتها الحكومة الشهر الماضي لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قال، الأسبوع الماضي، إن «رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ستدفع ربما خلال أيام في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه، فستطلق بشكل مباشر». وتقول وزارة المالية إنها مضطرة لطلب اقتراض جديد من البرلمان بمبلغ 41 تريليون دينار (أقل من 40 مليار دولار) لتتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة. من جانبها، حددت كتلة «الحكمة» في مجلس النواب، أمس، شرطاً للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي الجديد. وذكرت الكتلة في بيان أن «من أبرز البرامج الحكومية الحالية القطاع الزراعي؛ إلا إن واقع الحال غير ذلك، حيث إنه وبعد 6 أشهر من تسويق الفلاحين والمزارعين محاصيلهم لم يتم دفع مستحقاتهم التي لا تقل أهمية عن رواتب الموظفين». وأضافت أن «العاملين بالزراعة يعدّون أكبر نسبة من سكان العراق، وتعتمد عليهم قطاعات أخرى، مثل القطاعين التجاري والصناعي، فهم المحرك الأساسي للحياة والاستقرار في هذا البلد، وهم في هذه الأيام في أمسّ الحاجة للأموال». وشددت على أنها «لن تصوت على الاقتراض إذا لم يتم تضمين مستحقات الفلاحين والمزارعين». كان مجلس النواب أنهى، أول من أمس، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي الجديد. وأبدت اللجنة المالية النيابية «تحفظها» على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض. ودعت اللجنة إلى «تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الأولويات الضرورية، ودعم المشاريع الاستثمارية، وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع».