التاريخ: تشرين الثاني ٧, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: معارضو الغنوشي في «النهضة» يتمسكون بعدم ترشحه لقيادتها حكومة المشيشي تستعد لإعلان اتفاق على حل لمطالب بالتنمية والتشغيل في محافظة تطاوين تونس: المنجي السعيداني استمر الجدل في تونس أمس حول اقتراح التمديد لراشد الغنوشي على رأس حركة «النهضة»؛ إذ كشف زبير الشهودي، أحد القيادات الرافضة للتمديد لزعيم الحركة الذي يتولى أيضاً رئاسة البرلمان التونسي، أن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق القيادي المستقيل من «النهضة»، اشترط التزام الغنوشي بالفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، الذي يمنعه من الترشح لدورة ثالثة في كرسي رئاسة الحزب الإسلامي. وقال الشهودي، وهو من القيادات الموقعة لرسالة الرفض المعروفة باسم رسالة «مجموعة المائة»، إن الجبالي الذي تعول عليه أطراف عدة لرأب الصدع داخل «النهضة»، اشترط «عدم ترشح الغنوشي لرئاسة الحركة مجدداً». وكشف الشهودي عما توصلت إليه المفاوضات التي ما زالت متواصلة مع حمادي الجبالي، وأكد أنه كان قاطعاً في شروطه، ومنها عدم ترشح الغنوشي للرئاسة من جديد، والوضوح على مستوى المسار المقبل وخيارات الإصلاح داخل «النهضة»، وألا يترشح الجبالي شخصياً لقيادتها إثر المؤتمر الـ11. وترى قيادات عدة تطلب الإصلاح أن الحراك الداخلي في «النهضة» يشكل انعطافاً مهماً وحاسماً، وتؤكد أن النقاش الحالي يتعلق بالحوكمة داخل الحركة، وتحديد السياسات العامة، وضمان التوافق السياسي مع أطراف سياسية أخرى. يذكر أن بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، قد كشف عن تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب المزمع تنظيمه أيام 15 و16 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون الانتباه كثيراً إلى الخلافات الداخلية. وقال إن الخلاف حول بقاء الغنوشي على رأس الحركة من عدمه «بسيط وسيعرف الحل في إطار هياكل الحزب، وهو ليس خلافاً معقداً كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج له الأحزاب المعارضة»، عادّاً أن الحل «يكمن في تنفيذ ما جاء به النظام الداخلي للحزب؛ لأنه أعطى سلطة تقدير الخلافات وحلها للمؤتمرين». وجاء الجدل الداخلي في «النهضة» في وقت وجَّه فيه قيادي في الحركة انتقادات شديدة لمواقف الحكومة الفرنسية من مسألة ما يُعرف بـ«الإسلام السياسي». وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن استعمال السلطات الفرنسية عبارة «الإسلام السياسي» يمثل «سياسة لمنع الديمقراطية في العالم العربي، ومنع حركات سياسية من المشاركة في الحكم». واعتبر، في تصريح إذاعي، أن الموقف الفرنسي حمل تقديراً خاطئاً في حديثه عن الإسلام السياسي، مؤكداً أن القول بوجود «إرهاب إسلامي» يخدم الإرهاب. وقال إن حركة «النهضة» لا تنتمي إلى تيارات الإسلام السياسي؛ بل هي حركة سياسية ذات مرجعية دينية، و«هي مرجعية الشعب التونسي»، على حد قوله. على صعيد آخر، تستعد الحكومة التونسية لإعلان اتفاق نهائي لحل أزمة شباب الكامور، وهي منطقة بترولية في ولاية (محافظة) تطاوين جنوب شرقي تونس، المطالب بالتنمية والتشغيل. وفي هذا الشأن، أشرف هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على مجلس وزاري مُضيق خُصص للنظر في الإشكاليات التنموية بولاية تطاوين، والسبل الكفيلة بحل أزمة الكامور، مؤكداً إقرار حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف العيش، ينتظر عرضها غداً الأحد على الوفد الممثل لجهة تطاوين من مُنظمات وطنية وممثلي الشعب بمجلس النواب، ومُختلف مُكونات المجتمع المدني. وكان رئيس الحكومة قد توعَّد باستعمال قوة الدولة لفض اعتصام الكامور المعطل لضخ إنتاج النفط (جنوب شرقي تونس) وكذلك الاعتصامات المعطلة لإنتاج مادة الفوسفات (جنوب غربي تونس)، غير أن طارق الحداد، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور، وجَّه كلامه إلى المشيشي قائلاً: «نحن معتادون على استعمال القوة ضدنا؛ خصوصاً من طرفك عندما كنت مشرفاً على وزارة الداخلية، واستعمالك آنذاك الغاز المسيل للدموع لمدة تجاوزت ثلاثة أيام بكثافة، وهو ما لم يثنِ الشباب عن مواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بحق الجهة (في التنمية والتشغيل)». القضاء التونسي يحقق في اتهام «النهضة» بتبييض الأموال الجمعة 06 نوفمبر 2020  استمعت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (هيكل قضائي تابع لوزارة العدل) إلى محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ، حول الشكاية التي تقدم بها قبل مغادرته الحكومة ضد حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي التونسي بدعوى شبهة تبييض الأموال، وإدخال المال الفاسد إلى تونس. وقال محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية، أمس، إن النيابة العامة استمتعت إلى الوزير السابق محمد عبو من أجل توضيح ما جاء بالشكوى التي تقدم بها إلى وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد حركة النهضة. وأكد فتح بحث تحقيقي في الغرض، موضحا أن حضور عبو كان من أجل سماعه كمتقدم بالشكوى من أجل توضيح ما جاء في الطلب الذي تقدم به. وشدد عبو، المعروف بحربه الضروس ضد ملفات الفساد، على أن ملف القضية معززة بأدلة قاطعة، وبراهين قوية تؤكد حقيقة اتهامه لحركة النهضة بتبييض الأموال، ومن بينها شهادات لـ4 مؤسسات إعلامية «بإمكانها إثبات تورط حركة النهضة في عمليات تبييض أموال»، على حد تعبيره. وأكد عبو أنه رغم شكوى هذه المؤسسات الإعلامية من قلة الموارد المالية وعدم قدرة الوصلات الإشهارية على تغطية مصاريفها، فإنها تواصل نشاطها بفضل تمويلات حركة النهضة، وقال إن تقرير محكمة المحاسبات، المتعلق بمصاريف الأحزاب في الانتخابات السابقة، يؤكد هذه التهم، خاصة ما تعلق منها بممتلكات حركة النهضة، وسياراتها ومقراتها، والأجور التي يتقاضاها موظفوها على حد قوله. لكن قيادات حركة النهضة نفت هذه الاتهامات، وجاءت هذه الاتهامات بعد 3 أيام من تأكيد عماد الحمامي، القيادي بحركة النهضة والوزير السابق، أن «الحركة أصبحت مشلولة منذ عام»، موضحا أنه «لا يوجد لا مكتب تنفيذي، ولا مجلس شورى، ولا مجلس حكم ولا كتلة ولا غيرها... لا وجود إلا لرئيسها راشد الغنوشي». وأبرز الحمامي خلال مداخلة له على «راديو ماد» المحلي أن مجلس شورى الحركة لا يجتمع إلا عندما يقرر الغنوشي ذلك، وأنه دأب منذ سنة على الاجتماع والخروج بتفويض لرئيس الحركة في كل المسائل المهمة. واعتبر الحمامي أنه «إذا كانت هناك أزمة في الحركة اليوم فإن المسؤول عنها هو راشد الغنوشي»، مؤكدا أن ملازمته الصمت يغذي هذه الأزمة، وتساءل مستغربا: «لماذا لا يتكلم راشد الغنوشي بدل الدفع بالبعض الآخر للتكلم؟». كما أوضح الحمامي أن ما تعاني منه النهضة اليوم هو أن «كل الإيجابيات تحسب لراشد الغنوشي... ولا شيء للبقية».