التاريخ: تشرين الثاني ٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الرئاسة الجزائرية تتشبث بـ«الدستور الجديد» رغم مقاطعة الناخبين القضاء يخفض عقوبة السجن بحق علي حدّاد الجزائر: بوعلام غمراسة استبعدت الرئاسة الجزائرية أي احتمال للتخلي عن الدستور الجديد، رغم فشلها في إقناع الجزائريين به، بينما شنّ قطاع من الإسلاميين حملة لإسقاطه، بذريعة أنه «غير شرعي». وخلّفت نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي جرى الأحد الماضي، صدمة كبيرة وسط المسؤولين، الذين كانوا يتوقعون تأييدا واسعا من طرف 24 مليون ناخب. وفي غضون ذلك, أكدت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون مصاب بكوفيد-19 لكن حالته في تحسن. وقالت الرئاسة مساء أول من أمس في بيان كرد فعل على نتيجة التصويت، التي لم تتجاوز 23.7 في المائة فقط، إنها «تعبير حقيقي وكامل عن إرادة الشعب، وهي تبيّن أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان وفيا لتعهداته»، في إشارة إلى وعوده بإنهاء أعمال التزوير، التي ميزت الاستحقاقات عبر العقود الماضية. وبلغ التصويت بـ«نعم» على تعديلات الدستور 66 في المائة، فيما وصلت نسبة «لا» 33 في المائة، أما معدل مقاطعي الصناديق فقد اقترب من 19 مليونا. وبحسب البيان، فإن خيار تبون تعديل الدستور وطلب مشورة الجزائريين حوله، يستجيب لإرادة الحراك الشعبي. غير أن هذا التبرير كذبه نشطاء الحراك بشدة، وأكدوا أن هدف الانتفاضة التي قامت في 22 من فبراير (شباط) 2019 كان تغيير النظام بشكل جذري. وأضاف البيان أن «هذه التطلعات من أجل تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تأتي في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد، نتيجة جائحة مستدامة ومتواترة، أثرت على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن أي منطقة في العالم». ويفهم من هذا الكلام أن الرئاسة تبرر ضعف الإقبال على الصناديق بالأزمة الصحية. لكن الازدحام في شوارع المدن الكبيرة وفي المراكز التجارية يؤكد أن غالبية الجزائريين غير مبالين بالفيروس، ولا يتقيدون بإجراءات الوقاية منه. وأفاد بيان الرئاسة بأن تبون «أراد أن تتم هذه الاستشارة من خلال إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير عما يتوقعه، ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال المقبلة، واختيار تاريخ أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح نوفمبر 1954 تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري، من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته، والتحرر من نير الاستيطان البغيض». وأضاف البيان موضحا أن الاستفتاء «كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة، ومن اليوم فصاعدا وامتدادا لانتخابات الرئاسة 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة تعبير عن تطلعات الشعب الجزائري، ولما يريده لمستقبله». واللافت في تصريحات المسؤولين بشأن نتائج الاستفتاء، وخاصة رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات» محمد شرفي، أن أكثر ما يهم فيها حسبهم، هو أنها غير مزوّرة. وفي ذلك حسب بعض المراقبين اعتراف بأن كل الانتخابات، التي نظمت من قبل، لم تكن نظيفة. وقد عبّر شرفي عن ذلك أول من أمس عندما قرأ النتائج بقوله: «لدينا اليوم دستور حلال». ويتضح من خلال البيان أن الرئاسة لا تنكر بأن الدستور الجديد بات ضعيفا سياسيا، لكن ذلك لن يجعلها تتخلى عنه. وشن الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، حملة كبيرة في شبكة التواصل الاجتماعي، بهدف إسقاط الدستور بذريعة أنه «غير شرعي». فيما يرى غالبية المراقبين أن الرئيس تبون أساء التقدير عندما طلب تأييدا شعبيا لدستوره، وهو مخدوش في شرعيته، كونه وليد انتخابات رفضها الحراك الشعبي بحدة. وكان على الرئيس، بحسب نفس المراقبين، أن يتخذ إجراءات تهدئة لو أراد النجاح لمسعاه، وأهمها وقف حملات اعتقال الناشطين، والإفراج عن المئات منهم أدانهم القضاء بالسجن، بسبب التعبير عن مواقف سياسية. القضاء يخفض عقوبة السجن بحق علي حدّاد أحد أبرز أقطاب نظام بوتفليقة الجزائر: «الشرق الأوسط» أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، حكما بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، اتهم فيها أيضا رئيسا وزراء أسبقان، وحكم عليهما أيضا بثماني سنوات سجنا. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في يوليو (تموز) الماضي حكما قاسيا بـ18 سنة سجنا ضد حدّاد، و12 سنة ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلّال بتهم «الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة، دون احترام القوانين»، إضافة إلى «تبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية». وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن المحكمة برأت أفراد عائلة حدّاد، وهم أشقاؤه وشركاؤه عمر ومزيان وسفيان ومحمد، الذين سبق الحكم عليهم بالسجن أربع سنوات، مع رفع اليد عن بعض الممتلكات التي سبق حجزها. وجرت المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد، الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرقي)، وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى، الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غربي). أما المتهمون الآخرون فحضروا المحاكمة التي جرت بين 11 و20 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت النيابة قد طلبت تشديد العقوبة بحق حداد، بينما أقصى عقوبة في قضايا الفساد هي 20 سنة. كما تم خفض عقوبة السجن من عشر سنوات إلى سبع سنوات في حق الوزراء السابقين عمار غول وعمارة بن يونس، وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان. وسبقت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية مارس (آذار). وقبلها حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك. وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية - التونسية، عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة. وسبق أن فتحت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة تحقيقا قضائيا، يتعلق بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب علاقات عامة، من قبل علي حداد، حسبما أعلنت عنه النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر. وجاء في بيان النيابة العامة أنه «في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب علاقات عامة، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي امحمد ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان»، مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف هذا الملف «أصدر إنابات قضائية في هذا الإطار». وكان هدف التحريات الأولية التي تم فتحها الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف الحقيقي منها. كما سبق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أن أعلنت، في بداية أغسطس (آب) عن فتح تحريات أولية على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم علي حداد مع شركة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار. إقبال متفاوت بين المناطق في الاستفتاء على دستور «الجزائر الجديدة» معاقل المعارضة التقليدية قاطعت... والسلطات تراهن على مشاركة عالية الاثنين  02 نوفمبر 2020  الجزائر: بوعلام غمراسة توجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء شعبي على دستور؛ اختاره فريق خبراء عينته السلطات السياسية؛ وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون. وبينما تصر السلطة السياسية على أن الدستور يؤسس لـ«جزائر جديدة»، فإن الانقسام بدا واضحاً على المستويين السياسي والشعبي إزاء التفاعل إيجاباً مع الوثيقة الجديدة. وقد شهد التصويت، أمس، معدلات ضعيفة في مناطق المعارضة التقليدية؛ خصوصاً ولايات القبائل (شرق) حيث غالباً ما يقاطع السكان الاستحقاقات، في مقابل إقبال لافت نسبياً على الصناديق في الولايات الداخلية؛ خصوصاً الهضاب العليا بوسط وجنوب البلاد. وجرى إغلاق كل مكاتب الانتخاب في تيزي ووزو وبجاية، وهما أكبر ولايتين في منطقة القبائل، قبل الموعد الرسمي (السابعة مساءً بالتوقيت العالمي)، بساعات بعد أن تبين لممثلي «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» محلياً، أن المشاركة ستبقى ضعيفة طول النهار. وقال عضو منها، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار اتخذه المسؤولون الحكوميون، خشية تعرض مكاتب الانتخاب للتخريب. وكان مشهد «السيدة الأولى»، حرم الرئيس عبد المجيد تبون، وهي داخل مكتب انتخاب بالعاصمة، أكثر ما شدّ انتباه الصحافيين. ونشرت الرئاسة صورتها وهي تنتخب، على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، وكتبت: «رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يؤدي واجبه الانتخابي بالوكالة، نابت عنه حرمه للإدلاء بصوته في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي (الضاحية الغربية للعاصمة)، لوجود السيد الرئيس بأحد المستشفيات المتخصصة بألمانيا لتلقي العلاج». ويوجد تبون في ألمانيا، منذ الأربعاء الماضي، لـ«إجراء فحوصات طبية معمقة»، حسب بيان للرئاسة صدر في اليوم نفسه لم يوضح المرض الذي يعاني منه الرئيس (74 سنة). وكانت الرئاسة أكدت في وقت سابق، أنه دخل في حجر صحي «طوعي»، على أثر تأكد إصابة كوادر بالرئاسة والحكومة بفيروس «كورونا». ثم نقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، بعد تعقَد حالته. وفي رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت، قال تبون من مكان علاجه إن «الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، الذي سيكون جسراً إلى الجزائر الجديدة، بتكاتف الجزائريات والجزائريين، وبفضل الإرادات الوطنية الخيّرة لتحقيق أمل الشهداء وبناء الجزائر القوية بشاباتها وشبابها، الذين هم ثروة الأمة الحقيقية، والمعوَل عليهم في حمل لوائها للمُضي نحو تجسيد تطلعات الحراك الأصيل المبارك». يذكر أن الاستفتاء تزامن مع مرور 66 سنة على تفجير ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي. وجرى الاستفتاء في حالة من التشكيك في صحة الأخبار التي ترد من الرئاسة بشأن الحالة الصحية للرئيس تبون، خصوصاً بعدما خاطب الجزائريين برسالة. فقد اتخذ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من «الرسائل» طريقة للتواصل مع شعبه خلال فترة مرضه التي استمرت 6 سنوات، وكانت الرئاسة تؤكد دائماً أن «حالته لا تدعو إلى القلق»، وبأنه في سويسرا حيناً، وفي فرنسا أحياناً «من أجل فحوصات طبية معمَقة»، بينما الحقيقة أنه كان في حالة عجز كامل عن تسيير شؤون الحكم، مما كان سبباً مباشراً في انفجار الشارع ضده يوم 22 فبراير (شباط) 2019. وأكدت سيدة بمكتب انتخاب في بلدة بن شعبان، جنوب العاصمة، كانت بصدد التصويت: «أكد لي رئيس بلديتي، وهو كواحد من أبنائي الخمسة، أن الدستور الجديد سيفتح الباب واسعاً أمام تنمية البلاد، وبأنه سيوفر مناصب الشغل لشبابنا. كما أنه سينهي عهد الفساد الذي كان في النظام السابق، فقررت أن أصوت عليه بـ(نعم)». وأعلن محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات»، لوسائل إعلام أن نسبة المشاركة بلغت 13.03 في المائة في الثانية ظهراً، وكانت في حدود 5.88 في المائة قبل ذلك بساعتين. وقال: «من خلال اطلاعي على ما يجري في مختلف مكاتب الاقتراع بالبلاد، يمكنني القول إنها كلها فتحت أبوابها للتصويت، ماعدا في منطقة واحدة أو منطقتين»، من دون ذكر الأسباب، وكان يشير إلى ظروف التصويت في منطقة البويرة (100 كيلومتر شرق العاصمة)، حيث أغلق متظاهرون بعض مكاتب الانتخاب باستعمال القوة. وتعهد شرفي بـ«اتخاذ القرارات المناسبة؛ لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف حسنة». وأضاف: «عدم انطلاق العملية الانتخابية، كان في عدد قليل من المكاتب، وهو لا يؤثر على السير العام للعملية، ويحدث في كل عمليات الاقتراع لأسباب عدة، وعموماً فإن 99 في المائة من مكاتب التصويت ظلت مفتوحة، والعملية الانتخابية تجري بوتيرة عادية». وعدّ شرفي الاستفتاء على تعديل الدستور «نفساً جديداً لنوفمبر (تشرين الثاني)»، وكان يقصد الشهر الذي شهد اندلاع ثورة الاستقلال. كما عدَه «انطلاقة جديدة للجزائر الجديدة»، وهو الشعار الذي اختاره تبون، في بداية حكمه، للتأكيد على قطيعة مع ممارسات الحكم في عهد بوتفليقة. ودعا شرفي «جميع المواطنين إلى وضع بصمتهم في مسار بناء الجزائر الجديدة، وعدم تفويت قطار التاريخ حتى لا نتحسر مستقبلاً (...) فالعد التنازلي للتغيير انطلق فعلياً مع بدء عملية التصويت». من جهته، صرح سليمان شنين، رئيس «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)» بأن الاستفتاء «يسمح للشعب بأن يختار ويقرر في الوثيقة الأساسية لتسيير شؤونه، وقد كانت إعادة الكلمة للشعب من مطالب الحراك المبارك»، مشيراً إلى أن «الشعب الجزائري يملك الوعي الكامل والمسؤولية لإدراك الرهانات وحجم التحديات التي تحيط بالبلاد». وشدد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، في تصريحات للصحافة، على أن «هذا اليوم يعدّ يوماً لمستقبل الجزائر الجديدة، التي نريد بناءها جميعاً لأجل أبنائنا وأحفادنا. فالصوت اليوم هو صوت الشعب والمواطن، ولكل واحد منا الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده»، مشيراً إلى أن «هذا اليوم المصادف لأول نوفمبر، يعدّ بالنسبة للشعب الجزائري تاريخاً عريقاً؛ وهو تاريخ الشهداء والمجاهدين، استطاع من خلاله أجدادنا وآباؤنا تحرير الوطن».