التاريخ: تشرين الأول ٣٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية تتعمق في الخرائط إسرائيل ترفض البحث في طلب لبنان بيروت: نذير رضا تابع الوفدان اللبناني والإسرائيلي في الجلسة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية أمس، النقاش الذي بدأ أول من أمس حول الخرائط والنقاط البرية التي يجب أن تنطلق منها الحدود البحرية، وسط تكتم شديد يحيط بالمفاوضات التي رُحلت جلستها الرابعة إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت الخارجية الأميركية ومكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان مشترك إن «الوفدين اللبناني والإسرائيلي أجريا محادثات بناءة بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود»، وأشارا إلى أنهما يأملان بأن تصل تلك المفاوضات إلى حل طال انتظاره. وأصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن وفدها أنهى أمس «الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد اللبناني في مقر اليونيفيل في الناقورة»، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على أن تعقد الجولة المقبلة خلال الشهر المقبل. وعُقِدت الجلسة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية في منطقة رأس الناقورة، وتعمق النقاش على مدى أربع ساعات، بالخرائط التي حملاها إلى الجلسة والإحداثيات التقنية، استكمالاً للجلسة الثانية التي بدأت الدخول إلى العمق في التفاصيل التقنية، بحسب ما قالت مصادر لبنانية على صلة وثيقة بالتفاوض لـ«الشرق الأوسط». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أمس أن الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي إسرائيل على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9. وإذ لفتت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأجواء كانت إيجابية جداً، وهناك تكتم وإصرار على عدم تسريب أي تفصيل مرتبط بتفاصيل المفاوضات»، أوضحت أن النقاش تناول الملف التقني بعد تقديم كل طرف الخرائط والإحداثيات التي تدفع كلاً منهما لإثبات صحة خرائطه. وشددت المصادر على أن الطرف اللبناني «متمسك بالطرح الذي يقدمه، ويعرض طرحه مقترناً بالخرائط والوثائق التاريخية والجغرافية والطوبوغرافية التي تؤكد صحة طروحاته». والخرائط التي يقدمها لبنان، تثبت حقه بمنطقة جغرافية بحرية تصل مساحتها إلى 2290 كيلومتراً، وتنطلق من خط الحدود البرية المرسمة في العام 1923 والموثقة في اتفاق الهدنة في العام 1949. وتقسم حقل كاريش الإسرائيلي للطاقة بالنصف. وجمدت إسرائيل التنقيب في رقعة بحرية ملاصقة للحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق المفاوضات. وقالت المصادر اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن التفاوض الذي اتفق الطرفان من الجلسة الأولى على التكتم حوله، «لن يكون سهلاً»، و«من الطبيعي أن يكون هناك شد حبال بين الطرفين، وهو خلاف تقني بحت تجري مقاربته بالآليات التقنية»، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن «الطرفين يمتلكان نية جدية للوصول إلى نتيجة». وكان الوفد اللبناني وصل إلى الناقورة على متن طوافة حطت في مهبط المروحيات في مقر «يونيفيل» الواقع على مسافة قصيرة من موقع عقد الاجتماعات. وشهدت طريق الساحل بين البياضة والناقورة، انتشارا مكثفا للجيش اللبناني و«يونيفيل»، وأقيمت حواجز ثابته للجيش ودوريات مكثفة لـ«يونيفيل» برا وبحرا. وبعد انتهاء الاجتماع، استضافت الأمم المتحدة الوفدين كلاً على حدة في خيمتين منفصلتين على مائدة الغداء، وهي المواقع المنفصلة التي يستريح فيها أعضاء الوفود المفاوضة. وقالت المصادر اللبنانية إن الطرفين «لا يجتمعان في خيمة واحدة إلا أثناء المفاوضات غير المباشرة، بينما في الاستراحات فهما منفصلان، ولا يتواصلان مباشرة مع بعضهما بتاتاً عملاً بالقاعدة الأساسية بأن المفاوضات غير مباشرة». وقالت المصادر اللبنانية إن الوفد اللبناني «يتمتع بالمهنية والكفاءة وهو محل ثقة الدولة اللبنانية»، لافتة إلى أن العميد الركن بسام ياسين رئيس الوفد «يُعد أحد أهم الشخصيات في الجيش اللبناني التي تمتلك خبرة بالتفاوض وبالملفات والخرائط البحرية»، لافتة إلى أن ياسين وفريقاً آخر من أكثر الضباط احترافية في الجيش اللبناني «بدأوا بتحضير الخرائط ودراسة الملفات قبل 8 أشهر». وأشارت إلى أن الدكتور نجيب مسيحي «تعاون مع الجيش اللبناني منذ ذلك الوقت في وضع الخرائط، وساهم بالاستناد إلى قانون البحار بإثبات حق لبنان بالمنطقة البحرية التي يطالب بها واستبعاد موضوع الجزر التي يدعي الجانب الإسرائيلي أنها جزر، بينما هي ليست كذلك بحسب قانون البحار». أما الدكتور وسام شباط فهو خبير جيولوجي ومسؤول في ملف النفط في وزارة الطاقة اللبنانية، ويتواجد في الوفد للإجابة على أي استفسار متعلق بالتنقيب عن الطاقة عندما يُطرح الملف خلال المفاوضات. وشددت المصادر على أن الوفد «تقني مائة في المائة». إسرائيل ترفض البحث في طلب لبنان قالت إن قائد الجيش وراء طرح توسيع المنطقة البحرية تل أبيب: «الشرق الأوسط» أعلن مصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية رفض حكومته البحث في الطلب اللبناني الجديد لتوسيع نطاق المنطقة المختلف عليها في الحدود البحرية. وقال إن هذا الطلب اللبناني يرمي إلى السيطرة الكاملة على حقلي غاز إسرائيليين في البحر الأبيض المتوسط وهو لا يتلاءم مع المطالب التي طرحها لبنان قبل 10 سنوات. وقال المصدر الإسرائيلي إن المفاوضين اللبنانيين في رأس الناقورة، فاجأوا الوفد الإسرائيلي بطرحهم خريطة جديدة تبين أنهم يطالبون ليس فقط بمساحة 850 كيلومترا المختلف عليها، بل طالبوا بزيادة 1430 كيلومترا إضافية، داخل المنطقة الإسرائيلية في المياه الاقتصادية. وقد أدى ذلك إلى جدل ساخن بين الوفدين، وأبلغ الإسرائيليون رفضهم مجرد التباحث في هذا المطلب. ورغم الخلاف الحاد في الموضوع، اتفق الطرفان، أمس الخميس، على استئناف المحادثات بعد أسبوعين. وبحسب قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، فإن من طرح الطلب اللبناني الجديد هو قائد الجيش العماد جوزف عون. وقالت إن عون فسر طلبه بالقول إن الحدود البحرية بين البلدين يجب أن تتطابق مع الحدود الأصلية التي تم رسمها بين بريطانيا وفرنسا، اللتين سيطرتا على المنطقة خلال فترة الانتداب البريطاني في عام 1923.