التاريخ: تشرين الأول ٣٠, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط روسيا تواصل التحضير لمؤتمر اللاجئين السوريين وسط شكوك بنجاحه الجيش التركي يفكك نقطة ثانية شمال غربي سوريا موسكو: رائد جبر سرعت موسكو تحركاتها في إطار التحضير لعقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في دمشق الشهر المقبل، ورغم قيام وفد رفيع برئاسة مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية في سوريا ألكسندر لافرنتييف بجولة مهمة حملته إلى الأردن ولبنان واختتمها أمس في دمشق، فإن أوساطا روسية بدت متشائمة حيال فرص نجاح المؤتمر، وأعربت عن قناعة بعدم توافر الظروف الملائمة حاليا لانعقاده، في حين تبقى الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لدى الكرملين الذي ينتظر أن يتخذ القرار الحاسم حول المؤتمر بعد عودة الوفد إلى موسكو. وضم الوفد الروسي شخصيات بارزة من المستويين الدبلوماسي والعسكري، ما عكس درجة الاهتمام بالتحضير لتنفيذ الفكرة. وكان لافتا أن موسكو لم تعلن رسميا عن مبادرتها، واستبدلت ذلك بالقيام بتحركات واتصالات كان أبرزها جولة الوفد أخيرا، وتم تحديد موعد أولي له في يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) على أن ينعقد في دمشق. وخلال اليومين الماضيين، أجرى الوفد الروسي جولة محادثات مطولة في الأردن مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، كما تم تنظيم لقاء افتراضي عبر فيديو كونفرس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأكد الصفدي، خلال اللقاء على أهمية التوصل لحل يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ووحدة أراضيها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها، والقضاء على الإرهاب وتوفير ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم. وفي لبنان قام لافرنتييف بتسليم الرئيس ميشال عون، دعوة للمشاركة في المؤتمر. وأكد المبعوث الروسي خلال اللقاء «وقوف روسيا إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها». وتمنى مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي. واختتم الوفد جولته أمس، في دمشق حيث أجرى محادثات مع الرئيس بشار الأسد. وقالت الرئاسة السورية إن اللقاء «تمحور حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين المزمع عقده في دمشق الشهر المقبل والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيرا لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية». وأشارت إلى المحادثات تطرقت إلى «التحديات التي تواجه المؤتمر وخاصة محاولات بعض الدول منع عقده وإفشاله أو ممارسة الضغوط على دول راغبة بالمشاركة». وكانت صعوبات برزت حول المبادرة الروسية فور أن تسربت معلومات بشأنها إلى وسائل الإعلام. من بينها اختيار دمشق لتكون مكانا لعقد المؤتمر وهو أمر تعارضه عدد من البلدان بينها تركيا، التي أعربت خلال محادثات روسية - تركية عن استياء بسبب عدم تشاور الجانب الروسي معها قبل إطلاق الفكرة، نظرا لأن تركيا تحتضن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين وبرزت الصعوبة الأخرى في إقناع البلدان الغربية بالمشاركة في هذا المؤتمر، خصوصا أن الفكرة أثارت وفقا لما نشرته وسائل إعلام جدلا واسعا وانقساما في الرأي داخل الأوساط الأوروبية. فضلا عن توافر قناعة بأنه لا يمكن تحقيق نتائج من المؤتمر، من دون تفاعل إيجابي الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات قوية على الحكومة السورية في إطار «قانون قيصر» الذي ينص على أن تشمل العقوبات كل الأطراف التي تتعاون مع الحكومة السورية. وبرز تشاؤم في تعليق مصدر دبلوماسي روسي مطلع على سير التحضيرات الجارية، تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس. ورأى «فرص النجاح ليست كبيرة، ومن الصعوبة توقع أن يسفر عن المؤتمر في حال انعقاده أي نتائج ملموسة». وأوضح أنه «أولا: هناك الوضع مع تركيا التي لم يتم التشاور معها، وغيابها يعني عدم توقع إحراز أي تقدم على خلفية وجود 7 ملايين لاجئ تحت رعايتها عمليا (4 ملايين على أراضيها و3 ملايين في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا) وثانيا: لا يمكن توقع نجاح مبادرة من هذا النوع من دون حضور وإشراف الأمم المتحدة، وثالثا، تبدو المقاطعة الدولية واضحة من خلال نتائج أعمال المجموعة المصغرة التي أعلنت بعد اجتماع أخيرا أنها لن تشارك ولن تقدم أي دعم أو مساعدات للمبادرة». وزاد المصدر أن مشكلة اللاجئين «لا يمكن الخوض بها والتوصل إلى حلول جدية لها من دون دور بارز وأساسي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعودة اللاجئين السوريين بعد 10 سنوات من الحرب تحتاج لعمل واسع وترتيبات خاصة ضخمة جدا، لجهة توفير أماكن الإقامة المؤقتة ثم الدائمة، وتوفير فرص عمل ومعالجة مشكلة الأبناء الذين ولدوا في الخارج وعشرات من القضايا الأخرى الشائكة والمعقدة». وخلص المصدر إلى أن هذا المؤتمر «لن يدعمه أحد»، مشيرا إلى أنه «على ما يبدو لم يكن اتخاذ القرار حول عقد المؤتمر قد درس بشكل معمق وجدي ودقيق». وفي إشارة لافتة قال إن «النتيجة في حال تم عقده برغم كل هذه التعقيدات ستكون مماثلة للمشكلة التي ظهرت خلال التحضير وبعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار السوري»، مذكرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بمشاركة مبعوثه الخاص إلى سوريا في أعمال مؤتمر سوتشي» لكن ظلت النتائج مخيبة للآمال. وقال المصدر الروسي إنه «لا يوجد حتى الآن قرار نهائي من قبل السلطات العليا في روسيا بعقد هذا المؤتمر، والقرار الحاسم سوف يتخذ بعد عودة الوفد إلى موسكو وتقديم تقريره إلى الكرملين حول نتائج جولته». الجيش التركي يفكك نقطة ثانية شمال غربي سوريا أنقرة: سعيد عبد الرازق أخلت تركيا نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في قرية شير مغار في جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي أمس (الخميس) وهي النقطة الثانية التي يتم إخلاؤها في المنطقة بعد نقطة مورك التي أخلتها تركيا في شمال حماة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تنفيذا لاتفاق مع روسيا بشأن سحب النقاط الموجودة في مناطق سيطرة النظام. ونقل الجيش التركي الجنود والأسلحة والآليات الموجودة في نقطة شير مغار، التي تحمل الرقم 11 ضمن نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا التي أنشئت في 14 يونيو (حزيران) 2018، بموجب تفاهمات أستانة بين تركيا وروسيا وإيران، إلى القاعدة العسكرية الجديدة التي أنشأتها تركيا على تلة استراتيجية قرب قرية قوقفين جنوب إدلب. وغادرت 5 شاحنات تحمل معدات لوجيستية من شير مغار رفقة 3 مركبات عسكرية تركية واتجهت إلى قاعدة قوقفين. كما شرعت القوات التركية، أمس، في تفكيك الجدار الإسمنتي المحيط بالنقطة التاسعة في مورك التي تم إخلاؤها قبل 10 أيام. وتقوم القوات التركية بعملية إعادة تمركز لإخلاء نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام السوري بعد أن تعرض بعضها للحصار وحتى لا تكون في مرمى هجمات النظام ولمنع الصدام بين القوات التركية وقوات النظام حال حدوث أي تطورات في المنطقة. وضغطت موسكو على أنقرة لتنفيذ إعادة التمركز بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعدد من مسؤولي حكومته مؤخرا باستهداف قوات النظام حال المساس بأي من نقاط المراقبة التركية. وأكدت تركيا أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية قواتها ونقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد البدء في تفكيك نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام في حماة والريف الشرقي لإدلب، وإعادة نشرها في جنوب إدلب بالتنسيق مع روسيا. وقالت وزارة الدفاع التركية، السبت الماضي، إن التطورات في إدلب تتم مراقبتها من كثب، بالتنسيق مع الجانب الروسي، وإن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لأمن قواتها العسكرية في إدلب. ويتوقع أن يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك اتفاق تركي - روسي جديد بشأن إدلب، ووجود القوات التركية في الشمال السوري، على ضوء المباحثات الجارية بين الجانبين، والتي شملت زيارة وفد تركي الأسبوع الماضي لموسكو لبحث الملف السوري والتطورات في إدلب. وعززت القوات التركية نقاط المراقبة بمزيد من المعدات العسكرية واللوجيستية على مدى الأسبوعين الماضيين. ودفعت، أمس، برتل عسكري جديد ضم نحو 50 آلية محملة بمدافع ثقيلة وآليات عسكرية متنوعة، دخل من معبر كفر لوسين الحدودي شمال إدلب وتوجه نحو نقاط المراقبة التركية. في الوقت ذاته، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، على مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف حلب الشمالي، إثر سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات مجلس الباب العسكري على قرية شويحة بريف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرقي حلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري التابع لـ«قسد» من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، أول من أمس، على محاور قريتي البوغاز والعمجي غرب ناحية العريمة بريف مدينة الباب، تزامناً مع قصف من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب استهدف منطقة الاشتباكات.