التاريخ: تشرين الأول ١٩, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط بدء التحقيقات الميدانية في «مجزرة الفرحاتية» موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بغداد: «الشرق الأوسط» ما زالت جريمة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين التي ذهب ضحيتها 8 مواطنين، بينما لا يزال مصير 4 مجهولاً، تتصدر لليوم الثالث على التوالي اهتمامات العراقيين، سواء على مستوى التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي أو على صعيد ردود فعل القوى والأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، فإنه في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أثناء حضوره مجلس العزاء المقام على أرواح القتلى في قضاء الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، باتخاذ «قرار صارم رداً على مجزرة الفرحاتية»، دون أن يكشف تفاصيله، فإن نواب صلاح الدين الـ12 طالبوا بإخراج ألوية الحشد الشعبي من المحافظة. وكان الكاظمي شكل لجنة خاصة للتحقيق بمجزرة الفرحاتية لم يكشف عنها، بالتزامن مع لجنة أخرى شكلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتتكون من كل أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الذين وصلوا بالفعل، أمس، إلى صلاح الدين لغرض المباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة. ورافق الكاظمي، خلال زيارته إلى الإسحاقي، وزراء الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة. وخاطب الكاظمي ذوي المغدورين قائلاً إن «أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجه بتعزيز وجود القوات الأمنية، وتوفير مزيد من الحماية». وتوعد، خلال حديثه، بأن «حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، وأنه يتابعها بنفسه. كما أن عقاب الجناة ستحققه العدالة، بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها». وأضاف أن «الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان، مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا». وفي حين لم تعلن اللجان التحقيقية نتائج عملها، فإنه طبقاً لما نقلته وسائل الإعلام عن أهالي الضحايا وجهت أصابع الاتهام إلى «اللواء 42» التابع لـ«الحشد الشعبي»، بصفته هو من نفذ تلك الجريمة. وفي هذا السياق، طالب نواب محافظة صلاح الدين في البرلمان العراقي، وعددهم 12 نائباً، بإخراج كل ألوية «الحشد الشعبي» التابعة لعدة فصائل مسلحة من المحافظة. وأصدر هؤلاء النواب بياناً قالوا فيه إنه «أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة، والتي تحاول إلصاق نفسها بـ(الحشد)، ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه ستاراً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء». وأضاف البيان: «أصبح لزاماً إخراجهم من محافظتنا، وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً». ودعا البيان «(الحشد الشعبي) إلى إعلان براءته من تلك العصابات التي تسيء له». ومن جهته، دعا ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى تحقيق عادل شفاف بجريمة الفرحاتية. وطالب الائتلاف، في بيان له، الحكومة بـ«إعادة النظر في خطط أمن المدن، والقوى الماسكة له، وتفعيل الجهد الاستخباري والضرب الاستباقي، وتدعيمه بخطط الأمن المرن، والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد». موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد الأمن أخفق في منعهم واكتفى بالمراقبة... و«الحشد الرسمي» رفض استخدام العنف والتخريب الأحد 18 أكتوبر 2020  بغداد: فاضل النشمي فيما تصر مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على ضلوع الجماعات الموالية لإيران داخل «الحشد الشعبي» بعملية الاقتحام والحرق التي طالت مقر فرعه الخامس في منطقة الكرادة وسط بغداد، أمس، نأى «الحشد الشعبي» الرسمي بنفسه عن الحادث وعبر عن رفضه لـ«استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الأشكال». وقال إعلام الحشد في بيان: «نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور». وطالب الجميع، بـ«الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس». ولم تتمكن المئات عناصر الشرطة ومكافحة الشغب التي كانت متواجدة في المكان من إيقاف العناصر التي هاجمت المبنى الحزبي وحرقه واكتفت بمراقبة ما يحدث. وسبق أن قامت مجاميع مماثلة، الشهر الماضي، بحرق مبنى قناة «دجلة» الفضائية، وهي ذاتها التي تظاهرت ضد السفارة الأميركية في بغداد وحاولت اقتحامها نهاية العام الماضي. وفيما يبدو أن الحادث جاء عقب سلسلة تهديدات أطلقتها الجماعات المرتبطة بالحشد، ضد وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، بعد انتقاداته الأخيرة لـ«الحشد»، يؤكد مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي أن «الحادث نفذه جناح إيران داخل الحشد، لقد قاموا بكتابة عبارات وجمل معروفة بالنسبة لهذه الجماعة على جدران المبنى، مثل (ولد الشايب مروا من هنا) في إشارة إلى نائب رئيس الحشد السابق أبو مهدي المهندس الذي قتله الأميركان». ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «حادث الحرق يتعلق باتفاق سنجار الأخير وليس لتصريحات أطلقها زيباري، من الواضح أن الاتفاق وجه ضربة مؤلمة للتيار الولائي الذي يتواجد في سنجار، لأنه نص صراحة على انسحابهم من المنطقة وإحلال القوات الاتحادية النظامية محلهم». ويضيف أن «التيار الولائي أخذ يهاجم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشدة منذ توقيع اتفاق سنجار الأسبوع الماضي، أظن أنهم لا يريدون التفريط بموقعهم الاستراتيجي هناك الذي يسهل لهم ولإيران طريق العبور والإمدادات من وإلى العراق وسوريا، حرق المقر رسالة موجهة للحكومة، ولإقليم كردستان وحكومة أربيل على وجه التحديد». ونشط زيباري في الأسبوعين الأخيرين بتوجيه انتقادات لاذعة إلى الجناح الولائي في الحشد الشعبي، وحمله مسؤولية الهجمات الصاروخية التي طالت المنطقة القريبة من مطار أربيل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ودان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال في بيان: إن «مجموعة من الأشخاص اقتحموا هذا الصباح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وخلال الهجوم، تم حرق علم كردستان وصور الرموز الكردية ورفع علم قوات الحشد الشعبي». وأضاف: «إننا ندين هذا الهجوم ونعتبره عملا مشاغبا». وأشار إلى أن «قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سجلت تاريخا مشتركا جديدا في حرب (داعش)، ونأمل أن تعقب هذه الشراكة المزيد من المساعدات السياسية من أجل إنقاذ جميع العراقيين من الوضع الصعب الذي هم فيه». بدوره، حمل مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه، أمس، الحكومة الاتحادية مسؤولية حرق المبنى لأنها «أخفقت في توفير الحماية اللازمة للمقر في العاصمة بغداد ». وقال في تصريحات: «سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر». وعن الجهات التي اقتحمت المقر ذكر طه أن «جماعة (ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة، لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع، الأضرار مادية فقط ولم يصب أحد داخل المقر بأذى». واستنكرت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، اقتحام وحرق المقر الحزبي. وقال بيان للجبهة: «تابعنا بحزن وقلق قيام مجاميع منفلتة بإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد». وأضاف أن «هذا الفعل الذي يأتي بناء على تهديدات سابقة يعتمد على تصريحات فسرت على أنها ضد الحشد الشعبي، وفي كل الأحوال فحرق المقر فعل إجرامي إرهابي لا يمكن تسويغه على وفق الذرائع المقدمة». وحملت الجبهة «الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المقر والحفاظ على سلامة العاملين فيه». وهاجم النائب فائق الشيخ علي، حادث الاقتحام والحرق وقال في تغريدة عبر «تويتر»: إن «لغة الإحراق هي التي تسود لدى الميليشيات الشيعية عند الاختلاف في الرأي مع الآخر». وحذر من أن «لغة التقسيم والانفصال هي التي تترسخ هذه الأيام لدى الأكراد والسنة جراء استهتار الميليشيات وصبيانتها!».