التاريخ: تشرين الأول ١٩, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الجزائر: مؤيدو تعديل الدستور يهيمنون على الدعاية للاستفتاء
الجيش يدعو إلى تأييد الدستور الجديد وارتياح لتأييد فرنسا
الجزائر: بوعلام غمراسة
هيمنت الأحزاب والقوى المؤيدة لتعديل الدستور في الجزائر على حملة الدعاية للاستفتاء المقرر الشهر المقبل، فيما شكا معارضو التعديل، مجددا، من رفض الحكومة الترخيص لهم بعقد تجمعات عامة، للترويج لموقفهم المعارض للاستفتاء.

واستنكر رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض عبد الرزاق مقري عبر حسابه في «تويتر»، أمس «عدم الترخيص لتجمعنا في سطيف (شرق) السبت الماضي، وعدم الترخيص لعمل جواري وتجمع في وهران (غرب). ليس سهلا أن تقول مجرد لا في استفتاء عن الدستور في ظل ثقافة الاستبداد».

واتهم مقري الإدارة الحكومية في الولايات بأنها «تعيق أنشطة من يقول لا، بينما تسعى لتوفير عوامل نجاح الأنشطة السياسية المنخرطة في حملة نعم للدستور». ويتعرض مقري لانتقاد شديد من قطاع من الطبقة السياسية قرر مقاطعة الاستفتاء، بحجة أن التصويت ضد الدستور «سيساهم في رفع نسبة المشاركة في الاستفتاء مما يسهل على الحكومة تزوير أعداد الناخبين».

من جهته، كتب رئيس حزب «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي عبد الله جاب الله الذي يخوض حملة ضد الدستور، أن «دستور البلاد لم يوضع ليقيم الدولة التي حلم بها المجاهدون»، في إشارة إلى مفجري ثورة التحرير من الاستعمار، معتبرا أن المشروع «أسس لإقامة دولة الاستبداد... ويتنكر لهوية الجزائريين»، على أساس أنه يكرس العلمانية في المدارس.

ورأى جاب الله أن التعديلات الدستورية «لم تزل الخلل الموجود في دستور 2016 إلا في جوانب جد بسيطة، وكرست القطيعة مع الإسلام دين الأمة منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، والدولة التي نص عليها بيان أول نوفمبر (وثيقة تحمل معالم الدولة الجزائرية تم وضعها عشية حرب الاستقلال عام 1954)، وقضت على طموح الشهداء ونضالات أبناء الوطن الأوفياء لهم ولدينهم وأمتهم ووطنهم».

ودعا الشعب إلى «إسقاط هذا الدستور برفضه وبإصرار، ومطالبة النظام بالتوقف عن التلاعب بثوابت الأمة، وبمقدراتها وطموحاتها بتوقيف هذه المهزلة الكبيرة، والتجاوب بإيجابية مع مطالب المعارضة بتأجيل النظر في الدستور، إلى حين توفير شروط الذهاب إلى انتخابات قانونية حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة. وبعدها يصار إلى حوار وطني واسع وشامل، لوضع دستور توافقي يقيم دولة بيان أول نوفمبر، ويحقق طموحات الشعب كله في مستقبل أفضل».

وفي مقابل هذا القطاع من الإسلاميين، يحتل الميدان منذ بداية حملة الاستفتاء قبل 10 أيام، معظم الأحزاب المحسوبة تاريخيا على السلطة، وعلى رأسها «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع أمل الجزائر»، إضافة إلى قطاع آخر من الإسلاميين.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، لدى وجوده أمس في منشأة عسكرية بوسط البلاد، بمسعى الاستفتاء الدستوري. وقال إن «الجزائر تشق طريقها، بخطى ثابتة وواثقة، نحو وجهتها الصحيحة والسليمة، وذلك بفضل تلاحم ووعـي الشعب الجزائري الذي يعرف دوما في الأوقات الحاسمة كيف يفوت الفرصة على الأعداء ويصون وحدته الترابية والشعبية، وهو واجب مقدس، وأمانة غالية في أعناقنا جميعا، وفاء منا لأمانة شهدائنا الأبرار، وخدمة للجزائر التي ستظل شامخة إلى أبد الدهر».

الجيش يدعو إلى تأييد الدستور الجديد لـ «وقف المتآمرين»
أكبر حزب إسلامي يندد بمنعه من خوض حملته ضد الاستفتاء
الأحد 18 أكتوبر 2020 
بينما دعا قائد الجيش الجزائري إلى تأييد الدستور الجديد لـ«الوقوف في وجه المتآمرين»، استنكر رئيس أكبر حزب إسلامي الدعم الذي قدمته الحكومة الفرنسية لمسعى الاستفتاء على المراجعة الدستورية، المقررة في الأول من الشهر المقبل، وعدّه «سبباً كافياً للتصويت بلا».

وقال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش أمس، أثناء اجتماعه بقياديي وكوادر «الناحية العسكرية الأولى» (وسط) أمس، إن قيادة الجيش «على يقين تام بأن هذا الشعب الأصيل سيسطر، بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ملحمة عظيمة في سبيل الوطن، سيحفظها التاريخ، وتصونها الذاكرة الجماعية للأمة قاطبة، وستكون هذه الملحمة لبنة قوية أخرى، يعلي بها شعبنا الأبي شأنه بين الأمم والشعوب، من خلال مشاركته القوية في هذا الاستفتاء الهام، بل والحاسم».

وأكد شنقريحة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، أن «شباب الجزائر سيكون على موعد مع القدر ليصنع تاريخ بلاده بنفسه، ويرسم معالم الجزائر الجديدة، تبعاً لإرادته وطموحاته، كما فعل عظماء نوفمبر (تشرين الثاني) الخالدون (الشهر الذي شهد تفجير ثورة الاستقلال عام 1954)، والذين منحوا الجزائر كبرياء ومجدا خالدا لا يزول، ويكونوا إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني الشعبي، متحدين ومتآزرين، يقفون سداً منيعاً في وجه المتآمرين، الذين لن يُفلِحوا أبداً في تدنيس هذه الأرض المسقية بدماء الشهداء الأمجاد».

ولم يذكر قائد الجيش الثمانيني من يقصد بـ«المتآمرين»، لكن السلطة المدنية والعسكرية في البلاد دأبت على شجب «المؤامرات الداخلية المنفذة بأيادٍ داخلية»، كلما كانت مقبلة على مشروع سياسي هام بالنسبة لها. ويجري الترويج للدستور الجديد على أنه يحمل حلولاً لكل الأزمات، والمشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

ويعزز تصريح شنقريحة قناعة المعارضة بأن الجيش يتدخل في شؤون السياسة والحكم المدني. وكان قائد الجيش نفى ذلك قطعياً في مقابلة مع صحيفة فرنسية، نشرت الأسبوع الماضي، إذ قال إن التكوين الذي تلقاه العساكر الجزائريون «لا يؤهلهم للاهتمام بالسياسة». والشائع أن رئيس أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح المتوفى نهاية العام الماضي، هو من فرض عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

في سياق ذي صلة، استنكر عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، خلال اجتماع بأطر الحزب أمس بالعاصمة، تأييد فرنسا لمشروع الدستور، وقال إن «الوصاية الفرنسية في الجزائر متجلية في الشأن السياسي والاقتصادي والثقافي. فما معنى أن يشيد الوزير الفرنسي بالدستور؟ وما دخل فرنسا حتى تعبر عن رأيها في هذا الموضوع؟». في إشارة إلى زيارة لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى الجزائر الخميس الماضي، وخوضه في موضوع الدستور.

وذكر مقري أن فرنسا «لا تستطيع إمساك نفسها عن التدخل في شؤون الجزائر لأن الثقافة والذهنية الاستعمارية تغلبها، وتجعلها تتكلم في موضوع هو في الأصل محل خلاف بين الجزائريين». مشيراً إلى أن «المصالح الفرنسية صارت محفوظة اليوم بعد الحراك». كما اعتبر مقري أن موقف فرنسا من الدستور «سبب كاف يدفع إلى التصويت ضده».

وكان لودريان قد صرح للصحافة بعد لقاء جمعه بتبون بأن «الجزائر على عتبة مرحلة مهمة، ستسمح للشعب الجزائري بالتصويت في الأول من نوفمبر المقبل على مشروع مراجعة الدستور»، وقال إن «الرئيس تبون أعرب عن نواياه في إصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة، والتوازن بين السلطات والحريات (...) وينبغي على الجزائريين أن يجسدوا طموحاتهم، المعبر عنها بتحضر وكرامة، وفي إطار مؤسسات قادرة على بلورتها، وهم وحدهم من يستطيعون ترجمة تطلعات الحراك الشعبي». واحتج مقري بشدة على منع حزبه من خوض حملته ضد الاستفتاء، التي دخلت أمس يومها العاشر، وذلك في الفضاءات المخصصة للحملة. وعدّ ذلك «مؤشراً سيئاً حول احترام السلطة للحريات، التي تتحدث عن تكريسها في الدستور الجديد».

ارتياح في الجزائر لتأييد فرنسا الدستور الجديد
السبت 17 أكتوبر 2020 
لاحظ مراقبون لزيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى الجزائر، أول من أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون حصل على دعم مهم لسياساته، وخصوصاً مسعى تعديل الدستور الذي سيعرض على الجزائريين للتصويت في الأول من الشهر المقبل. ويعتبر رأي وموقف باريس من الأحداث الكبيرة في الجزائر أمراً مهماً، وغالباً ما تبدي سلطات البلاد حساسية منه في حال كان غير مؤيد لمشروعاتها.

وصرَّح لودريان للصحافة بعد لقائه تبون، بأن «الجزائر على عتبة مرحلة مهمة، ستسمح للشعب الجزائري بالتصويت في أول نوفمبر (تشرين الثاني) على مشروع مراجعة الدستور»، وقال إن «الرئيس تبون أعرب عن نياته في إصلاح المؤسسات، لتعزيز الحوكمة والتوازن بين السلطات والحريات». وقال أيضاً: «ينبغي على الجزائريين أن يجسدوا طموحاتهم، المعبر عنها بتحضر وكرامة وفي إطار مؤسسات قادرة على بلورتها»، مشيراً إلى «أنهم هم وحدهم من يستطيعون ترجمة تطلعات الحراك الشعبي».

وبدا واضحاً من تصريحات لودريان الذي يزور الجزائر للمرة الثالثة منذ بداية العام، أنه تحاشى دعم مطلب الحراك بشكل صريح، ويتمثل في تغيير النظام، لعلمه أن ذلك يسبب انزعاجاً للسلطة الجديدة التي لم يقتنع المتظاهرون بها. وتوقف الحراك بإرادة نشطائه في مارس (آذار) الماضي بسبب وباء «كورونا»، وتجري محاولات لإعادته إلى الشارع على خلفية تراجع الإصابات بالفيروس، غير أن الحكومة توظف قوات الأمن بشكل واسع، لمنع حدوث مظاهرات خصوصاً في العاصمة.

وعادة لا ترغب السلطة في أن تتدخل باريس في شأن داخلي، كما هو الشأن بالنسبة لحملات اعتقال المتظاهرين السلميين الجارية حالياً؛ لكنها ترحب وتبدي ارتياحاً عندما تتلقى منها التأييد بخصوص سياساتها الداخلية، مثل موضوع الدستور.

وسئل لودريان، قبل أن يغادر الجزائر في اليوم نفسه، عن موقف فرنسا من سجن الصحافي خالد درارني مراسل القناة الفرنسية «موند 5»، ومراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي دانه القضاء بعامين حبساً نافذاً بسبب نشاطه الصحافي وانخراطه في الحراك، فقال: «لقد بلغنا هذا القرار (الإدانة)، وفرنسا تؤكد من جديد تمسكها بحرية الصحافة وبضمان أمن الصحافيين. إن حرية الإعلام حق أساسي تنبغي حمايته».

ولاحظ نشطاء حقوقيون ومحامو الصحافي أن تصريح لودريان لا يدين سجنه بالرغم من أن فرنسا تعلم أن درارني سجن لأنه صحافي؛ بدليل أنه اعتقل وهو ينقل أطوار مظاهرة معارضة للنظام. وعادة ما ترجح فرنسا مصلحتها الاقتصادية في الجزائر، عندما يتعلق الأمر بإبراز مواقف مرتبطة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وأكد لودريان في تصريحاته، بشأن التعاون الاقتصادي، أن «المؤسسات الفرنسية الموجودة في الجزائر عديدة، وتساهم في ديناميكية الاقتصاد وإنشاء مناصب الشغل»، وأشاد - حسبما نقلته وكالة الأنباء الحكومية الجزائرية - بـ«الإصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون، قصد تنويع الاقتصاد الجزائري وتخفيف الإجراءات ومرافقة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة». وأضاف: «إننا نشيد بهذه الرغبة، ويبقى الحوار الجاري بيننا (اقتصادياً) مهماً من أجل أن تجد المؤسسات الفرنسية مكانتها كاملة، في إطار هذه الإصلاحات، وأن تستمر في المساهمة في ازدهار الجزائر».

وبعكس رأي فرنسا، يقول خبراء اقتصاديون جزائريون، إن الحكومة تحت إشراف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لا تملك خطة واضحة لتنويع الاقتصاد، عدا الوعود القديمة بـ«الخروج من التبعية للنفط والغاز». ووصف لودريان الجزائر بأنها «شريك مهم بالنسبة لفرنسا»، عندما تحدَّث عن الأزمات في الجوار، وخصوصاً الوضع في ليبيا، وعدَّها «قوة التوازن التي تفضل الحل السياسي للأزمات، في إطار متعدد الأطراف». ومثل هذه التصريحات تحظى بإعجاب كبير في الأوساط الحاكمة بالجزائر، إذ تشجعها على التعاطي إيجابياً مع طلبات الحكومة الفرنسية بحل مشكلات بيروقراطية أزلية، تواجه المستثمرين الفرنسيين.