التاريخ: تشرين الأول ١٥, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
اجتماع القاهرة ينتهي «من دون توافق» على إطار دستوري ليبي موحّد
القاهرة: «الشرق الأوسط»
انتهى اجتماع وفدي مجلسي النواب والأعلى لـ«الدولة» الليبي، الذي احتضنته القاهرة على مدى يومين، إلى عدم التوافق على إطار دستوري موحد، لكن المجتمعين اتفقوا في المقابل على جولة ثانية، قد تكون في غضون شهر، لحسم الخلافات المتعلقة بالدستور.

واكتفى المجتمعون في نهاية اجتماع اليوم الثاني، مساء أول من أمس، بإصدار بيان ختامي، دون الإعلان عن التوصل لأي تفاهمات أو نتائج محددة، أكد على أن «الطرفين اللذين أبديا مرونة فائقة في الحوار، اتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية، لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية»، و«لكي يُجري مجلس النواب حواراً مُجتمعيا للوصول إلى توافُقات دستورية، تسمح للبلاد بالمُضي قدماً في المسار الدستوري».

وأوضح عضو مجلس الأعلى للدولة، عبد القادر أحويلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف بين الوفدين تمحور حول رغبة ممثلي مجلس النواب في إجراء تعديلات على مسودة الدستور، التي تم إعدادها عام 2017، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، بينما كانت وجهة نظرنا كوفد مجلس الدولة أنه لو فتحت المسودة للتعديل في الوقت الراهن فإنه لن يتم الاتفاق عليها، وسينهار المشروع برمته بسبب تعدد الآراء داخل المجتمع الليبي».

وقال أحويلي بهذا الخصوص: «البعثة الأممية تدخلت لإيجاد تسوية بين الوفدين، وعرضت أن تقبل المسودة بوضعها الراهن لمدة ثلاث سنوات، ثم تطرح للتعديل، مع توفير ضمانات دولية لإجراء هذا التعديل عبر النص على ذلك في الاتفاق السياسي، وفي قانون الاستفتاء. لكن وفد مجلس النواب رفض هذا الطرح».

وأوضح أحويلي أن مجلسه تقدم بمقترح آخر، وهو «أن تقبل المسودة على أن يتم تعديلها في أول دورة برلمانية، أي بعد أربعة أشهر من نفاذ الدستور، وبدء عمل البرلمان الجديد، لكن هذا المقترح رفض أيضا من قبل وفد مجلس النواب»، مشيراً إلى أن صياغة البيان الختامي «جاءت بها إشارة دالة على أن مجلس النواب وحده سيجري حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية»، وأن المجلس الأعلى «اقترح أن تكون الجلسة المقبلة للمسار الدستوري في تونس، بالتوازي مع منتدى الحوار السياسي، الذي ترعاه البعثة والذي سيعقد مطلع الشهر المقبل، لكن القرار الأخير في هذا الشأن يعود للبعثة الأممية».

في موازاة ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، إن ما حدث بالجلسات «مجرد نقاش موضوعي بين الجانبين»، متوقعاً إمكانية التوصل لتوافق بين وفدي المجلسين في الجولة الثانية. وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب يرى أن مشروع الدستور الحالي، الذي أعد عام 2017، يتضمن كثيرا من العيوب، خاصة أن صياغته جرت في فترة كانت فيها البلاد تمر بصراعات وحرب... لكن نحن كسياسيين توافقنا حول ضرورة الانتهاء من المرحلة الانتقالية الراهنة، التي أفسدت المشهد السياسي وأهدرت أموال الدولة، سواء عبر تمرير مشروع الدستور هذا أو بغيره، والانتقال إلى مرحلة دائمة»، مشيراً إلى أن كل الخيارات «مفتوحة للنقاش مرة ثانية».

ودافع الشريف عما طرح في البيان الختامي حول إجراء مجلسه حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية، وقال في هذا السياق: «هناك قاعدة عريضة من الليبيين ترفض هذا المشروع، بما فيهم أنصار النظام السابق، الذين يشكون من عدم تمكنهم من المشاركة بإعداده، وذلك بسبب تطبيق قانون العزل السياسي عليهم حينذاك، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من قيادات المكونات الاجتماعية من الأمازيغ والتبو والطوارق لجلسات الهيئة التأسيسية، التي أعدت مسودة الدستور».

وتابع الشريف موضحا: «فور انتهاء اجتماعات القاهرة، بدأنا فعلياً كمجلس نواب بالعمل والتنسيق مع كل الشرائح، الرافضة لمشروع الدستور، ومحاولة مناقشتها وطمأنتها حول مخاوفهم بأن هناك ضمانات إذا تم تمرير مسودة الدستور، حيث قد يتم تعديلها خلال ثلاث سنوات»، لافتا إلى أن «القرار في النهاية للشعب الليبي، الذي سوف يستفتي على هذا الدستور فيقبله، أو يرفضه».

وانتهى الشريف قائلاً: «نحن نحاول التوصل إلى دستور يحقق طموح الليبيين ولو بشكل نسبي، وليس فرض مشروع دستور، قد يثير بوضعه الراهن كثيرا من الصراعات مستقبلاً».

من جانبها، قللت صباح جمعة، عضو مجلس النواب، من رفض مجلسها مسودة الدستور بشكلها الحالي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هذا لا يعني نهاية النقاش...فالوفدان اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية، والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وهذا هو المهم».

وانتهت النائبة قائلة: «جميع الحاضرين قدموا وجهات نظر ومقترحات، وكل وفد سيعود للتشاور مع القاعدة العريضة داخل مجلسه، ومن ثم العودة مجدداً للاجتماع والتباحث حولها».

انشقاق جديد في معسكر «الوفاق» بسبب الإقصاء من الحوارات السياسية
البعثة الأممية تشترط على المشاركين في منتدى تونس تعهد عدم السعي إلى المناصب
القاهرة: خالد محمود
ظهر أمس انشقاق جديد لافت للانتباه في معسكر قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، إثر مطالبة قادتها العسكريين بالمشاركة في الحوارات السياسية الراهنة، تزامنا مع كشف بعثة الأمم المتحدة عن شروط حضور ملتقى الحوار الجامع، المرتقب في تونس، وترتيبات لعقد جولة جديدة من المحادثات العسكرية في جنيف.

وأعلنت مجموعة من «أمراء المحاور وقادة الكتائب» بعملية (بركان الغضب)، التي تشنها قوات حكومة (الوفاق) عن تشكيل فريق سياسي للمشاركة في الحوار، وتمثيل هذه القوات بما يتناسب مع ما قدمته من تضحيات، كما طالبت «بوضع أسس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي».

واتهمت هذه المجموعة في بيانها مساء أول من أمس، آمر غرفة العمليات المشتركة الرئيسة بقوات «الوفاق»، ووزارتي الصحة والمالية فيها بإهمال حقوق مقاتلي «الوفاق»، الذين شاركوا في التصدي لهجوم «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس العام الماضي.

في السياق ذاته، كشف إبراهيم بيت المال، آمر «غرفة عمليات سرت والجفرة»، التابعة لقوات «الوفاق»، عن مطالبة قادتها للسراج بمشاركة من يمثلهم في الحوارات السياسية، ورفضهم حوار مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب، بسبب عدم تنسيق الأخير معهم، مشيرا إلى اجتماع خصص لمناقشة ما وصفه بـ«احتياجات الحرب المحتملة، والتحشيدات القائمة لقوات (الجيش الوطني)».

وتحدثت عملية «بركان الغضب» عما وصفته بـ«حالة من الاستياء العام والغضب العارم» في مدينة ترهونة، بسبب الزيارة، التي قام بها أول من أمس، وفد من حكومة «الوفاق»، برئاسة وزير العدل، للمدينة التي نقلت عن سكانها مطالبتهم بمعرفة مصير المفقودين، البالغ عددهم 250 شخصا، ومحاكمة من تورطوا في إخفائهم.

وكانت العملية قد أعلنت عن انتشال 9 جثث من مقبرتين، بينها نساء ضمن ما وصفتها بـ«المقابر الجماعية الـ3»، التي اكتشفت أول من أمس بمشروع الربط بترهونة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين انتشلت من المقبرة الأولى 3 جثث، ليصل بذلك إجمالي الجثامين التي انتشلت في اليومين الأخيرين إلى 12 جثة.

في غضون ذلك، اشترطت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، على المدعوين الليبيين للحوار، الذي سيعقد في تونس مطلع الشهر المقبل، توقيع تعهد بعدم السعي للحصول على منصب شخصي، على أن يعيدوا لها التعهد مكتوبا وموقعا، قبل استكمال إجراءات السفر والإقامة في تونس.

وينص التعهد، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، على «عدم الترشح، أو قبول منصب رئيس، وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس وأعضاء الحكومة، والمناصب السيادية، التي يكلف الملتقى بتقريرها خلال الفترة التمهيدية التي تسبق الانتخابات»، وأدرجت ديباجة التعهد في إطار «النزول عند رغبة الليبيين، ولإضفاء أكبر قدر من المصداقية، وضمان عدم تضارب المصالح، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة».

وكانت ويليامز قد اطلعت السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء أول من أمس، على الاستعدادات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين الليبيين (5+5)، وتحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر.

وبحسب بيان للبعثة، فقد حث الجانبان «الليبيين، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، على الاستفادة من هذه الفرصة للاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية، قصد استعادة السيادة الليبية من خلال حكم يمثلهم، وقبل كل شيء، الحفاظ على الوحدة والسلام والكرامة لكل الليبيين».

بدوره، جدد السفير الأميركي على دعم بلاده الكامل لعملية منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تجتمع من خلالها الأطراف الليبية بشكل سلمي لتحقيق حل سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية، ووضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق للانتخابات الوطنية.

وأعرب السفير الأميركي في بيان منفصل عن تقديره لمساهمات تونس في نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، كما رحب باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل، والتي تبني على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة، وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا، والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد.

إلى ذلك، رددت مصادر بـ«الجيش الوطني» معلومات غير رسمية عن وصول شحنة معدات عسكرية قادمة من تركيا إلى ميناء مصراتة بالغرب الليبي، ضمن تحشيدات قوات «الوفاق» للهجوم على مواقع تمركز «الجيش الوطني»، بهدف عرقلة العملية السياسية السلمية القائمة حاليا.

ووزعت قوات «الوفاق» صورا تُظهر تواصل التدريبات المستمرة لعناصرها بإسبرطة التركية، وذلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون المشترك التي أبرمها السراج مع أنقرة العام المنصرم.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الأفريقية عن استئنافها للرحلات بين شرق البلاد وغربها، عبر مطاري بنينة في بنغازي، ومعيتيقة في العاصمة طرابلس بداية من الغد. وقال المدير العام للشركة خالد سويسي، إنه سيتم تسيير رحلات ركاب منتظمة بين المطارين، بواقع رحلتين أسبوعيا.

في سياق آخر، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لـ«الجيش الوطني»، استمرار الدوريات من وحدة أصول الشرارة على الحقول والمرافئ النفطية بالجنوب، في إطار الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين وحماية المنشآت الحيوية، فيما أكد اللواء ناجي المغربي، رئيس الجهاز، أن الأوضاع تسير «بوتيرة ممتازة في الحقول النفطية».