التاريخ: تشرين الأول ١١, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الحريري يبدأ مشاوراته ووساطات بينه وبين عون لترتيب «مساكنة»
بيروت: محمد شقير
قال مصدر قيادي في تيار «المستقبل» إنه من السابق لأوانه التعاطي مع إعلان رئيسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه المرشح الطبيعي لتولي رئاسة الحكومة من خلال تعداد الأصوات التي سينالها في الاستشارات النيابية المُلزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل لتسمية الرئيس المكلف، وأكد لـ«الشرق الأوسط» بأن القرار النهائي للحريري في الترشح يتوقف على مدى استعداد الكتل النيابية التي سيتشاور معها قبل بدء الاستشارات لتوفير الضمانات السياسية والاقتصادية التي من دونها لا يمكن التعويل على المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان بوقف الانهيار المالي والاقتصادي وقطع الطريق على تدحرج البلد نحو الزوال.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحريري سيبدأ مشاوراته في عطلة هذا الأسبوع مع «أهل البيت» حيث سيلتقي اليوم رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام للتشاور معهم في مرحلة ما بعد ترشحه، مع أنهم فوجئوا بموقفه وهو لم يُعلمهم به عندما التقاهم عشية إطلالته المتلفزة وإن كان تداول معهم في العناوين الرئيسة التي سيركز عليها.

كما أن الحريري الذي بدأ بإعلانه الترشح يسترد ما خسره في شارعه، سيتشاور أيضاً مع نواب كتلة «المستقبل» ليبدأ بعدها المشاورات بدءاً من مطلع الأسبوع مع الكتل النيابية، برغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما تقول أوساطه، بادر إلى الترحيب بقرار زعيم «المستقبل» وإن سجل عليه بعض الملاحظات في استحضاره في مقابلته لـ«لبن العصفور» أو في ربط بدء عملية الترسيم بفرض العقوبات، رغم أنه يؤكد بأن الحريري كان على علم بوجود نية لبدء المفاوضات في يوليو (تموز) الماضي.

ناهيك أن بري لم يكن على علم عندما توجه مع رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى الكويت لتقديم التعازي بوفاة أميرها الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح، بأن عون سيدعو للاستشارات النيابية، وأن الأخير أبلغه بدعوته الكتل النيابية لهذا الغرض قبل أن توزع دوائر القصر الجمهوري الجدول المتعلق باستقباله للكتل النيابية.

ويبدو أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيتجاوز السجال بينه وبين الحريري وسيبقى داعماً لتسميته في الاستشارات، فيما العلاقة بين الأخير ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى مزيد من التأزم ما لم تؤد المحاولات الجارية بعيداً عن الأضواء إلى تبريد الأجواء بينهما. أما بالنسبة إلى «حزب الله» فإنه يدرس موقفه على خلفية عدم اختلافه مع حليفه بري.

ولفت المصدر القيادي في «المستقبل» إلى أن الضمانات الاقتصادية التي يطالب بها الحريري محصورة في تبني الكتل النيابية للبرنامج الاقتصادي الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحظي بموافقتها في الاجتماع الذي عقده معها في قصر الصنوبر، وقال بأن الضمانات السياسية باتت معروفة وتقوم على تشكيل حكومة مهمة من مستقلين واختصاصيين لمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر وتتولى تنفيذ البرنامج الإصلاحي - الاقتصادي.

ورأى المصدر نفسه بأن الحريري عاد من عزوفه عن الترشح لرئاسة الحكومة بتقديم نفسه على أنه المرشح الطبيعي، رغبة منه بالإبقاء على بصيص أمل لاقتناص الفرصة لإنقاذ لبنان لأنها الوحيدة والأخيرة، وتتمثل بخريطة الطريق التي طرحها ماكرون، وهذا يتطلب من الجميع مراجعة حساباتهم وصولاً إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لإنقاذ لبنان، وقال إن البلد لم يعد يحتمل إغراقه في إدارة الأزمة وتسجيل المواقف لأنه لن يكون هناك خاسر أو رابح إذا انهار البلد، بل إن الخسارة ستلحق بالجميع.

ويأتي ترشح الحريري لرئاسة الحكومة متلازماً مع بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لترسيم الحدود البرية والبحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية لحل النزاع حول النقاط المختلف عليها وستتمثل واشنطن في الجولة الافتتاحية التي تسبق بدء الاستشارات النيابية بمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي سيصل بيروت الثلاثاء المقبل للقاء قيادة الجيش وعدد من أركان الدولة تحضيراً لانطلاق الجولة الأولى.

وفي هذا السياق يقول قطب سياسي فضل عدم ذكر اسمه بأن الجميع يرحبون ببدء مفاوضات ترسيم الحدود، وكان يُفترض أن تنطلق قبل 3 سنوات، أما وأنها ستنطلق الأربعاء المقبل فإن لبنان يعلق عليها أهمية كبرى لما سيترتب على إنجاز عملية الترسيم من نتائج من شأنها أن توقف الانهيار الاقتصادي لأنها تتيح للبنان الإفادة من بدء التنقيب عن ثرواته من نفط وغاز في هذه المنطقة، مع أن تكليف واشنطن بالوساطة حصل مجاناً، وكان يُفترض توظيفه للحصول منها على مساعدات مالية واقتصادية. كما أن ترسيم الحدود - بحسب القطب السياسي - يتلازم مع ما يتردد من معلومات بأن واشنطن تنوي تجميد العقوبات التي كانت ستفرضها على شخصيات لبنانية من دون أن تسحبها من التداول، وهذا ما يريح الفريق المتحالف مع «حزب الله» شرط أن يبادر إلى تسديد دُفعة سياسية على الحساب تتعلق بتسهيل ولادة الحكومة الجديدة.

وساطات بين عون والحريري لترتيب «مساكنة» من موقع الاختلاف
بيروت: «الشرق الأوسط»
سألت مصادر سياسية ما إذا كان إحجام رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» عن الرد على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي تناولهما في مقابلته المتلفزة يؤسس للدخول في مرحلة إعادة تطبيع العلاقات التي أطيح بها بانهيار التسوية الرئاسية، أم أنهما قررا الاحتفاظ بما لديهما من مآخذ على ما قاله ليُدليا بها على هامش المشاورات التي سيجريها الحريري مع الكتل النيابية استباقاً لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ولم تستبعد هذه المصادر بأن يكون الوسطاء الذين يتحركون بعيداً عن الأضواء بين عون والحريري مروراً بالنائب جبران باسيل قد تمكنوا من الوصول إلى تفاهم يقضي الالتزام بمبدأ «المساكنة» من موقع الاختلاف، خصوصا أن ردود الفعل الأولية على الحريري والتي صدرت عن نواب في «تكتل لبنان القوي» جاءت باردة لا بل مرحبة على أمل أن تصدر أحكامها النهائية في ضوء المشاورات التي سيتولاها الحريري.

وقالت إن عون لن يتمكن من فك الحصار الاقتصادي المفروض على البلد، وبالتالي بات في حاجة ليس لإنقاذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية وإنما لخفض منسوب الخسائر التي لحقت به شخصياً.

كما أن الرهان على إعادة خلط الأوراق لن يكون في متناول اليد، وتحديداً في علاقات القوى المسيحية بالأطراف الأخرى ما لم يكلف الحريري بتشكيل الحكومة، وعندها يمكن استقراء علاقته بعون وتياره السياسي من خلال المسار العام الذي سيتحكم بعلاقته برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، علما بأنه سيكون لأي خيار منهما ارتدادات تتجاوز لبنان إلى الخارج أكان عربياً أو دولياً. لذلك، كل ما يقال على هذا الصعيد يأتي - كما تقول مصادر أخرى - في سياق التوقعات والتحاليل السياسية على خلفية أن علاقة الحريري - جعجع باتت تقترب من الطلاق السياسي.

دياب يلمح إلى مسؤولية مصرف لبنان عن تفاقم الأزمات المعيشية
بيروت: «الشرق الأوسط»
أظهر خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي حمّل فيه مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة مسؤولية تفاقم التدهور المعيشي في حال رفع الدعم عن السلع الأساسية، أن دياب «يحاول تبرئة حكومته من المسؤولية»، بحسب ما قالت مصادر سياسية قريبة من تيار «المستقبل» وقللت من مفاعيل الخطاب قائلة إنه «لم يعلن فيه أي حلول».

وحذر دياب في كلمة مساء الجمعة من رفع الدعم عن الدواء والطحين والمواد الغذائية والمحروقات بسبب تراجع احتياطات مصرف لبنان من العملة الصعبة، معتبراً أن المصرف لم يستطع مقاومة الضغوط السياسية عليه، منتقداً سياسته بالقول: «حبذا لو أوقف مصرف لبنان تمويل سياسات الهدر في الدولة من أموال المودعين التي كان يجب عليه حمايتها».

وقالت مصادر قريبة من «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن دياب حاول تبرئة نفسه والتنصل من المسؤوليات فقط. ورأت أن التصريح «لم يتضمن أي حلول للأزمة، وبالتالي فإن ما قاله ليس له أي تأثير».

وتزامنت الحملة مع شراء شركة «طيران الشرق الأوسط» طائرة جديدة ضمتها إلى أسطولها، ويمتلك مصرف لبنان جزءاً كبيراً من أسهم الشركة. وظهرت انتقادات للشركة لشراء الطائرة في هذه الظروف من قبل «التيار الوطني الحر»، وقال النائب حكمت ديب في تغريدة: «كل شركات الطيران بالعالم تعاني من أزمة وتبيع قسماً من طائراتها»، متسائلاً: «من أين أمنتم الدولارات لشراء الطائرة؟ وأين هو حاكم مصرف لبنان؟».

واستبعدت مصادر معارضة لدياب أن يكون ساعياً لإعادة تعويم نفسه، بقدر ما يريد «أن يترك ذكرى على قاعدة تبليغ الناس قبل مغادرته السراي الحكومي»، وذلك بالتزامن مع الاتصالات السياسية التي نشطت أخيراً إثر مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتفعيل المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة قبل أيام على موعد الاستشارات النيابية.

ورأت المصادر المعارضة له في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «يبحث عن أي جهة لتحميلها المسؤولية بهدف تبرئة حكومته من العجز عن تحقيق أي إنجاز على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية»، وبهذه الحال، فإن «أكثر ملف حساس يمكن أن يخاطب فيه الناس ويستعطفهم هو ملف رفع الدعم عن السلع الأساسية، فاختار مصرف لبنان لرمي المسؤولية عليه».

واعتبر دياب في تصريحه أن توجه مصرف لبنان لرفع الدعم، غير مقبول في الوقت الراهن. وأضاف: «لا أحد يزايد علينا في الحرص على احتياطي مصرف لبنان، فنحن من اتخذ القرار التاريخي بوقف سداد الدين، ولو دفعنا سندات اليوروبوند هذه السنة والبالغة ما يقارب 5 مليارات دولار، لكان انخفض الاحتياطي من 22.5 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار، ولكان هذا المعيار الذي يتحدث عنه مصرف لبنان اليوم لرفع الدعم عن الأدوية والمواد الغذائية والطحين والمحروقات، قد تم تطبيقه منذ شهر مارس (آذار) الماضي». ورأى أن مصرف لبنان «يستقوي على الناس برفع الدعم، وبالتالي تجويع اللبنانيين وحرمانهم من الدواء ورغيف الخبز».

وفيما تقول مصادر قريبة من «المستقبل» إن دياب «لم يمتلك النفوذ منذ وصوله لاتخاذ أي قرار، وهو بحكم الغائب عن جميع القرارات، ما يؤكد أن هناك من اتخذ القرار عنه»، قالت المصادر المعارضة لدياب إن الحكومة ارتكبت خطأ استراتيجياً في إعلانها التوقف عن دفع السندات، وقالت إنه كان بإمكانها أن تدفع سنداً واحداً وتتخلف عن دفع السندات الأخرى بسبب الظروف الطارئة التي فرضها فيروس «كورونا» أسوة بدول كثيرة، وكانت بذلك وفرت على نفسها التدهور بسعر العملة، وحافظت على الثقة الدولية بلبنان.