التاريخ: تشرين الأول ٨, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مصرف لبنان ينفي رفع «الدعم الشامل» للمواد الأساسية قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن الحديث عن رفع الدعم الشامل عن المواد الاستهلاكية فيه كثير من المغالطات و«سنستمر في القيام بواجباتنا بما لا يتعارض مع القوانين». وأتت مواقف سلامة خلال لقائه مع المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف حيث أطلعه على وجهة نظر الاتحاد فيما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 الذي يعتبره المجلس المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي، والذي ينص على حث المصارف عملاءها لإعادة 15 في المائة من تحويلاتهم ووضعها في حساب مجمد. وعن موضوع تقليص عدد العمالة في المصارف بسبب الظروف الراهنة، لفت المجلس إلى أنه أكد لسلامة «ضرورة التزام إدارات المصارف بالأصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود مستخدميها»، مشددا على أن «التعويضات المفروض دفعها للمصروفين يجب أن تتناسب مع الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، كما أطلعوا الحاكم على واقع العمل في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف». ولفت البيان إلى أن «الحاكم كان متفهما لمطالب الاتحاد وبخاصة فيما يتعلق بموضوع الصرف في القطاع المصرفي»، ووعد بـ«متابعة ملف الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف»، كما شدد على أن «تطبيق التعميم رقم 154 ضرورة ملحة لإعادة استنهاض القطاع المصرفي». وأكد حرصه على «تأمين كل المستلزمات الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان»، مشيرا إلى أن «رفع الدعم الشامل عن الضروريات (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه كثير من المغالطات ومصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين». باريس أرجأت مؤتمر مساعدة لبنان إلى نوفمبر جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التأكيد أمس، أن من الضروري أن يعمل لبنان على تشكيل حكومة، وإلا فإن الدولة تواجه خطر الزوال. وقال لودريان في جلسة للجمعية الوطنية، إن فرنسا أرجأت مؤتمراً للمساعدات الإنسانية للبنان إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام المقبلة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة. وكان يفترض عقد مؤتمر المساعدات في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكن تأخير تشكيل الحكومة فرض إرجاء الموعد.