التاريخ: تشرين الأول ٨, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط قيادات «النهضة» التونسية تقترح استفتاءً داخلياً لـ «التمديد» للغنوشي تونس: المنجي السعيداني أكد سامي الطريقي، عضو لجنة الإعداد للمؤتمر الـ11 لحركة النهضة التونسية (إسلامية)، وجود توجه للاحتكام إلى آلية «الاستفتاء الداخلي» لحسم الخلاف حول التمديد لرئيس الحركة لراشد الغنوشي على رأس الحزب، وقال إن الفصل الـ133 من النظام الأساسي للحركة يمكّن رئيس الحزب أو أغلبية أعضاء مجلس الشورى (الثلث المقدر بـ50 عضواً) من إمكانية الدعوة إلى استفتاء لتجاوز هذا الخلاف في حال تواصله. واعتبر الطريقي، أن الخلاف في حركة النهضة حول هذه النقطة «يتعلق بضرورة تطبيق القانون والالتزام به، ولا يتركز حول التمديد لرئيس الحركة»، مشيراً إلى أن جميع قيادات «النهضة»، بمن فيهم رئيس الحزب نفسه، «لا يتبنون فكرة التمديد للغنوشي ولا يدافعون عنها، بل يدافعون عن مبدأ أن يكون التداول عبر صندوق الاقتراع، وليس عبر نصوص تؤخذ من زاوية، وتترك في المقابل زوايا أخرى». في السياق ذاته، كشف بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عن تواصل الاستعدادات للمؤتمر المزمع عقده نهاية السنة الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلاف حول بقاء الشيخ راشد الغنوشي على رأس الحركة من عدمه «بسيط وسيعرف الحل في إطار هياكل الحزب، وهو ليس خلافاً معقداً كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج له الأحزاب المعارضة». معتبراً أن الحل «يكمن في تنفيد ما جاء به النظام الداخلي للحزب؛ لأنه أعطى سلطة تقدير الخلافات وحلها للمؤتمرين». على صعيد متصل، أفرزت عملية انتخاب رئيس جديد للكتلة البرلمانية لحركة لنهضة، خلفاً لنور الدين البحيري، ترشح شخصيتين: الأولى تحظى بتأييد رئيس الحزب راشد الغنوشي، وهو عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، والشخصية الأخرى هو فتحي العيادي، الرئيس السابق لمجلس شورى «النهضة»، والذي يحظى بتأييد الرافضين للتمديد للغنوشي. وقد انتهت المنافسة لصالح الخميري بحصوله على 31 صوتاً، بينما لم يحظ العيادي إلا بـ21 صوتاً؛ وهو ما رأى فيه بعض المراقبين «نجاحاً لجناح الشيخ راشد الغنوشي». ويرى عدد من المتابعين أن هذه النتائج الانتخابية مثيرة للانتباه، لأنها قد تكشف عن التوجه العام لسياسة الحركة، على اعتبار أن كلا المرشحين لرئاسة الكتلة البرلمانية ينتصر لشق معين داخل حركة النهضة، عن ثوابت التأسيس بالنسبة للمجموعة الرافضة للتمديد يمثل كذلك أحد عناوين الصراع حول تنفيذ الديمقراطية، ومبدأ التداول على الحكم داخل الحركة. أما معارضوهم فيفضلون الرجوع إلى قانون الحزب، وتنقيح القوانين إذا رأت الأغلبية ضرورة تعديلها، وأخيراً الدفاع عن حق الترشح دون موانع قانونية، أو حصر لعدد العهدات الرئاسية؛ وهو ما قد يفتح الأبواب أمام راشد الغنوشي لمواصلة رئاسة الحزب مرة أخرى.