التاريخ: تشرين الأول ٥, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط اتفاق سلام تاريخي ينهي عقوداً من الحروب الأهلية في السودان عبد الواحد نور: اتفاق جوبا يعمّق الأزمة ولن يحلها جوبا: أحمد يونس وسط أجواء من الفرح والأمل وقع السودانيون في «جوبا»، وعلى مقربة من ضريح القائد السوداني التاريخي «جون قرنق»، «اتفاقية سلام» غير مسبوقة ينتظر أن تكون بداية نهاية عقود من الحروب الأهلية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى وملايين المصابين واللاجئين والنازحين. وتزاحم عشرات الآلاف من سكان جنوب السودان وهم يحملون آلاتهم الموسيقية التقليدية، في «ميدان الحرية»، عند ضريح الزعيم السوداني الراحل «جون قرنق ديمبيور»، والذي قاد حرب عصابات ضد قوات الخرطوم استمرت قرابة 25 عاماً، انتهت باتفاقية السلام الأشهر «نيفاشا» عام 2005. للمشاركة في مراسم الاحتفال. وجرت في جوبا لأكثر من عام، مفاوضات سلام مارثونية بوساطة من حكومة جنوب السودان، بين الحكومة الانتقالية السودانية، و«الجبهة الثورية» وتتكون حركات مسلحة ظلت تقاتل الجيش السوداني منذ نحو عقدين من الزمان، قبل أن تعلن وقف إطلاق النار، عقب إطاحة نظام الإسلاميين بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير، بثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 الشعبية، وقوى شعبية مدنية من جهات السودان فيما عرف بـ«المسارات». ووقع أمس قادة حركات المسلحة «الحركة الشعبية لتحرير السودان – مالك عقار، حركة العدل والمساواة السودانية - جبريل إبراهيم، حركة تحرير السودان – مني أركو مناوي، وحركات أخرى، إضافة إلى ممثلي مسارات أقاليم «الشرق، الوسط، الشمال» المنضوين لتحالف «الجبهة الثورية»، فيما وقع عن حكومة الخرطوم رئيس وفدها التفاوضي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي». ووقع كشهود وضامنين لاتفاقية السلام، كل من الرئيس التشادي إدريس ديبي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومندوبو الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة. وشارك في مراسم التوقيع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، والرئيس التشادي إدريس ديبي، والرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، بجانب رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميادرديت، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي أحمد قطان، والمبعوث الأميركي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث، فضلا عن ممثلين لدول غربية وإقليمية وممثلين لعدد من الدول الغربية. وحضر فعاليات التوقيع وفد سوداني يتقدمه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعضاء مجلس السيادة، وعدد من الوزراء، وقادة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، وإعلاميون وفنانون وشعراء ونشطاء وممثلون عن لجان المقاومة. وتتضمن الاتفاقية الموقعة أمس ثمانية بروتوكولات، تتعلق بالعدالة الانتقالية والتعويضات، وملكية الأرض، وتطوير قطاع الرحل والرعي، وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين والنازحين، إضافة إلى بروتوكول الترتيبات الأمنية، ويعنى بإعادة دمج وتسريح مقاتلي قوات الحركات المسلحة في الجيش النظامي لتكوين جيش موحد يعكس التنوع السوداني. وغابت عن التوقيع كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بيد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد التقى الجمعة بالحلو في جوبا، لحثه على الانخراط في عملية السلام الشامل في البلاد، وعقد معه اجتماعا بقصر الرئاسة في جوبا بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أنه بحث تطورات عملية السلام بما يؤدي لاستئناف محادثات السلام بين الطرفين. وفي كلمته لحفل التوقيع دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كل من عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو، للحاق بالسلام، وقال إن حكومته أكملت نقاش كل القضايا معهم. كما أشار إلى أهمية التنمية المستدامة في السودان وقال: لا سلام بدون تنمية وديمقراطية. من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عدم العودة للحرب مجدداً وقال في كلمته: «لن نحيد عن طريق السلام»، وإن الاتفاق الذي تم التوصل له يشمل كل المناطق، وأضاف: «استدار الزمان وأتينا إلى جوبا مرة أخرى سائرين على بساط السلام للتأمين على الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى». وبدوره قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بصعوبة تطبيق اتفاق السلام في ظل الظروف السودانية، وناشد الأسرة الدولية والعالم العربي للالتزام بتعهداته في دعم تطبيق الاتفاق. ووصف سلفاكير الاتفاق الذي رعاه بـ«الحدث تاريخي»، ودعا مواطنيه للفخر بجهود بلادهم لتحقيق السلام في السودان برغم التحديات التي تواجه بلادهم، واعتبر وساطته «وفاء لدين لدور يستمر السودان في القيام به، لتحقيق السلام في جنوب السودان»، وحث كل من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للانضمام لركب السلام، مؤكدا التزامه بالمصالحة والسلام في جنوب السودان وحل الخلافات عبر الحوار. من جهته، وصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاتفاق بأنه «صفحة جديدة لنهضة السودان»، وقال: «اتفاقنا اليوم ليس معاهدة لاقتسام السلطة»، وأوضح أن البلاد اجتازت «مرحلة السلام الأولى بالصبر، قاطعا بأهمية السلام لتحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية بقوله: «لا سلام مستداما بدون تنمية مستدامة وديمقراطية»، وأضاف: «هذا سلام سوداني مطبوع عليه هويتنا صنعناه بأيدينا وجهدنا مع تعهد ورعاية كريمة من أشقائنا في جنوب السودان». وبحسب صفحته الرسمية على «فيسبوك» قال رئيس وفد التفاوض محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن الاتفاق سيوقف الحرب ويحقق السلام والعدالة، ودعا لتنزيله لأرض الواقع «من أجل مصلحة وطننا العظيم ومحبي السلام في بلادنا»، واعتبره هدية للشعب وللذين عاشوا ويلات الحرب، وأضاف: «بهذا الاتفاق نكون قد بدأنا أولى الخطوات، نحو سودان خال من أصوات البنادق ونزف الدماء»، وتابع: «اليوم نودع أياماً حالكة الظلام من تاريخ بلادنا، ومعاً سنتجاوز الصعاب وصولاً إلى حلمنا في تحقيق الاستقرار والتطور والنماء». وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى، إن اتفاق السلام سيعزز العلاقة بين شعبي السودان وجنوب السودان، بيد أنه أشار إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للاتفاق ومقابلة استحقاقاته، باعتبار استقرار السودان مسؤولية وطنية وإقليمية ودولية. ووصف رئيس حركة السودان مني أركو مناوي توقيع الاتفاق بأنه «إنجاز مثل المعجزة»، وقال إن السودان ليخرج لبر الأمان يجب أن تعاون الاتفاقية ضحايا الحرب، وتوسيع القاعدة السياسية للحكومة الانتقالية. وتعهد الاتحاد الأفريقي بالوقوف مع السودان لتنفيذ الاتفاق، ووصف ممثله رئيس المفوضية موسى فكي توقيع الاتفاق بالنقطة الحاسمة في عملية السلام، وأن الشعب السودان هو الضامن الأساسي له، فيما أكد مبعوث الرئيس الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، التزام دول «الترويكا الغربية» بمساندة تحقيق العدالة والسلام في السودان، مشيرا إلى صعوبات واجهت توقيع اتفاق السلام، ومصاعب عديدة جابهت السلام في السودان، مشددا على أهمية توفير حياة أفضل للعديد من السودانيين في معسكرات النزوح. من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله في حفل التوقيع الحركات التي لم تلتحق باتفاق السلام، للالتحاق بالسلام، ووضع الشعب السوداني «أولوية». عربياً، أكد وزير الدولة للشؤون الأفريقية مبعوث خادم الحرمين الشريفين لحفل توقيع اتفاق السلم، أحمد بن عبد العزيز قطان، استمرار دعم المملكة العربية السعودية لشعب السودان لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة، وقال: «السعودية تثق في قدرة الأشقاء على المضي قدما في طريق السلام، وتجاوز تبعات الماضي»، فيما تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم اتفاق سلام السودان، وأن دعمهما ينطلق من ثوابت العلاقات بين البلدين، وقال وزير البترول ممثل الدولة سعيد المزروعي للاحتفال: «نتمنى أن يجني الشعب ثمار هذا الاتفاق»، وتابع: «هذا سلام لا يصنعه إلا الشجعان»، وتعهد بأن تتابع بلاده السلام بالدعم والرعاية على المستويات كافة. شعبياً، تحولت «ساحة الحرية» في جوبا إلى «حفل كبير» اختلطت فيه إيقاعات الطبول، بموسيقى الألحان الشعبية، وحناجر المغنين الشعبيين بالمغنين المحترفين، ومرددي الأشعار الشعبية باللغات الجنوب سودانية المتعددة، ومهرجانات الرقص الأفريقي الصخاب، زادته حماسا زغاريد النسوة الفرحات بتحقيق السلام في السودان الذي كان بلادهم قبل «الانفصال»، واختلطت فيه دموع الفرح بـ«زخات» المطر الجنوبي الهتان. عبد الواحد نور لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق جوبا يعمّق الأزمة ولن يحلها لندن: عيدروس عبد العزيز قال رئيس حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور، إن اتفاق السلام الذي وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية، والجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة، (ليس بينها حركته) سيعمق الأزمة ولن يحلها، وعده «اتفاق محاصصة» ولم يخاطب جذور الأزمة. وقال عبد الواحد الذي تحاول الحكومة الانتقالية جاهدة، من أجل إشراكه في مفاوضات السلام، أن حركته ليس لديها شروط للانخراط في العملية السلمية، وتلقت دعوة للمشاركة في المفاوضات، لكنها لن تشارك في مفاوضات تتم بالطريقة نفسها التي كانت متبعة إبان العهد السابق. وأضاف عبد الواحد المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حركته تحمل مبادرة بديلة ذات أطر جديدة، تعتمد على إشراك جميع أطياف الشعب السوداني، في كل أرجائه، وأنه سيعود إلى السودان قريبا لإطلاقها، مشيرا إلى أنه كان ينوي العودة منذ أشهر لكن جائحة كورونا أخرت ترتيبات العودة. وتعد حركة وجيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو أكبر الحركات المسلحة في السودان، ولهما قواعد وقوات على الأرض بعكس كثير من الحركات الأخرى، وبقيت الحركتان خارج إطار مفاوضات جوبا، لكن حركة الحلو وقعت مع رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، اتفاق مبادئ لإطلاق مفاوضات مستقبلية، تتضمن فصل الدين عن الدولة، وحق تقرير المصير لأبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تسيطر حركته عليهما. فيما تمتنع حركة عبد الواحد حتى الآن من الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة الحالية أو النظام السابق. يقول عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»: «لا أريد وظيفة... أو أن أكون سفيرا أو وزيرا، ولكن نريد سلاما مستداما يخاطب جذور المشكلة ولا يعمقها». وأضاف «العسكريون والمدنيون اختطفوا الثورة وفرضوا علينا سياسة الأمر الواقع... وهو ما نرفضه». وتابع «نريد أن نتحاور مع كل مكونات الشعب السوداني، ونتعرف على جذور الأزمة الممتدة عبر عقود منذ الاستقلال». وأضاف «المفاوضات بين الحكومة والمعارضة تنتهي دائما بتقاسم السلطة، وهذه أزمة السودان، ليس هناك حل للمشكلة، ولكن حل لمشكلة المختصمين... بل وقد اتبعت هذه الطريقة منذ استقلال السودان في عام 1956». وأشار عبد الواحد إلى أن حركته، ترى أن السودان الآن دولة غير مؤسسة، سيطر فيها الجيش على مقاليد البلاد لخمسة عقود... وظل الجيش السوداني يقتل السودانيين في الجنوب إلى أن اختاروا الانفصال، كما أباد المواطنين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. واسترسل بالقول «حكومة الرئيس عمر البشير، عملت على تسليح الميليشيات في دارفور وفي مناطق النزاعات الأخرى، هذه الميليشيات المعروفة بالجنجويد، وغيرها، عاثت فسادا في دارفور، وأطلق لها العنان لتقتل المواطنين». وقال عبد الواحد حتى يكون هناك سلام دائم، لا بد أن يبدأ من بسط الأمن أولا على الأرض ونزع أسلحة الميليشيات والقبائل التي سلحتها الحكومة السابقة. ثانيا هناك قبائل في دارفور تم استهدافها بطريقة منظمة، مورست عليها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، من قبل حكومة البشير وأركان نظامه المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، هذه القبائل تم طردها من أراضيها، ويجب أن تعود لأراضيها، وإبعاد المستوطنين الجدد، ثالثا منح هذه القبائل التعويضات الجماعية والفردية، وتسليم المجرمين للعدالة الجنائية، وهذه ليست شروطا وإنما حقوق. وقال إن «الأزمة في دارفور مثلها في مناطق النزاعات الأخرى، وفي كل ولايات البلاد، لذا يجب علينا أن نتدارك الأسباب التي تدعو الناس لحمل السلاح». وأضاف «علينا أن نحدد أسباب الحرب والحلول، وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا نحن دولة تملك كل مقومات الاقتصاد، من أراض زراعية وموارد مائية ومناخات متعددة، يفترض أن نكون سلة غذاء العالم، لكننا نعاني من المجاعة، إن اقتصادنا يسجل صفرا كبيرا». وتابع أن من المهم أن نجلس كسودانيين، «نحدد مشاكل اقتصادنا ونضع لها الحلول، وكذلك نتفق كيف ندير هذا التعدد والتنوع في الثقافات والأديان، حتى نستطيع أن نبني دولة المواطنة، التي يتساوى فيها الجميع، يجب علينا أن نعترف أننا فشلنا في هذا». وعلى عكس حركة عبد العزيز الحلو التي تطالب بحق تقرير المصير في مناطقها بجنوب كردفان والنيل الأزرق، إذا لم يتم فصل الدين عن الدولة، فإن حركة عبد الواحد لا تريد حق تقرير المصير، متمسكة بالسودان الواحد. يقول إن «دارفور أكبر من نصف مساحة السودان... ولا يوجد أفضل لنا منه حتى ندعو لتقرير المصير». وأضاف «نحن نقدر موقف الحركة الشعبية، ولكن نختلف معها، نريد أن نزيل الأسباب التي تجعل الناس تفكر في حق تقرير المصير». وحول قضية فصل الدين عن الدولة، أجاب «نحن من أوائل الفصائل التي وضعت آراء واضحة في قضية فصل الدين عن الدولة، ودعت لسودان علماني ديمقراطي». وأشار عبد الواحد إلى أن حركته تطرح برنامجا لحكومة انتقالية، تشكل من شخصيات مستقلة، وليست حكومة محاصصات حزبية كما تم الآن، «نحن ندعو لوضع برنامج انتقالي يشارك فيه كل السودانيين، وخاصة الجيل الذي فجر الثورة (الجيل الراكب رأس) والكنداكات، تنفذ برنامجا واعدا حتى نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة». وقال إن «الشعب السوداني انتفض وأسقط نظام البشير، لكن جاء العسكريون والمدنيون واختطفوا الثورة، وفرضوا علينا سياسة الأمر الواقع، إلى أن وصلنا إلى هذا الفشل... المهم الآن أن نضع خطة عاجلة، تحقق أولويات المواطن في الحياة الكريمة، نتفق على خطط متوسطة المدى وبعيدة المدى، نعالج بها كل الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، وإلا فسيستمر تدوير الأزمة». وقال إن «الحركة ليست لديها شروط للتفاوض، لكنها ترى أن تتم عملية السلام من داخل البلاد، بمشاركة كل الأطراف، وأن تكون جلسات التفاوض في كل أنحاء السودان، حتى تدرك العقلية الحاكمة الإشكالات التي يعاني منها المواطنين، في الأطراف... ما نسعى إليه هو إعادة هيكلة الدولة السودانية، ومبادرتنا تحمل كثيرا من التفاصيل». وإنه سيعود قريبا ليطرح مبادرته من الداخل. وقال عبد الواحد إن حركة تحرير السودان، حركة سياسية موجودة في كل أنحاء السودان، وهي التنظيم الوحيد الذي نظم قبل جائحة كورونا عشرات الخطابات الجماهيرية في كل السودان، حضرها آلاف من المواطنين. وقال إنه كان يخاطب تلك اللقاءات عبر الهاتف، وكذلك قيادات الحركة مباشرة على الأرض. وأضاف: «أنا كرئيس للحركة وبعض القيادات موجودون في الخارج بناءً على طلب القيادة الداخلية، وعودتنا شيء طبيعي جداً... جائحة كورونا أخرت عودتنا... نحن حتماً عائدون، ونحمل معنا مبادرتنا للسلام الذي نحلم به لن يتحقق من خارج السودان». وقال: «مثلما حملنا السلاح بشجاعة وواجهنا النظام المعزول الذي مارس علينا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب، سنعود وبالشجاعة نفسها حاملين معنا مشروعاً وطنياً شاملاً. ونحن أكثر جدية للبحث عن السلام، وفي الوقت نفسه لا نبحث عن مناصب. ما نسعى إليه تأسيس دولة مؤسسات، تزيل أسباب الحرب والاحتقان والغبن للأبد». وحول الاتفاق الذي تم في جوبا قال إنه «تكرار لاتفاقيات أبوجا والدوحة والمنطقتين وأبيي وغيرها، وهي الاتفاقية رقم 47... كل مجموعة تحمل السلاح تأتي لتبحث عن محاصصة في الحكم، دون النظر لقضية المواطن السوداني، ودون البحث في الأسباب التي جعلت بعض الناس تحمل السلاح، وهو ما لا توجد له إجابة». أهم بنود اتفاق السلام السوداني نصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، على 8 بروتوكولات، تتعلق بالعدالة الانتقالية والتعويضات، وملكية الأرض، وتطوير قطاع المراعي والرعي، وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين والنازحين، وهنا أهم تفاصيلها: > منح الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي. > تمديد الفترة الانتقالية 39 شهراً، تسري بالتوقيع النهائي للسلام (أمس). > دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية. > منح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة. وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية. > استثنى الاتفاق قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة. > من أبرز الحركات المسلحة الموقعة: حركة العدل والمساواة، التي يقودها جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، بجانب فصائل أخرى صغيرة منضوية في تحالف الجبهة الثورية. > وغاب عن التوقيع كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.