التاريخ: تشرين الأول ٥, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الكاظمي يذكر معارضي الوجود الأميركي بأنهم طلبوه لإسقاط صدام رواتب موظفي العراق تصطدم باشتراط الحكومة إقرار قانون الاقتراض بغداد: «الشرق الأوسط» رغم نفي قيادات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار (غرب العراق) تعرض إحدى مقرات ألويتها لقصف أميركي، بالقرب من الحدود مع سوريا، فإن الضربة الأميركية الغامضة بدت رسالة تحذيرية. ففيما تتوقع الفصائل المسلحة المقربة من إيران رد فعل أميركي قد يكون عنيفاً هذه المرة بسبب استهدافات سابقة لمحيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، أو قصف قاعدة حرير الأميركية بالقرب من مطار أربيل، فإن الأنظار لا تزال مشدودة لما يبدو أنه حوار طرشان بين الإدارة الأميركية والحكومة العراقية حول قرار واشنطن غلق سفارتها في بغداد. الهدوء لا يزال سيد الموقف في بغداد، حيث محيط السفارة الأميركية، وذلك لليوم الثامن على التوالي منذ أول تحذير وجهه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للعراق، ونقله الرئيس برهم صالح للقوى السياسية بشأن قرار غلق السفارة. وفي حين بدا تحذير بومبيو لصالح مشروطاً بمدى قدرة بغداد على حماية البعثات الدبلوماسية، فإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه بومبيو بعد ذلك بيومين برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حمل هذه المرة قرار واشنطن الذي لا يزال يطلق عليه «المبدئي» بشأن غلق السفارة، وربما الإبقاء على القنصلية في أربيل. مطلقو الصواريخ فهموا على ما يبدو نصف الرسالة الأميركية. فهم من جهة ليسوا في وارد التعاطي مع التحذيرات الأميركية، من منطلق إنهم في حالة حرب مع الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى يخشون رد فعل أميركي انتقامي قد يطال هذه المرة القيادات قبل المقرات. وفي حين أعلنت بغداد، عبر الرئاسات الثلاث التي اجتمعت لمناقشة تحذيرات واشنطن، أن قرار الحرب هو قرار بيد الدولة، لا أي جهة أخرى، فإن الجواب كان إطلاق صاروخ مطار بغداد الذي أدى إلى مقتل عائلة بالكامل، على مسافة تبعد أكثر من كيلومتر عما يفترض أنه هدفه. وبعد يومين من صاروخ مطار بغداد، جاءت صواريخ أربيل الستة على ما بدا أنه قاعدة أميركية قرب مطار أربيل لم تصب أهدافها. الكاظمي من جهته، وفي مقابلة بثتها قناة «العراقية» الرسمية مساء أول من أمس، وجه انتقادات حادة للقوى والفصائل المقربة من إيران التي تطالب بخروج القوات الأميركية من العراق. وقال الكاظمي لمعارضي الوجود الأميركي: «ذهبتم إلى البيت الأبيض، وطلبتم إسقاط صدام حسين»، مضيفاً: «يوجد مَن يزايد على العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لكن بعضهم ذهب إلى البيت الأبيض طلباً للخلاص من نظام صدام حسين»، وتساءل: «لماذا هذا الانقلاب؟»، موضحاً أنّ «بعض السياسيين يعارضون أميركا في العلن، ويخنعون لها في الخفاء». وأقر الكاظمي بأن واشنطن قدمت أيضاً مساعدة للعراق في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مشدداً على «ضرورة عدم الخجل من أي علاقة تتحقق فيها مصلحة للعراقيين». ولفت إلى أن الحكومة العراقية تبذل منذ أيام جهوداً مكثفة لإقناع الولايات المتحدة الأميركية بالعدول عن قرارها نقل سفارتها في العراق من بغداد إلى أربيل. إلى ذلك، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، والسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، خلال لقاء جمعهما، على ترسيخ سلطة الدولة، وفرض القانون، وأهمية تخفيف التوترات في المنطقة. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية، أنه جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة، وفرض القانون. ومن ناحية ثانية، نفى الحشد الشعبي في محافظة الأنبار حدوث ضربة أميركية لقواته داخل العراق. وقال قصي الأنباري، القيادي في الحشد الشعبي، في تصريح إن «هناك ضربة جوية نفذها التحالف الدولي وهو داخل الأراضي السورية، وليس العراقية، ولا نعرف من كان المستهدف بها». لكنه، طبقاً لمصادر متطابقة من تلك المناطق، فإن القصف الأميركي، وإن كان داخل الأراضي السورية، كان بالقرب من مقتربات «اللواء 19» للحشد الشعبي التابع لحركة «أنصار الله الأوفياء». لكن قيادياً آخر في الحشد الشعبي أعلن أنه «في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، تعرضت إحدى مقرات الحشد الشعبي في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار إلى عملية قصف جوي من قبل الطيران الأميركي». وأضاف أن العملية أدت إلى «جرح بعض عناصر الحشد، وإلحاق خسائر مادية في المقر». وبشأن طبيعة هذه الضربات، يقول الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا حيال عمل عسكري مبرمج يستهدف قيادات الحشد، إذا كانت موجودة قريبة من المواقع الأميركية، سواء في سوريا أو العراق». وأوضح أن «ما كانت تعلن عنه المصادر المختلفة من أن الضربات قد تقع انتقاماً لعمليات الكاتيوشا، خصوصاً في المناطق القريبة من الأنبار وسهل نينوى وجنوب كركوك، سوف يحدث، حيث نحن حيال استراتيجية أميركية جديدة تمثل مرحلة جديدة في المواجهة». رواتب موظفي العراق تصطدم باشتراط الحكومة إقرار قانون الاقتراض «العرب» منهم ودعوا سبتمبر من دون أجور... و«الكرد» يعانون بغداد: فاضل النشمي ودع موظفو العراق، شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، دون أن يتقاضوا مرتباتهم الشهرية، بعد إخفاق الحكومة الاتحادية في الوفاء بالتزامها بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها نتيجة تراجع أسعار النفط، وخفض قيمة الصادرات العراقية تلبية لمتطلبات اتفاق «أوبك». ولم يسبق في أي وقت من الأوقات، بعد عام 2003، أن تأخر تسليم المرتبات بالنسبة للموظفين (عدا في إقليم كردستان)، مثلما هو الحال في هذه المرة، ما أثار مشاعر قلق واستياء شديدين لدى قطاعات واسعة من المواطنين. وصدرت عن بعض الشخصيات والمنظمات المهنية دعوات إلى التظاهر ضد تأخر الرواتب، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة. وتحمل قطاعات غير قليلة من الموظفين وزير المالية علي عبد الأمير علاوي مسؤولية الفشل في إدارة ملف المرتبات، وتطالب باستبداله. وإذا كانت السلطات الاتحادية في بغداد تلكأت في الوفاء بالتزامها حتى الآن حيال موظفيها (العرب)، فإن الأمور المالية في إقليم كردستان أكثر فداحة، إذ يعاني الموظفون الكرد منذ سنوات من تعثر تسلم مرتباتهم كل شهر تقريباً. يقول الموظف في إقليم كردستان سيروان فرج الله لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتسلم خلال عام 2020 إلا مرتب 3 أشهر فقط، مع نسبة استقطاع فرضتها سلطات الإقليم». وكانت سلطات الإقليم قد قررت في يونيو (حزيران) الماضي صرف 79 في المائة من رواتب ومخصصات الموظفين في القطاع العام نتيجة عجزها المالي. وخرجت في الأشهر الأخيرة مظاهرات غاضبة في أكثر من مدينة في الإقليم ضد تأخر صرف الرواتب، ونسبة الاستقطاع التي ألحقت بها، وهناك بعض المطالبات الشعبية المتعلقة بتحويل المرتبات إلى السلطات الاتحادية في بغداد، وعدم إبقائها عند سلطات الإقليم. وغالباً ما يتهم الإقليم السلطات الاتحادية بعدم إرسال المبالغ المالية المخصصة ضمن الموازنة العامة بشكل منتظم. ورغم حالة الاستياء العامة جراء أزمة الرواتب، فإن السلطتين الاتحادية والإقليمية تظهران، حتى الآن، عجزاً عن إيجاد السبل الكفيلة بحل الأزمة، بل إنها، في ضوء المناوشات الكلامية بين أعضاء اللجنة المالية في البرلمان ووزير المالية في الحكومة الاتحادية عبد الأمير علاوي، مرشحة للتفاقم خلال الأشهر المقبلة. فقد ربط علاوي بين قضية تصويت البرلمان على قانون الإقراض الداخلي وتسليم المرتبات، وسط عدم قبول من بعض أعضاء البرلمان بذلك. وقال وزير المالية في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أمس، إن «صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض لأن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد». وأضاف: «رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، وسيتم إطلاق مخصصات الموظفين خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة». وتابع أن «المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض، وهو مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية، ويعالج العجز الموجود بالموازنة». كان البرلمان العراقي قد صوت في يونيو (حزيران) الماضي على قانون للاقتراض الداخلي والخارجي، تمكنت وزارة المالية في ضوئه من اقتراض نحو 15 تريليون دينار عراقي لتغطية نفقات أشهر يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، لكن وزارة المالية تقول إن هذا غير كاف، وتطالب بالتصويت على قانون جديد لتغطية نفقات الأشهر المقبلة. واتهم نواب في وقت سابق وزارة المالية بعدم معرفة مصير مبلغ 6 تريليونات دينار من مبلغ الاقتراض، لكن الوزارة نفت ذلك جملة وتفصيلاً. ورغم الأزمة المالية الخانقة التي انعكست على شريحة واسعة من المواطنين العراقيين المرتبطين بالقطاع العام، وأدت إلى ركود واضح في الأسواق، فإن مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار، يرى أن «العجز الحالي مؤقت محرج للحكومة والبرلمان لأن هناك عجزاً بسيطاً لتمويل رواتب شهر سبتمبر (أيلول) التي تأخرت الحكومة في دفعها». وأضاف: «في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو تقديم قانون جديد للقرض، سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام، أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى كثير من الحرج».