التاريخ: تشرين الأول ٢, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «الاتحاد الاشتراكي» المغربي يهاجم «العدالة والتنمية» بسبب «القاسم الانتخابي» الرباط: «الشرق الأوسط» قال إدريس لشكر، الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المشارك في الحكومة المغربية، إن «99 في المائة من الأحزاب السياسية تطالب باحتساب القاسم الانتخابي، بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية». في إشارة إلى أن حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) الذي يقود الحكومة، بات وحده يدافع عن احتساب القاسم الانتخابي، بناء على قاعدة «الأصوات الصحيحة». واعتبر لشكر خلال استضافته مساء أول من أمس في برنامج تلفزيوني، أن الطريقة السابقة لحساب القاسم الانتخابي، (بناء على الأصوات الصحيحة): «أدت لقطبية مصطنعة»، في إشارة إلى هيمنة كل من حزبي «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة» على أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في انتخابات 2016. وأشار لشكر إلى أن هذه الآلية أدت لتضرر أحزاب مثل «فدرالية اليسار»، و«التقدم والاشتراكية»، و«الاتحاد الاشتراكي»، معتبراً أن مقاعد «سرقت من هذه الأحزاب، وأعطيت لأحزاب كبرى»، بسبب طريقة احتساب القاسم الانتخابي؛ مشدداً على أنه «ليس هناك نظام معياري في العالم حول كيف تجري الانتخابات»، وأن التجربة الديمقراطية في المغرب «ناشئة»، ولهذا فإن «كل المحطات الانتخابية في المغرب تتم بالتوافقات، ولا يوجد حزب يمكن أن يمتلك الأغلبية». وكان حزب «العدالة التنمية» قد اعتبر في بيان أن حساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في الدوائر «غير دستوري» و«غير ديمقراطي»؛ لكن لشكر رد بأن المشاورات ما زالت متواصلة للتوصل إلى توافق حول إصلاح القوانين الانتخابية، متهماً قيادة الحزب بـ«خرق» اتفاق الأحزاب بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء المشاورات. وعدَّ «استعجال» حزب «العدالة والتنمية» في التعبير عن موقف ضد القاسم الانتخابي، نوعاً من «الفزاعة للأطراف في البلاد». ورداً على دستورية طريقة احتساب القاسم الانتخابي، رد لشكر بأن هناك طرقاً قانونية للطعن في دستوريته، إما عبر الحكومة وإما البرلمان. من جهة أخرى، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، أمس، إن مشاورات الأحزاب حول إصلاح القوانين الانتخابية، توصلت إلى اتفاق حول تنافي العضوية في البرلمان مع منصب عمدة مدينة من المدن الكبرى الست، المشمولة بنظام «وحدة المدينة»، وهي: الدار البيضاء، والرباط، وسلا، وفاس، وطنجة، ومراكش، إضافة إلى تنافي عضوية البرلمان مع رئاسة المدن السبع الكبرى الأخرى، وهي: وجدة، ومكناس، وتطوان، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي، وأغادير.