التاريخ: أيلول ٢٩, ٢٠٢٠
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
«الاستقلال» المغربي يأمل أن تكون انتخابات 2021 فرصة لتقييم حقيقي لحكومة العثماني
خلاف داخل «الأصالة والمعاصرة» بسبب «القاسم الانتخابي»
الرباط: «الشرق الأوسط»
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، إن حزبه يراهن على الانتخابات المقبلة لفرز «حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة، وروح إصلاحية وطنية».

وأضاف نزار خلال عرض سياسي قدمه مساء أول من أمس، أمام اجتماع عقد عن بعد للجنة المركزية للحزب (هيئة ذات طبيعة استشارية) أن الحكومة المنتظرة «يجب أن يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة، والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير، والقطع مع ممارسات الماضي»، معبراً عن أمله في أن تشكل المحطة الانتخابية المقبلة «فرصة للمغاربة لإجراء تقييم حقيقي لأداء حكومة سعد الدين العثماني، والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة لإنقاذ البلاد، أو الاستمرار في العبث الذي نعيشه اليوم».

واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن هناك قناعة اليوم لدى المواطنين بأن الحكومة الحالية «وصلت إلى حدودها»، معتبراً أنها حكومة غير منسجمة، بحيث «لا وجود للأغلبية، ولا وجود لانسجام وتضامن حكومي، ولا وجود لرؤية واحدة في مواجهة أزمة (كورونا)».

من جهة أخرى، كشف بركة عن نتائج المشاورات التي تقوم بها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول تعديل القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن 80 في المائة من اقتراحات حزبه «جرى قبولها»، وأبرزها إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، مع تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى الأربعاء. إضافة إلى التوافق على التسجيل الإرادي للشباب البالغ 18 سنة في اللوائح الانتخابية عند سحبه بطاقة الهوية. كما أكد بركة على الاتفاق على «رفع القاسم الانتخابي» من أجل «تعزيز المشاركة والتعددية»، وهي إشارة أكد مصدر من الحزب أن المقصود بها قبول حزب الاستقلال باحتساب «القاسم الانتخابي»، بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وفي نفس السياق، ما زال موضوع رفع «القاسم الانتخابي» يثير جدلاً بين الأحزاب السياسية، لأنه يؤثر سلباً على نتائج الأحزاب الكبرى، فيما يدعم حظوظ الأحزاب الصغرى.

وأكد مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن خلافات نشبت داخل الحزب خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، أول من أمس، بين توجهين، الأول تمثله فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، ويرفض الطريقة المقترحة لاحتساب القاسم الانتخابي بناء على قسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية على عدد المقاعد، والثاني يؤيده «بهدف خلق توازن في الحقل السياسي»، ويمثله الأمين العام عبد اللطيف وهبي.

وحسب المصدر، فإن قيادات من الحزب، ومنهم أعيان الانتخابات، انتقدوا توجه الأمين العام للقبول برفع القاسم الانتخابي، لأن من شأن ذلك أن يضعف حظوظ الحزب في الحصول على أكبر عدد من المقاعد، عل اعتبار أن الصيغة الجديدة لن تسمح للأحزاب الكبرى بالحصول على أكثر من مقعد في كل دائرة. وأمام هذا الانقسام قرر الأمين العام للحزب مواصلة المشاورات داخل الحزب حول هذه النقطة الخلافية.

يأتي ذلك، في وقت باتت فيه أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان تؤيد رفع القاسم لانتخابي، باحتسابه بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يرفضه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، لأنه سيكون أكبر متضرر، متمسكاً بالإبقاء على طريقة احتساب القاسم الانتخابي، بناء على الأصوات الصحيحة فقط.

ويرى الحزب أنه لا يعقل مساواة الأشخاص الذين صوتوا في الاقتراع بالأشخاص الذين لم يصوتوا، ووضعهم في نفس الكفة.

وينتظر أن تتواصل المشاورات الحزبية حول النقاط الخلافية، بما فيها القاسم الانتخابي وتمثيلية النساء والشباب خلال اللقاءات المقبلة، تمهيداً لوضع نصوص قانونية جديدة خلال افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك في سياق الاستعداد لانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية المقررة في 2021.

هيئة حقوقية مغربية تطالب بضمان حق التظاهر السلمي
الأحد 27 سبتمبر 2020 
الرباط: لطيفة العروسني
دعا «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بالمغرب، في تقريره حول الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة سنة 2017، إلى احترام حق التظاهر السلمي، وطالب بفتح تحقيق بخصوص الجرحى من المحتجين خلال فض احتجاجات 14 مارس (آذار)، ونشر نتائجه، مشدداً على ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية والنصوص ذات الصلة بها، لملاءمتها مع الالتزامات الدولية. واعتبر التقرير أن منع السلطات العمومية بعض الاحتجاجات غير المصرح بها، أو التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة منظمة، يمس بالحق في التظاهر السلمي. كما طالب المجلس بتجريم العنف غير المشروع، بما يضمن ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، فضلاً عن تنفيذ المطالب الاستعجالية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للسكان.

وبخصوص محاكمة المعتقلين، أوضح التقرير أن بعض المعتقلين قالوا إنهم وقّعوا على محاضر الشرطة القضائية دون قراءة محتواها، ونازع بعضهم في اعترافاتهم الواردة في محاضر الدرك الملكي، لكونهم لم يوقعوا على المحاضر التي قدمت إلى المحكمة، بل وقعوا فقط على تصريحات دونت في دفتر التصريحات.

وحسب تقرير المجلس، فإن المحكمة اعتمدت في بناء قناعتها بدرجة كبيرة على محاضر الشرطة القضائية، وما تضمنته من اعترافات للمتهمين، ومحاضر معاينة أنجزتها الشرطة القضائية تفيد بوجود المعتقلين في أماكن وقوع الاحتجاجات ومشاركتهم في المظاهرات، رغم قرار المنع من طرف السلطات، وتفريغات الصور والفيديوهات الموثقة للاحتجاجات، وتصريحات عدد من الضحايا؛ فضلاً عن الشهادات الطبية التي أدلى بها الضحايا.

وبخصوص المحاكمات، جدد المجلس دعوته إلى ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والنصوص ذات الصلة بها، لملاءمتها مع الالتزامات الدولية، وطالب بتقوية دور الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، بحضوره أثناء مرحلة البحث التمهيدي، وإدماج الحق في الطعن بكافة القرارات المتعلقة بسلب الحرية، خصوصاً قرار الوضع في الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي).

ويقدم التقرير، الذي تمت صياغته خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر (كانون الأول) 2019 وفبراير (شباط) 2020، التي اعتمدت فيه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق بشكل كبير، على المعطيات التي توفرت لدى المجلس، بما فيها ما يتعلق بملاحظة المحاكمات وأعمال الرصد والتتبع والتفاعل مع السلطات المعنية والمجتمع المدني والفئات المتضررة.

ويهدف هذا التقرير، حسب بيان للمجلس، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الجمعية العامة للمجلس، إلى رصد الأحداث وتتبعها وتوثيقها، وتقييم آثارها على الحقوق والحريات، وفقاً للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والضمانات التي يوفرها الدستور والتشريعات الوطنية. كما يروم تقديم مقترحات مبنية على مقاربة حقوقية، من شأنها المساهمة في معالجة القضايا المتصلة بمطالب احتجاجات جرادة من جهة، واستخلاص النتائج للحيلولة دون تكرارها في سياقات مشابهة، من جهة أخرى.

وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، في تقديم التقرير، أن احتجاجات جرادة «تعد أحد تمظهرات إشكالية الانتقال من مرحلة استغلال المناجم في المدن، التي تعتمد على النشاط المنجمي، إلى ما بعد استنفاذها، حيث كان ينبغي أن تشكل فرصة للتفكير في بناء استراتيجية وطنية استباقية لتدبير التحولات الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية بمدينة جرادة والمناطق المشابهة لها، التي تجعل الانتقال إلى ما بعد استغلال المناجم مسألة حتمية، باعتبار أن لها مدة زمنية افتراضية لتتوقف عن الإنتاج».

وأضافت بوعياش أن المجلس نبه إلى ضرورة تبني استراتيجية تعتمد الإنذار المبكر فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظراً للعواقب التي يمكن أن تنجم عنها، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع توترات اجتماعية، حيث يكتسي العمل الاستباقي والمبكر أهمية خاصة في ضمان اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة لحماية السلم المدني.

وتتوزع التوصيات، التي قدمها المجلس بين توصيات عامة وتوصيات خاصة، مقدمة إلى السلطات العمومية والبرلمان وجهة الشرق، فضلاً عن التوصيات المتعلقة بملاحظة محاكمات المتابعين على خلفية احتجاجات جرادة، والإشعار والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية، التي تؤطر تدخل القوات العمومية.

واندلعت أحداث جرادة بعد وفاة شقيقين أثناء استخراج الفحم من منجم عشوائي، لتتحول إلى مظاهرات ومسيرات تطالب بتحسين ظروف العيش، وتوفير فرص عمل لسكان المدينة، وقد استفاد المعتقلون على خلفية تلك الاحتجاجات من عفو ملكي.

«القاسم الانتخابي» يحدث خلافاً بين الغالبية والمعارضة
الجمعة 25 سبتمبر 2020 
على بعد سنة من موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، برز خلاف بين حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي، ومجموعة من الأحزاب الأخرى من الغالبية والمعارضة حول مراجعة طريقة احتساب «القاسم الانتخابي»، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد إجراء عملية التصويت.

وحسب مصادر حزبية فإن الخلاف ظهر مساء أول من أمس خلال اجتماع بالرباط، ضم زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خصص للتشاور حول التعديلات التي يمكن إدخالها على القوانين الانتخابية، والذي هيمن عليه الخلاف حول موضوع «القاسم الانتخابي».

ويخشى حزب العدالة والتنمية من أن تؤدي مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي إلى تقليص عدد مقاعده في البرلمان المقبل، لأن الطريقة الجديدة المقترحة تعتمد استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها، وذلك بخلاف الطريقة المعمول بها سابقا، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.

ففي الطريقة الأولى سيتم الحصول على قاسم انتخابي كبير، سيمنع الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية. أما في الطريقة الثانية فإن الحزب الذي سيحصل على عدد كبير من الأصوات يمكنه حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، بناء على قاعدة «أكبر بقية».

وتطالب أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري (غالبية) باعتماد عدد المسجلين في اللوائح لاحتساب القاسم، وانضم إليها حزبا الأصالة والمعاصرة، والاستقلال (معارضة)، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على طريقة احتساب القاسم، باعتماد الأصوات الصحيحة فقط. وأفادت مصادر بأن الخلاف لم يحسم، وأنه سيتم عقد مشاورات أخرى لتقريب وجهات النظر.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد فتحت مشاورات قبل أشهر مع الأحزاب حول الانتخابات المقبلة، وذلك بهدف التوافق على تعديل القوانين الانتخابية. وتضمنت المقترحات المطروحة عدة نقط خلافية أخرى، من قبيل تخفيض العتبة الانتخابية أو إلغائها، وتنظيم الاقتراع في يوم واحد بخصوص الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب، وهي كلها قضايا سيتم حسمها قريباً لأنه من المنتظر أن يتم تقديم التعديلات على القوانين الانتخابية للمصادقة التشريعية في دورة البرلمان، التي ستفتتح في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تمهيدا لسنة انتخابية في 2021.