التاريخ: أيلول ٢٤, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجزائر: حكم بسجن 6 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة منع عمل قناة فرنسية بسبب «نظرة مضللة» عن الحراك الجزائر: بوعلام غمراسة أدانت محكمة ابتدائية بالعاصمة الجزائرية، أمس، 6 إخوة رجال أعمال بالسجن بين 12 و20 سنة، بتهم فساد، مع مصادرة كل أملاك العائلة التي قدرها مهتمون بشؤون المال بنحو 5 مليارات دولار أميركي. كما التمست النيابة في المحكمة نفسها في قضية أخرى السجن 3 سنوات بحق أمين عام «جبهة التحرير الوطني (أغلبية)» محمد جميعي، بتهمة التزوير في ملفات رسمية. وبدا الغضب على ملامح الأشقاء: رضا وعبد القادر وكريم وطارق ونوح كونيناف، وهم يستمعون إلى القاضي بمحكمة «سيدي امحمد»، وهو ينطق بالأحكام التي عدّها دفاعهم «قاسية وغير مبررة»، بحجة أن القضاء «بصدد إنزال عقوبات مكثفة ضد كل من له صلة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، وأعلنوا الطعن على الأحكام. كما أدانت المحكمة في القضية نفسها، سعاد كونيناف؛ صغرى الأشقاء، وهي أيضاً سيدة أعمال، غيابياً بـ20 سنة سجناً، مع حجز أملاكها بالجزائر وفرنسا حيث تقيم، وإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدها. واتهم الإخوة كونيناف بـ«استغلال النفوذ» و«تبييض الأموال»، و«الاستفادة من امتيازات غير مستحقة»، و«تحويل عائدات تأجير عقارات إلى الخارج»، و«عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية». كما أدين أشخاص آخرون في القضية ذاتها، وهم أطر في وزارات الصناعة والزراعة والموارد المائية، والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب قطاعات أخرى حصلت من خلالها «مجموعة كو جي سي»، المملوكة لعائلة رجال الأعمال، على صفقات بطرق غير قانونية، وذلك بعقوبات بالسجن مع التنفيذ، تراوحت بين 18 شهراً و3 سنوات. وفي سياق متصل، التمست النيابة، أمس، السجن 3 سنوات مع التنفيذ ضد رجل الأعمال، محمد جميعي، أمين عام «جبهة التحرير»، وذلك بتهمة «تزوير مستندات رسمية» مرتبطة بعقارات، علماً بأنه جرى سجن زوجته القاضية معه، لتورطها في التزوير، حسب محاضر الشرطة التي أجرت التحريات. وقد استمرت مرافعات الدفاع إلى ساعة متأخرة. من جهة ثانية، برّأت محكمة الاستئناف، أمس، بلقاسم جير، صحافي «تلفزيون الشروق»، (خاص)، المحكوم عليه بثلاثة أعوام سجناً نافذاً في قضية لا تتعلق بالصحافة، بعد أن قضى 14 شهراً في الحبس، بحسب محاميته فتيحة ذويبي، حيث حُكم عليه بالسجن 3 أعوام بتهمتي «انتحال وظيفة» و«الابتزاز» في يونيو (حزيران) الماضي. إلى ذلك، عبر محامو الصحافي خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، عن استيائهم من تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، التي صرح فيها بأن موكلهم «لم يسجن لكونه صحافياً». وأدانت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي الصحافي بعامين حبساً نافذاً بتهمتي «تهديد الوحدة الوطنية»، و«التحريض على التظاهر من دون رخصة». وتساءل المحامي عبد الغني بادي، خلال المؤتمر الصحافي: «هل التعاون مع وسيلة إعلام أجنبية من دون ترخيص حكومي، يشكل أساساً لجنحة المس بالوحدة الوطنية؟»، عادّاً كلام الرئيس «محاولة للتأثير على القضاة ما دام الملف لم يعرض بعد على المحكمة العليا». الجزائر تمنع عمل قناة فرنسية بسبب «نظرة مضللة» عن الحراك الأربعاء 23 سبتمبر 2020  أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، ليلة أول من أمس، أنها قررت منع القناة الفرنسية «إم6» من العمل في البلاد، غداة بث وثائقي تضمن «نظرة مضللة حول الحراك»، أنجزه فريق «برخصة تصوير مزورة»، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وجاء في بيان للوزارة، الذي أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، أن هذه «السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة (إم6) من العمل في الجزائر بأي شكل كان». وأوضح البيان، أن «صحافية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل، بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور». مضيفاً أن الأمر يشكل «مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة، وتبقى في ملفات هؤلاء الصحافيين الذين ستطالهم متابعات قضائية، طبقاً لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري، بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية». وكانت القناة الفرنسية قد بثت مساء الأحد تقريراً مدته 75 دقيقة ضمن برنامج «تحقيق حصري»، تم تصوير أجزاء منه بكاميرا خفية، تحدث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم، التي تشهد حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام علّقت فعالياته منذ مارس (آذار) الماضي بسبب الأزمة الصحية. والاثنين، أعلنت مدوّنة شاركت في الوثائقي، الذي يحمل عنوان «الجزائر بلد الثورات»، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تأسف لهذه المشاركة، منددة بـ«قلة احترافية» القناة الفرنسية. واعتبرت الوزارة في بيانها، أنه «مع اقتراب أي موعد انتخابي مهم بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحافية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري، لا سيما فئة الشباب». وتابعت الوزارة موضحة «ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات، علماً بأنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر، وزعزعة الثقة الثابتة، التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته». مبرزة أن إدارة القناة الفرنسية «كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق تحقيق حصري، بغرض تصوير وثائقي حول تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران، وتعدد الثقافات في بلادنا»، لكن وزارتي الاتصال والخارجية رفضتا هذا الطلب. وفي شهر مايو (أيار) الماضي بثت قناة «فرانس5» وثائقياً حول الشباب الجزائري في الحراك، تسبب في أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر.